درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: ولایت حاکم در اجبار

مقـدمـه : کلام در این بود که اگر یک دینی حال شد و مدیون هم بخواهد ادای دین کند، اما طلبکار از گرفتن حق خود، استنکاف کند.

•

ولایت حاکم در اجبار طلبکار یا تحویل بدهی از بدهکار : در اینجا باید این بحث مطرح شود که آیا حاکم ولایت دارد یا خیر؟ این شخص که مال خود را نمی‌گیرد آیا مالک شرع می‌تواند او را اجبار کند یا خیر؟ و اگر این شخص مال خود را نگرفت، آیا حاکم شرع می‌تواند آن مال را بگیرد یا خیر؟ البته می‌دانیم که الحالکم ولی الممتنع.

• اما این بستگی دارد به این که ولایت حاکم، آیا از باب امر به معروف و نهی از منکر است یا از باب امور حسبیه است؟ یا این که ولات حاکم از باب اینست که حاکم جانشین و نایب امام زمان ارواحنا فداه است.

• اگر کسی بگوید ولایت حاکم از باب امر به معروف و نهی از منکر است، در این صورت باید گفت فرقی بین حاکم و غیرحاکم نیست زیرا امر به معروف و نهی از منکر بر آحاد جامعه واجب است. پس ما هم می‌توانیم آن شخص را مجبور کنیم طلب خود را بگیرد.

• اما اگر کسی بگوید ولایت حاکم از باب امور حسبیه است، یعنی چیزی که یقین داریم شارع راضی به ترک آن نیست. در این صورت در مانحن فیه ولایت قابل اثبات نیست زیرا این قاعده که می‌گوید الحاکم ولی الممتنع، در جایی جاری می‌شود که ممتنع غایب است. و اگر کسی حاضر باشد، معلوم نیست حاکم شرع بر چنین شخصی ولایت داشته باشد زیرا در فرض غیبت نمی‌توان به شخص مالش را پس داد، اما در فرض حضورش خود شخص موجود است.

• اما اگر کسی بگوید ولایت حاکم از باب جانشینی امام معصوم ع است، در این فرض باید بحث کنیم معصومین بر اموال شخصی مردم ولایت دارند یا خیر؟ آیا چنین ولایت فقیه یا معصوم را می‌توان پذیرفت یا خیر؟ اگر کسی بگوید ولایت فقیه مطلق است و شامل امور و اموال شخصی هم می‌شود، مشکل حل می‌شود. اما اگر بگوییم ولایت فقیه فقط در امور اجتماعی مطلق است، در این فرض حاکم نمی‌تواند مال را بگیرد یا شخص را مجبور کند.

•

جمع بندی : با عنایت به مطالبی که مطرح شد، اگر شخص از قبول حق خود امتناع کند، وجوب اعطاء حق او ساقط می‌شود (یعنی این وجوب پرداخت ساقط می‌شود ولی حق باقی است). حالا ایا حاکم شرع واجب است حق این شخص را بگیرد یا خیر؟ پاسخ می‌دهیم واجب نیست زیرا معلوم نیست حاکم شرع چنین ولایتی داشته باشد.

• مطلب دیگر این که وقتی ما مالی را عزل نمودیم و کنار گذاشتیم و از اموال خود جدا کردیم، مثلا مدیون مال طلبکار را جدا کرد و فرض هم اینست که طلبکار مال خود را نمی‌گیرد، حال اگر این مال تلف شود خسارت به چه کسی می‌خورد و اگر نمائی داشت به چه کسی تعلق می‌گیرد؟ معروف اینست که خسارت به صاحب مال می‌خورد و به مدیون نمی‌خورد از طرفی هم معروف است نمائات برای مدیون است. حتی آیت الله خوئی تصریح فرموده است اینجا عکس قاعده الخراج بالضمان جریان دارد.

• جواب اینست که اگر ما مال این شخص را جدا نمودیم و حالا هم تلف شد، خسارتش به طلبکار می‌خورد، پس اگر سودی هم داشت به طلبکار می‌رسد، و اگر سود برای بدهکار است، خسارت هم باید به این شخص بخورد و این دو باید با هم تلازم داشته باشد. این پذیرفتنی است که مال از اموال مدیون جدا شود، ولی سودش به بایع برسد.