< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد احمد عابدی

98/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمه متقدم و مقارن و متاخر

مقـدمـه: کلام در باب مقدمهی متقدم (مانند وضو) و مقدمهی مقارن (استقبال) و مقدمهی متاخر (غسل برای مستحاضه روزه دار) بود. و فرمایش آیت الله خوئی را نقل نمودیم که یک مغالطهای در کلام را ذکر نموده است. چون فرموده کلمهی شرط دو معنا دارد، یکی این که وقتی گفته میشود وضو شرط نماز است یعنی نماز با وضو گره خورده و پیوند دارد ولی وقتی میگوییم زمانی که شرط نباشد مشروط هم نخواهد بود یا میگوییم شرط علت مشروط است، در اینجا شرط به معنای ما یوثر فی شیئ است. بعباره اخری شرط در کبری و صغری دو معنای متفاوت دارد.

 

اشکال آیت الله خوئی به کفایه: سپس آیت الله خوئی ابتدائاً دو اشکال به کفایه گرفته و فرموده است طرح بحث در کفایه ایراد دارد، زیرا کفایه به این صورت بحث را مطرح نموده است که مقدمه به متقدم و مقارن و موخر تقسیم میشود و چون مقدمه از اجزاء علت تامه است، لازم است علت از نظر زمانی مقدم بر معلول باشد.

آیت الله خوئی اشکال میکند که این تقدم علت بر معلول، یا رتبی است و یا زمانی است. اگر مراد تقدم رتبی باشد که یعنی علت بایستی رتبتاً بر معلول مقدم باشد این حرف درستی است. اما این که کفایه فرموده است باید زماناً مقدم باشد غلط است و روشن است که اشتباه است. سوالی پیش میآید که علت از جهت زمانی باید مقدم بر معلول باشد یا باید مقارن با معلول باشد؟ خود کفایه معتقد است علت باید از نظر زمانی مقارن معلول باشد.

 

پاسخ استاد عابدی به اشکال اول آیت الله خوئی: این اشکال قابل جواب است، آن هم این که مراد آخوند از این که میفرماید علت باید مقدم بر معلول باشد، نه بحثش در مورد تقدم و تاخر رتبی است و نه تقدم و تاخر زمانی مد نظر او است. بلکه مراد کفایه اینست که بایستی علت و معلول منفک از یکدیگر نباشند (عدم انفکاک) یعنی امکان ندارد علت بیاید بعد علت از بین برود و بعد معلول ایجاد بشود. یعنی علت و معلول باید به یکدیگر متصل باشند.

 

اشکال دوم آیت الله خوئی به کفایه: این که در کفایه آمده است شرط باید مقارن باشد و نه متاخر و نه متقدم صحیح نیستند، حرف صحیحی نیست. بلکه شرط باید یا متقدم یا مقارن باشد و شرط متاخر اشکال دارد. شاهد هم این که ما در عرف میبینیم علت قبل از معلول وجود دارد؛ علت از بین میرود و بعد معلول میآید. مثلا وقتی کسی وصیت تملیکی میکند الان علت ایجاد میشود ولی معلول که ملکیت باشد بعد از مرگ حاصل میشود. یا مثلا بعد از این که موجب ایجاب را در نکاح میخواند و ایجاب تمام میشود، قابل قبول زوجیت میکند و معلول ایجاب که زوجیت باشد، ایجاد میشود.

بنابراین شرط متقدم ایرادی ندارد و اشکال فقط در شرط متاخر است.

 

پاسخ استاد عابدی به اشکال اول آیت الله خوئی

این اشکال هم قابل جواب است، آن هم این که فرمایش کفایه صحیح است و آن هم این که شرط باید مقارن باشد. مقصود کفایه اینست که شرط از اجزای علت تامه است و اگر شرط مقارن نباشد، لازم میآید معدوم، علت برای موجود باشد و این درست نیست. وقتی زوجیت میخواهد حاصل شود، اصلا انکحت وجود ندارد و معدوم است. حال چگونه چنین ایجابی میخواهد اثر بگذارد؟

 

ادامه فرمایش آیت الله خوئی: بعد از این دو اشکال که وارد نبود، آیت الله خوئی میفرماید یک چیزی که فعل اختیاری انسان است، باید مقدماتش هم اختیاری باشد. مقدمات اختیاری همیشه ذهنی هستند و خارجی نیستند. بعباره اخری وقتی شرع یک چیزی را شرط یا مقدمه مینامد، در حقیقت امور ذهنی را میگوید. مثلا وقتی میگوییم زن مستحاضه بعد از افطار باید غسل کند، مراد این نیست که غسل شرط روزه است. بلکه تصور غسل یا نیت غسل و یا عزم به غسل، شرط روزه است. شرط روزه اینست که زن فکر کند که غسل خواهد کرد. و این موارد وجودات ذهنی هستند که شرط روزه هستند و فکر همیشه مقارن است و متقدم و متاخر نیست.

 

سپس آیت الله خوئی میفرماید ما معتقدیم شرط متقدم به دلیل عرف اشکالی ندارد، در شرط متاخر (چه شرط تکلیف و چه شرط وضع و چه شرط ماموربه) میگوییم اگر کسی بتواند شرط را تصور کند، باید به ظاهر ادله تمسک کند. اگر هم نتواند شرط متاخر را تصور کند، باید همهی آیات و روایات و ادله را توجیه کند. مثلا در باب بیع فضولی میگوییم وقتی عقد منعقد شد، بعد که مالک فهمید و اجازه داد، کشف میشود عقد از ابتدا صحیح بوده و اثر گذاشته است. ظاهر آیات و روایات هم اینست که عقد موثر است و اثر میگذارد. اگر هم نتوانستیم شرط متاخر را تصور کنیم (مانند فرمایش آخوند که فرمود شرط متاخر نداریم) نتیجه اینست که آیات و روایاتی که میفرماید عقد سبب ملکیت است را باید توجیه کنیم که عقد سبب ملکیت نیست، بلکه هر وقت اجازه مالک آمد آن وقت ملکیت حاصل میشود. بعباره اخری اجازه کاشف نیست، بلکه ناقل است. (علت این که آخوند اجازه را ناقل میداند اینست که در مقدمهی واجب معتقد است مقدمهی متاخر نداریم.)

بنابراین مقدمهی واجب دارای ثمرات زیادی است. من جمله این که ظاهر روایات و آیات را اخذ کنیم یا بیاییم و آنها را توجیه نماییم.

 

نقد فرمایشات آیت الله خوئی: ولکن سابق بر این بیان نمودیم که اصلاً سبب بودن عقد نسبت به زوجیت یا نسبت به ملک، محل تامل است. عقد این بعت و قبلت سبب (مقدمه یا شرط) ملکیت نیست و هکذا فی الزوجیت. زوجیت یا ملکیت اعتبارات شرع هستند و هر وقت کسی ایجاب و قبول را بخواند، زوجیت را اعتبار میکند. گاهی هم ممکن است با چیز دیگری، اعتبار زوجیت کند. مثلا در عدهی رجعی همین که مرد دست خود را به زن میزند، آن ها را زن و شوهر حساب میکند. یعنی گاهی با انکحت و گاهی با دست زدن زوجیت ایجاد میشود. یعنی اگر اینها را اعتبارات بدانیم، اصلا بحث مقدمهی واجب و مقدمهی متاخر و مقدمهی متقدم پیش نمیآید.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo