درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: حکم شرط تعجیل در عقد مطلق

مقـدمـه: بحث درباره این بود که عقد بیع از نظر زمان یا اجل، بر چهار قسم است، نقد و نسیه و سلم و کالی به کالی. اگر عقد مطلق باشد و قید و شرطی در آن ذکر نشده باشد، ظاهرش اینست که ثمن و مثمن هر دو باید نقد باشند. اگر در یک عقدی شرط شود ثمن و مثمن نقد باشد، آیا این شرط چیز اضافه‌ای ایجاد می‌کند یا اطلاق عقد است؟

•

• ابتدا این که اطلاق عقد در جاهای مختلف فقه بحث می‌شود. مثلا گاهی گفته می‌شود اطلاق عقد اقتضا می‌کند به پول رایج همان محل باشد. یا اطلاق عقد اقتضا می‌کند واجب است ثمن و مثمن را دفع کنند. اگر شرطی نشود یعنی ظاهر در اینست که واجبست الان پرداخت شود. این اطلاق عقد که در این موارد به کار می‌رود یعنی اگر قید و شرطی در عقد ذکر نشده بود، اطلاق عقد، انصراف به رایج همان منطقه و شهر دارد. ممکن هم هست کسی بگوید اگر عقد بی قید و شرط بود، اطلاق آن انصراف به ارتکاز مشتری دارد.

•

نظر مرحوم صاحب جواهر در مسئله و نقد اشکالات وی: مرحوم صاحب جواهر در کتاب جوار جلد 23 فرموده است: هر کسی چیزی را به صورت مطلق و بدون تقیید به این که زمان آن تا کی باشد بخرد یا این که شرط فوریت نمود، در اینجا باید ثمن و مثمن نقد باشد. اگر عقد مطلق بود، انصراف عرفی به رایج بلد دارد. پس اگر فوریت را شرط نمودند، این نوعی تاکید است.

• سپس مرحوم صاحب جواهر فرموده است سه اشکال به کلام مفتاح الکرامه وجود دارد: اشکال اول این که بین وجوب دفع و استحقاق مطالبه خلط شده است در حالی که این ها دو مطلب متفاوت هستند. یک بحث اینست که در هر معامله‌ای واجب است مال طرف مقابل به او دفع شود و مطلب دوم اینست که استحقاق مطالبه برای هر کس وجود دارد (البته مشروط به این که شرطی بر خلاف این نشده باشد.).

• جواب اشکال صاحب جواهر اینست که در خود کتاب جواهر، ایشان همین اشکال را پذیرفته است.

• پس اطلاق عقد دو اقتضا دارد، یکی وجوب تسلیم ثمن و مثمن و یکی هم استحقاق المطالبه.

• اشکال دیگر صاحب جواهر اینست که افراد تعجیل مختلف هستند، همان گونه که در هر مطلقی، فوری بودن افراد مختلفی دارد، در این جا نیز تعجیل افراد مختلفی دارد. از آن جایی که تعجیل در هر جایی معنایی دارد، اگر عقد مطلق بود، یعنی فوراً (یک ساعت بعد و یک روز بعد و یک هفته بعد هم فوری محسوب می‌شود.) اما اگر فوریت را شرط نمودیم (نه این که اطلاق عقد باشد) و زمان هم مشخص نکردیم، اینجا عقد باطل است. صاحب جواهر می‌خواهد بفرماید اطلاق عقد فوری بودن را اقتضا می‌کند و اگر هم مشخص نباشد فوری یعنی چقدر، عقد اشکالی ندارد. اما اگر فوریت را شرط کنیم و مقدار آن را معلوم نکنیم، عقد باطل می‌شود.

•

• شیخ انصاری معتقد است این مواردی را که بیان نمودیم جواب ندارد و به همین جهت در مکاسب این مطالب را بحث نکرده و به اشکال سوم پرداخته است (که در جلسات بعد مطرح می‌نماییم). علت این که متعرض آن هم نشده اینست که وقتی می‌گویند افراد تعجیل متفاوت هستند، و در هر جایی عجله متناسب با تکلیف معنا می‌شود. بنابراین شرط تعجیل، انصراف به عجله در همان مورد دارد، فلذا دیگر باطل نیست و معنایش روشن است.

یا در مورد اشکال اول که صاحب جواهر فرمود بین وجوب دفع و استحقاق مطالبه فرق است؛ پاسخ اینست که خوب فرق کند، اینجا بحث در این نیست که این‌ وارد دو چیز است یا یک چیز. بحث در اینست که وقتی یک عقد بدون قید و شرط انشاء شد و بایع هم نگفت پول من را بده، آیا باید پول را داد یا خیر؟ نگه داشتن پول بایع بدون اجازه او، حرام است.