درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: چند مساله در پرداخت دین

مقـدمـه : کلام در این بود که اگر کسی حق خود را نمی‌گیرد، آیا حاکم شرع می‌تواند حق او را بگیرد یا این که حاکم می‌تواند او را اجبار کند یا خیر؟ در این مسئله چندین فرع مختلف ذکر شده است، البته همه هم در ضمن عبارت است و هیچ کدام تفکیک شده نیست. در جواهر هم آمده است که خیلی از مسائلی که مطرح می‌کنیم، بدون دلیل است. ما چند مسئله را تفکیک می‌کنیم.

•

مسائل : یک مسئله این که اگر شخصی از دیگران طلب دارد و دنبال مطالبه حق خود نیست. آیا حاکم شرع می‌تواند بگوید از باب ولایتی که من دارم، این شخص که مال خودش را مطالبه نمی‌کند، من مال او را قبض کنم و بگیرم؟ این مسئله را می‌توانیم بگوییم مربوط به بحث ولایت فقیه می‌شود که آیا فقیه یا حاکم چنین ولایتی دارد یا خیر؟ جواب هم اینست که گرچه فقیه ولایت دارد و ولایتش هم مطلقه است اما معلوم نیست چنین ولایتی داشته باشد که خودش مستقلا و رأسا بیاید و مالی را اخذ کند.

• صورت دوم این که اگر شخصی مال خود را مطالبه نکند ولی مدیون می‌خواهد خود را بری الذمه کند و این شخص هم نمی‌آید حقش را بستاند، گاهی حاکم شرع می‌تواند این شخص را اجبار کند. در فرض امکان اجبار، آیا خود حاکم شرع می‌تواند این مال را بگیرد؟ اگر کسی بگوید قبض حاکم در عرض قبض صاحب مال است، نتیجه‌اش این می‌شود که هرگز حاکم شرع نمی‌تواند شخص را مجبور کند مالش را بگیرد. پس در اینجا حاکم ولایت بر اجبار ندارد.

• صورت سوم اینست که شخصی بدهکار است و می‌خواهد بدهی اش را بپردازد و حاکم شرع هم در کار نیست، آیا عدول المومنین می‌توانند قبض کنند یا خیر و این که آیا می‌توانند او را اجبار کنند یا خیر؟ اگر کسی در باب ولایت بگوید اول امام معصوم ولایت دارد و بعد فقیه ولایت دارد و بعد عدول المومنین ولایت دارند، در اینجا عدول المومنین می‌توانند اجبار یا قبض کنند. اگر کسی بگوید ولایت برای معصوم است و بعد هم برای فقیه است و ولایت شامل عدول المومنین نمی‌شود، در این صورت دو مسئله پیش می‌آید، یکی امر به معروف و نهی از منکر و دیگری هم مسئله امور حسبیه. در اینجا امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است اعم از عدول و فساق. اگر نهی از منکر بود، مراتبی دارد (انکار قلبی، انکار لفظی و ضرب و شتم) که مرحله آخر همان اجبار است. که در این صورت اجبار برای عدول المومنین ثابت نیست، چه برسد به فساق.

• فرع بعد اینست که اگر حاکم شرع نبود و یا دسترسی به آن نبود. صاحب مال هم از گرفتن مال استنکاف می‌کند، آیا مدیون می‌تواند مال را کنار بگذارد و بری الذمه هم شود؟ به این بحث، عزل گفته می‌شود. دو مطلب اینجا وجود دارد، یکی این که مال این مال عزل شده کیست؟ (مدیون یا داین) و یک مطلب هم این که نمائات این مال برای چه کسی است؟ اینجا گفته می‌شود وقتی مال را کنار بگذاریم بری الذمه می‌شویم. و گفته می‌شود مالک مدیون است و نمائات هم برای مدیون است و اگر هم تلف شد خسارت به طلبکار می‌خورد. بعباره اخری اینجا خلاف قاعده الخراج بالضمان است. اما این نظر درست نیست و صدر و ذیل این نظر تناقض دارد. بهتر است بگوییم اگر مدیون مال داین را کنار گذاشت این مال از ملک او خارج نمی‌شود.