درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: پرداخت ثمن قبل از موعد

مقـدمـه : یک مسئله دیگر که در مسئله نقد و نسیه در مکاسب مطرح شده است، این که بر مشتری واجب نیست در معامله نسیه، پرداخت ثمن قبل از فرا رسیدن مدت اجل داشته باشد.

•

شروع بحث : مدت یا تاریخ که در معاملات ذکر می‌شود، حقی برای دو طرف است. یعنی هم مشتری حق دارد تا اجل معلوم تاخیر کند، هم بایع حقی برایش ایجاد می‌شود که مشتری باید پول او را حفظ کند. دلیل این مسئله هم به نقل برخی فقها اجماع است. بر فرض هم که اجماع نباشد، خود تحلیل مسئله کفایت می‌کند. یعنی به مناسبت ذکر شرط، حقی بین طرفین ایجاد شده است. بنابراین واضح است که وقتی کسی وام می‌گیرد، حتی اگر پول هم داشت واجب نیست زودتر بپردازد.

• در برخی روایات آمده است مطل الغنیِ ظلمٌ. یعنی طول دادن در پرداخت بدهی دیگران، ظلم و حرام است. اما این ربطی به بحث ما ندارد.

•

تادیه پیش از موعد اجل : بحثی که پیش می‌آید اینست که اگر مشتری این حق تاخیر را اسقاط نمود و زودتر پول را پرداخت نمود. آیا واجب است بایع قبول کند یا می‌تواند به تاخیر بیندازد تا موعد اجل برسد؟

• شیخ انصاری از علامه حلی نقل نموده است واجب نیست بایع قبول کند. زیرا این اولاً یک نوع منت است و زیر بار منت رفتن خوب نیست.

• علت این که بایع می‌تواند پول را نگیرد اینست که این اجل در ضمن عقد لازمی شرط شده است و شرط در ضمن عقد لازم واجب الوفا است. فلذا مشتری نمی‌تواند این حق را ساقط کند. در برخی کتب مانند جامع المقاصد، بحث را به مسئله نذر تشبیه کرده که اگر کسی چیزی را نذر نمود، آیا می‌توان اقاله نمود یا خیر؟

•

جواب مسئله : مسئله منت خیلی مهم نیست. آن چه مهم است این که علامه حلی فرمود شرط در ضمن عقد لازم، وجوب وفا پیدا کرده است. اگر شرط نماید شش ماه دیگر پول بایع را بدهد واجب است به همان وفا کند. جواب این دلیل اینست که اگر شرطی در ضمن عقد لازم شود و حق مالی ایجاد کند، حق مالی را می‌توان اسقاط کرد.

• اما آیا می توان گفت بین شرط و قید فرق گذاشت؟ اگر یک چیزی شرط بود، شرط حقی بین بایع و مشتری است. وقتی هم حقی بین دو نفر بود، قابل اقاله و اسقاط است. اما اگر چیزی قید بود، آیا قید را می‌توان اسقاط کرد یا خیر؟ مثلا کسی عبدی را بفروشد، گاهی شرط می‌کند عبد کاتب باشد. از چنین شرطی می‌توان گذشت. اما اگر قید باشد، مثلا فرشی را به شما می‌فروشم به به شرط این که زرد باشد ولی الان آبی است. یعنی مبیع مقید به این وصف است. وصف هم حق مالی ایجاد نمی‌کند اما غرضی در آن وجود دارد. در اینجا اگر فرش را به این صورت بفروشند آیا می‌توان گفت این قید را صرف نظر می‌کنیم و هر دو هم راضی باشند (اگر یکی راضی نباشد که خیار تخلف شرط محقق می‌شود.) کلام اینست که با رضایت طرفین، قید قابل اسقاط هست یا خیر؟

• علامه حلی در عباراتش مطالبی است که می‌فرماید قید را نمی‌توان اسقاط کرد. زیرا قید حق مالی نیست که قابل اسقاط باشد، مضاف بر این که این یک امر انتزاعی عقلی است مانند عرض. عرض هم به از بین رفتن معروض از بین می‌رود. پس امکان اسقاط قید با توافق طرفین وجود ندارد.

• اما احتمال دارد بگوییم وقتی وصفی را به صورت قید در مبیع ذکر نمودیم، مثلا ثمن این معامله، بخشی از آن مقید به شش ماه دیگر است. آیا این شش ماه را می‌توان اسقاط نمود یا خیر؟ اگر اقاله و تراضی طرفین باشد که ایرادی ندارد. کلام در جایی است که تراضی نباشد، در این فقره، بعضی مواقع بایع غرضی در تاخییر دارد، و این قرینه‌ای در کلام داشت. در این فرض مشتری نمی‌تواند حق بایع را با اسقاط قید ضایع کند. اما اگر عرفی بود و مثلا یک ساعت زودتر آورد پس دهد، یا این که بایع غرضی در تاخییر ندارد یا اگر غرض داشته، آن را ابراز نداشته است، مشتری می‌تواند زودتر ثمن را بدهد و حق خود را اسقاط کند. زیرا این این حق یک طرفه است و حق یک طرفه قابل اسقاط است.