درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: تلف جزء مبیع

مقـدمـه: کلام در قاعده تلف در زمان خیار بود. گاهی بحث در مورد تلف کل مبیع است که همین مطالبی که تا حالا بیان کردیم کافی است. اما اگر جزئی از مبیع تلف شود یا وصفی از اوصاف مبیع تلف شود. در این صورت در این که خسارت به بایع می‌خورد بحثی نیست اما چند مسئله مطرح است. یکی این که امام خمینی فرموده است اگر کل مبیع تلف شود حکم تلف قبل القبض را دارد. یعنی این که مدام می‌گویند معامله فسخ می‌شود به این معنا نیست که همه آثار فسخ را دارد. معامله فسخ می‌شود اما از یک جهت، زیرا این فسخ حکمی است نه فسخ حقیقی. حکم فسخ هم فقط از یک جهت است، یعنی خسارت بر عهده بایع است.

•

نظر امام خمینی در تلف جزئی و نقد ایشان: اگر تلف جزء باشد، مثلاً پای حیوان بشکند. امام خمینی فرموده است این مثل آنست که عیبی در مبیع، قبل العقد حادث شود و در اینجا بایع ضامن است، یعنی مشتری خیار عیب دارد و مشتری چون خیار عیب است، مخیر بین فسخ و امضاء و ارش است.

• اشکالی که به این فرمایش وجود دارد اینست که چرا امام خمینی بین تلف کل و تلف جزء فرق گذاشته است؟ ایشان در تلف کل می‌فرماید فقط یک جزء از احکام انفساخ جاری می‌شود و آن هم ضمان است. در حالی که اگر جزء تلف شود، تمام احکام عیب را پذیرفته است. تمام احکام عیب اینست ضمان بایع، خیار مشتری و حق ارش. در حالی که می‌دانیم بین تلف جزء و کل فرقی نیست و همه دارای یک روایت و یک عبارت هستند. یعنی هر چه را آن‌جا می‌پذیریم، اینجا هم باید بپذیریم.

•

• مطلب بعد این که اگر کل مبیع تلف می‌شد می‌گفتیم معامله فسخ می‌شود، البته انفساخ حکمی. ولی اگر جزء تلف شود، آیا می‌توان گفت انفساخ معامله در جزء مبیع است؟ یعنی همان مقداری که تلف شده، معامله فسخ می‌شود؟ امام می‌فرمود انفساخ در جزء بیع صحیح است، یعنی همان مقداری که در مقابل جزء یا وصف قرار گرفته است بر می‌گردد.

• اما این کلام اشکالاتی دارد. یکی این که ما بیان نمودیم ثمن بر اوصاف تقسیم نمی‌شود. اشکال اصلی هم اینست که ارش اصلا جزء ثمن نیست، و گفتیم ارش غرامت است. یعنی حتی اگر عین ثمن پیش بایع موجود است، مشتری نمی‌تواند بگوید ارش را از ثمنی که داده‌ام بدهید زیرا بایع باید غرامت عیب را بپردازد نه این که معامله فسخ می‌شود و مابه‌ازا از ثمن پرداخته شود. اشکال دیگر به فرمایش امام اینست که در خیار عیب بیان نمودیم این که معروف شده در خیار عیب مشتری بین فسخ و ارش و امضا مخیر است، اشتباه است و این سه تا در عرض هم نیست و بلکه مشتری در خیار عیب ابتدا فقط حق ارش دارد و اگر نتوانست ارش بگیرد، حق رد دارد. با عنایت به این نکته باید گفت وقتی در مبیع، جزء یا وصف تلف شد، بایع فقط باید غرامت به مشتری بدهد.

•

فرض اتلاف: حالا اگر تلف نبود و اتلاف بود. یعنی اتلاف مبیع در زمان خیار بود، خسارت به چه کسی می‌خورد؟ در اتلاف، متلف یا بایع یا مشتری و شخص ثالث است. اگر بایع تلف کرد، در این صورت روشن است که خسارت به بایع می‌خورد، نه به خاطر این که التف فی زمن الخیار ممن لاخیار له، بلکه چون اتلاف مساوی با ضمان است. هم بخاطر قاعده اقدام و هم قاعده ید، شخص ضامن است.

• اگر هم مشتری تلف کرد، این هم روشن است که مشتری ضامن است زیرا نمی‌توانیم بگوییم مشتری از بین ببرد و بعد بایع ضامن باشد. اگر شخص ثالث تلف کند در ضمان او حرفی نیست. اما حالا که او ضامن است مشتری باید از او پول بگیرد یا بایعع باید از او پول بگیرد؟ و آیا معامله در اینجا فسخ می‌شود یا خیر؟ ثمره‌اش هم در اینست که اگر معامله فسخ شود، ضمان به ثمن مسمی است و اگر فسخ نشود، ثمان به مثل و قیمت واقعی است. شخص ثالث ضامن است و مال مشتری را تلف کرده فلذا باید بگوییم در برابر مشتری ضامن است. اگر بگوییم قاعده التلف فی زمن الخیار، شامل اتلاف هم می‌شود، نتیجه اش این می‌شود که اجنبی مال بایع را تلف کرده است و اگر مال بایع را تلف کرده است، بایع باید به شخص ثالث رجوع کند و مشتری هم به بایع رجوع می‌کند.

• ثمره هم اینست که مشتری از بایع ثمن المسمی را می‌گیرد و بایع ثمن واقعی را از شخص ثالث می‌گیرد.