< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد احمد عابدی

96/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صحیح و اعم

 

مقدمه

دیروز مطرح نمودیم چه اعمی، چه صحیحی نیاز است یک جامعی را فرض نمایند، زیرا کلماتی مانند صلاه و صوم و حج و ... که مشترک لفظی نیستند که ما گاهی نماز صحیح را سه رکعتی بدانیم، گاهی دو رکعتی، گاهی چهار رکعتی و .... باید یک قدر جامع بین همهی افراد صحیح، یا یک قدر جامع بین همهی افراد صحیح و افراد فاسد در نظر گرفته شود.

مرحوم آخوند در کفایه، طرفدار صحیح است و قول صحیحی را نیز درست میداند، زیرا بین افراد صحیح میتوان جامعی را فرض نمود، اما بین افراد صحیح و فاسد جامعی قابل تصور نیست. جامع بین افراد صلاه صحیح را آخوند این گونه تعریف میکند: ما شاید نام آن جامع را بلد نباشیم، اما میدانیم جامع همهی نمازهای صحیح چیزی است که معراج مومن است، یا چیزی است که ناهی از منکر است، یعنی مثلا اقیموا الصلاه را اقیموا معراج مومن معنی مینماییم، که گاهی این معراج مومن 4 رکعتی است، گاهی دو رکعتی است و ....

سپس خود آخوند اشکالی مطرح مینماید و آن را پاسخ میدهد؛

اشکال: اشکال این است که اگر جامع را یک امر مرکب بگیریم یک اشکالی دارد، اگر هم امر بسیط بگیریم یک اشکال دیگر دارد، فلذا هر دو باطل است بنابراین نماز باید بر اعم وضع شده باشد و بر صحیح وضع نشده است.

تبیین محل اشکال و توضیح آن: اگر قائل شویم جامع یک امر مرکب لحاظ کنیم (مرکب از اجزایی مانند قیام، رکوع و سجود و .... را جامع بین نمازهای صحیح در نظر بگیریم.) اشکال این است که صحیح یک امر نسبی است، یک نماز رکوع دارد و صحیح است، یک نماز رکوع ندارد و صحیح است و ..... یعنی این مرکب از اجزا، در یک جا صحیح و در جای دیگر باطل است و بنابراین جامع بین نمازها، مرکب نیست.

اما اگر جامع را یک امر بسیط در نظر بگیریم (یعنی صلاه آن چیزی است که مطلوب و خواستهی خدا است.) اشکال این نیز این است که اگر کسی بگوید صلاه بر مطلوب وضع شده است، یعنی وقتی شارع دستور اقیموا الصلاه میدهد منظورش این است که اقیموا آن چیزی که مطلوب شارع است، یا بر لازمهی مطلوب وضع شده است. طبق این تعریف سه اشکال وارد میشود:

اشکال اول: مطلوب، پس از امر شارع است، در حالی که بحث ما درباره وضع است و وضع قبل از امر شارع است. یعنی اول باید صلاه یک معنا داشته باشد، بعد شارع، آن را طلب نماید. در حالی که اگر کسی صلاه را وضع شده بر مطلوب بداند، اول طلب است و بعد خواست شارع است. بعباره اخری این دور است.

اشکال دوم: لازمهی این کلام این است که بین صلاه و مطلوب ترادف باشد، یعنی کلمهی صلاه بر مطلوب وضع شده و مطلوب هم یعنی صلاه. در حالی که یقینا این دو مترادف نیستند.

اشکال سوم: آن چه که اهمیت دارد این است که باید ثابت شود هر کس که صحیحی است، بتواند در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت بشود. مانند این که بگوییم صلاه بر چه چیزی وضع شده است، شک میکنم سوره در نماز واجب است یا خیر، اصل عدم آن است. در حالی که اگر صلاه بر کلمهی مطلوب وضع شده باشد، همه جا باید احتیاط نمود. علت هم این است که در شک در محصل، همیشه محل احتیاط است. مانند این که در هنگام وضو شک کنیم که مسح باید به اندازهی یک انگشت و یا باید به اندازهی سه انگشت باشد، در چنین شکی، حتما باید احتیاط نمود زیرا اینجا شک در محصل است. بعباره اخری اگر شک نمودیم نماز سورهمیخواهد یا خیر، در واقع شک در این است که سوره مطلوب خدا است یا نه، پس باید سوره را بخوانیم. نتیجه این که همه جا احتیاط کنید، در حالی که ما میخواستیم همه جا محل برائت باشد.

پاسخ اشکال: ما اشکال سوم را میپذیریم یعنی صلاه یک جامع مرکب ندارد، و بر مطلوب وضع نشده است. پاسخ اشکال سوم نیز این است که اگر فرض نمودیم که محصل و متحصل (سبب و مسبب) دو چیز بود، مانند این که وضو یک چیز و طهارت یک چیز دیگر است (وضو سبب و طهارت مسبب است.) در چنین فرضی همیشه در هنگام شک باید احتیاط نمود (مشروط به این که محصل و متحصل دو چیز باشد، و هر وقت شک کردیم این سبب، این مسبب را ایجاد نمود، اصل عدم آن است و باید احتیاط کرد.) اما اگر سبب و مسبب یک چیز بود و دو چیز نبود، اینجا همیشه مجرای برائت است و مانحن فیه از این قسم است. در مانحن فیه این گونه نیست که ما یک صلاه داشته باشیم و معراج المومن یک چیز دیگر باشد، بلکه همین صلاه، معراج المومن است. اگر این طوری باشد هر چیزی را در نماز شک کردیم واجب است یا نه، اصل بر عدم است و مجرای برائت خواهد بود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo