< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

98/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جمع بندی بحث

مقـدمـه : کلام در باب بیع به ثمنین با دو اجل بود. بیان نمودیم گاهی بحث طبق قواعد و گاهی طبق روایات است. در این جلسه باقی روایات چنین معاملهای را میخوانیم و درپایان بحث را جمع بندی مینماییم.

بررسی روایات : جلسه قبل، روایات بطلان را بررسی نمودیم، در این جلسه روایات صحت را بررسی مینماییم.

روایت: "مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ مَنْ‌ بَاعَ‌ سِلْعَةً فَقَالَ‌ إِنَ‌ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ."[1]

اگر کسی چیزی را نقد بفروشد به قیمتی، و قیمت آن را برای نسیه مقدار دیگری تعیین کند، و بگوید به هر قیمتی خواستی بردار. کل آن را هم یک معامله قرار داد، پس بایع قیمت اقل (نقد) و مدت بیشتر را طلب دارد.

بررسی سندی: با قرائنی، روایت موثقه است.

بررسی دلالی: این روایت دلالت بر صحت چنین معاملهای دارد. این روایت مشکل عبارتی دارد که نشان میدهد متن برای معصوم نیست. به جای فعل ماضی جعل، فعل امر اجعل آورده است. روشن نیست این روایت کلام امام ع است یا کلام راوی است، اما این موارد اهمیتی ندارد.

روایت: "وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَيْنِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ."[2]

حضرت علی قضاوت کرد در مورد کسی که یک بیعی انجام داد و دو شرط کرد، به نقد کذا و به نسیه کذا. آن هم متاع را روی آن شرط گرفت. حضرت فرمود اقل الثمنین و ابعد الاجلین. فرمود نیست برای این شخص مگر پول نقد کمتر ولی مدت بیشتر باید مد نظر قرار بگیرد.

بررسی سندی: مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن خالد برقی است. برقی، مراد پدر احمد بن محمد است. نوفلی و سکونی از اهل سنت ثقه هستند. روایت موثق است.

نقد روایات فوق الذکر

مقدس اردبیلی فرموده ستند این دو روایت صحیح است، اما از آنجایی که این دو روایت خلاف عقل و نقل هستند، آنها را کنار میگذاریم. اگر کسی بگوید این کالا نقد این مقدار و نسیه آن مقدار، قطعا راضی نیست مال او را به قیمت نقد و زمان نسیه بگیریم و این خلاف قاعده احترام مال مسلمان است.

البته فرمایش مقدس اردبیلی را میتوان این گونه جواب داد که قضاوت حضرت علی ع قابل توجیه است آن هم بدین صورت که این که فرموده اگر کسی چیزی را نقد به این قیمت و نسیه به این قیمت، مقصود این بوده که اگر کسی چیزی را با یک شرطی بفروشد که نتیجه آن شرط ربا است (نه این که معامله ربا باشد، بلکه شرط ربا باشد) در این صورت شرط باطل و معامله صحیح است. یعنی معامله نقد بوده و نسیه نبوده فقط شرط شده اگر تاخیر در پرداخت ثمن بود، مبلغ بیشتری داده شود، که این ربا است. و ممکن است مراد حضرت این باشد که چنین معاملهای صحیح است و شرط باطل است.

اما حق اینست که اگر کسی این توجیه را بپذیرد، باز هم مشکل مقدس اردبیلی باقی است، زیرا این روایات خلاف روایات دیگر و خلاف عقل است. چون هنوز مخالف قاعده است، با توجیه ما معامله صحیح میشود، ولی اشکالات باقی است.

جمع بندی روایات : بهتر است بگوییم روایات بطلان چنین بیعی، اصلا معلوم نیست چه میگویند و مراد از دو معامله در یک بیع را نمیدانیم و مفهوماً مجمل هستند. این دو روایت مبتنی بر صحت هم صحیح السند هستند اما مشهور از آن اعراض کردهاند. اگر کسی اعراض مشهور را موجب ضعف روایت بداند که کار ما راحت میشود.

اما اگر کسی مانند آیت الله خوئی بفرماید اعراض مشهور موجب ضعف روایت نیست، در این صورت باید روایت را توجیه کنیم. توجیه هم اینست که برخی فقها مانند شهید طبق این روایات فتوا دادهاند و قائل به صحت شدهاند و برخی هم قائل به بطلان شدهاند و باید صحت و بطلان را توجیه کنیم.

بگوییم معاملات، امور عقلائی هستند اما گاهی شارع چیزی را که بایع و مشتری تراضی میکنند، به گونهی دیگری امضا میکند. مانند این که وقتی فضول مالی را برای خود میفروشد، بایع و مشتری رای خود توافق میکنند، اما شارع این بیع را برای مالک امضا میکند. یعنی قصد بایع و مشتری یک چیز است اما شارع به گونه دیگری تایید و امضا میکند. در اینجا هم بگوییم وقتی بایع و مشتری توافق میکنند نقد به یک قیمت و نسیه به یک قیمت، شارع به گونه دیگری که قصد متعاقدین نبوده، آن را امضا کرده است. یعنی این دو روایت خلاف قاعده است ولی آن را میپذیریم ولی قدر متیقن ان را میپذیریم.

حال اگر چیزی را فروخت نسیه یک ماهه به یک قیمت و نسیه دو ماهه به یک قیمت، در اینجا بیع قطعا باطل است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo