درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: تفاوت مشتق اصولی و ادبی

مقـدمـه: بیان نمودیم محل نزاع در مورد ذاتی است که متلبس به یک صفتی بوده و بعد هم زمان گذشت و الان نیز متلبس به آن صفت نیست، حال که صفت را ندارد به اعتبار گذشته آیا می‌توان صفت را بر آن شخص (ذات) حمل کرد یا خیر؟

مقصود ما از مشتق در اصول فقه، امری متفاوت از مشتق در ادبیات است. (تفسیر بیضاوی انوار التنزیل بحثی در مورد تفاوت بین مشتق و ریشه کلمه دارد که خیلی خوب است) در ادبیات مشتق به این معنی بود که کلمه‌ای از کلمه‌ی دیگر گرفته شده باشد. در اصول فقه هر کلمه‌ای که یک مبداء و معنایی دارد و قابل حمل بر یک ذات باشد مشتق نامیده می‌شود. نسبت مشتق ادبی و اصولی عموم و خصوص من وجه است.

مطلب دیگر این است که بحث ما درباره‌ی این است که اگر ذات وجود داشته باشد و مشتق وجود نداشته باشد، آیا این حقیقت است یا مجاز؟ بنابراین مطلب پاسخ آیت الله خوئی در جلسه‌ قبل نیز داده می‌شود. ذاتی باب برهان مانند امکان و یا ممکن الوجود بودن است، حال آیا ممکن است که این ذات باشد و ممکن الوجود نباشد؟ این محال است و دقیقاً مانند ذاتی باب ایساغوجی است.

با توجه به این که استدلال اکثر اصولیین در این بحث این است که از مشتق چه چیزی تبادر می‌کند، به نظر می‌رسد بحث مشتق در اصول یک بحث لغوی و ادبی است. اما اگر کسی این گونه بحث کند که حمل مشتق بر ذات، آیا حمل معاطات است یا حمل اشتقاقی است؟ به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود زیدٌ ضاربٌ یعنی زیدٌ ذو ضربٍ، این یک بحث اشتقاقی است. سپس حضرت استاد دقایقی در باب این که بحث مشتق لفظی و یا عقلی است بحث نمودند و در پایان فرمودند اگر بحث مشتق را روی تبادر ببریم، بحث لفظی خواهد بود و اگر بحث را روی استدلال عقلی ببریم، بحث مشتق یک بحث فلسفی خواهد بود.

مثال فقهی جامد در مشتق: فخر المحققین فرزند علامه حلی در کتاب ایضاح الفوائد یک بحث فقهی را مطرح نموده و سپس فرموده دلیل این مسئله بحث مشتق است. مرحوم آخوند هم در کفایه از این مطلب استفاده نموده که بگوید مشتق در اصول فقه، شامل جوامد در ادبیات نیز می‌شود. ابتدائا این که کلمه‌ی زوج در ادبیات جامد است، اما در اصول فقه مشتق است. مسئله بدین شرح است: در روایات آمده است اگر کسی سه همسر دارد و دو تا از همسران کبیر است و یکی از همسرانش نیز صغیر و شیرخوار است و زنان کبیر به صغیر شیر دهند، مثلا زن کبیره اولی به زن صغیره یک روز کامل شیر دهد، سپس زن دوم به صغیره شیر بدهد. در فرض شیر دادن زن اول، زن اول ام الزوجه مرد می‌شود و ام الزوجه حرام است و خود بخود عقدش باطل می‌شود. زن صغیره هم حرام می‌شود زیرا شیر متعلق به مرد است و صغیره در حکم دختر رضاعی شخص می‌شود. زن کبیره دوم که شیر می‌دهد، دیگر شیرخوار زوجه نیست، بلکه عقدش باطل شده و دیگر دختر رضاعی است. حال اگر به این صغیر همچنان اطلاق زوجه می‌شود، عقد زن دوم هم باطل می‌شود، اما اگر دیگر زوجه، صغیره محسوب می‌شود، در این صورت شیر دادن اسیبی ایجاد نمی‌کند.

روایتی در وسایل الشیعه در باب رضاع بدین شرح ذکر شده است: "مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- حَرُمَتْ‌ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ."[1]