درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: معنای ضمان

مقـدمـه : بحث درباره قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار بود. معنای قاعده اینست که ضمان مبیع بر عهده کسی است که خیار ندارد. یعنی کسی که خیار ندارد ضامن است. اولین مطلب اینست که ضامن بودن به چه معناست؟

•

معنای ضمان : ضمان در موارد مختلف به معنانی متفاوتی به کار رفته است. گاهی ضامن بودن به معنای ضامن بودن به مثل یا قیمت است و گاهی ضامن بودن به معنای ضامن بودن خود مال است. ضامن مال بودن یعنی خود عین مال بر عهده او است اما اگر کسی مالی را تلف کرد باید مثل یا قیمت را بپردازد.

• شهید اول در مورد مالی که در زمان خیار تلف شده باشد می‌فرماید: این مال که در زمان خیار تلف شده، باید مثل یا قیمتش را بایع بپردازد. معنای فرمایش شهید اینست که باید معامله ای باشد تا چیزی پرداخته شود.

• اما صحیحش اینست که وقتی مال تلف می‌شود، آناً مای قبل از تلف قبل از تلف، خود بخود معامله فسخ می‌شود و وقتی معامله فسخ شد، مال به ملک بایع در می‌آید و بعد تلف می‌شود و بایع مال خود را از دست داده است و این انفساخ معامله است. پس وقتی می‌گوییم بایع ضامن است، یعنی عقد باطل شده است.

•

دلیل مسئله : به چه دلیلی مشهور فتوا دارند در ما نحن فیه، ضمان به مثل و قیمت نیست بلکه به معنای فسخ معامله است؟ دلیلش دو چیز است:

• اولاً اگر مال قبل از قبض تلف می‌شد، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، در این صورت ضمان بایع به معنای اینست که معامله فسخ می‌شود و مال بایع از بین رفته و بایع ضرر کرده و عین مبیع را باید به مشتری پس بدهد. پس اگر مال قبل از قبض تلف می‌شد، معنایش انقساخ عقد است.

• حال که بحث ما در بعد القبض است، می‌گوییم اگر مال بعد القبض تلف شد و خیار هم وجود داشت این یک ضمان است و دو ضمان نیست. همان گونه که بایع قبلا ضامن بود الان هم ضامن است. بنابر این دلیل مسئله می‌شود که ظاهر اینست که یک نوع ضمان داریم. یعنی شارع آمده بفرماید آن ضامن بودن قبل القبض تا بعد از خیار ادامه دارد.

• دلیل دیگر هم اینست که در روایات معمولا آمده است "من مال بایعه" یا "من مال مالکه" این عبارت یعنی مبیع اگر برای مشتری است و از بین رفته است، از مال بایع نیست. وقتی گفته می‌شود من مال بایعه، یعنی معامله فسخ شود و باز برای بایع شود.

•

تعـارض دو قاعـده : مطلب بعد اینست که ما دو تا قاعده داریم، یکی می‌فرماید تلف قبل القبض، خسارتش به بایع می‌خورد. یعنی بیع باطل می‌شود. قاعده دوم می‌فرماید تلف در زمان خیار به کسی می‌خورد که خیار ندارد. رابطه این دو قاعده عموم و خصوص من وجه است. یک ماده اجنماع و دو ماده افتراق دارد. ماده اجتماع آن است که بایع چیزی را بفروشد و هنوز قبض اتفاق نیفتاده است. الان هم فرض کنیم بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد. اگر مال تلف شود، قاعده اول می‌گوید بایع ضامن است ولی قاعده دوم می‌گوید چون مشتری خیار ندارد تلف بر عهده مشتری است. الان چه باید کرد؟

• درست اینست که بگوییم قاعده دوم اصلا جاری نیست. اما فرض کنیم کسی بگوید هر دو قاعده جاری است و تعارض می‌کنند.

• سید یزدی در حاشیه مکاسب فرموده است: "فالأقوى ترجيح قاعدة التلف قبل القبض و ذلك لقوّة دليلها على دليل هذه القاعدة من حيث تعميمها لمثل هذه الصّورة و ذلك لأنّ المدرك لها إن كان هو قاعدة كون التلف من المالك حيث إنّ المبيع في خيار التأخير للمشتري و الخيار مختصّ بالبائع فكون التلف على المشتري بمقتضى قاعدة الملكية" [1] اقوی ترجیح قاعده تلف قبل القبض است. زیرا مدرک قاعده تلف قبل القبض، از قاعده التلف فی زمن الخیار قوی تر است.

•

• جواب فرمایش سید اینست که اگر دو دلیل حجت باشند، اقوی بودن سند، هیچ وقت دلیل نمی‌شود. مثلا یک روایت موثقه باشد و دیگری صحیحه باشد، نمی‌توان گفت صحیحه اقوی از موثقه است اینجا تعارض و تساقط می‌کنند.

• با توجه به این که روایت عبدالله بن سنان که مستند قاعده تلف فی زمن الخیار است خلاف قاعده است باید قدر متیقنش را بگیریم و نتیجه‌اش این که اصلا اینجا قاعده دوم جاری نیست، نه این که اینجا تعارض و تساقطی اتفاق می‌افتد. و یک قاعده بر قاعده دیگر ورود دارد.

•

جریان قاعده در بیع کلی و شخصی: مطلب بعد اینست که آیا این قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، در ثمن و مثمن شخصی جاری می‌شود یا اعم از شخصی و کلی است. اگر کسی کلی فروخت، مثلا حیوانی را با این اوصاف فروخت، و حیوان مرد. آیا باید قاعده را جاری کنیم یا بگوییم اینجا مجرای انفساخ معامله نیست و عقد صحیح است. فقط مشتری حق تبدیل دارد.

• در خیار عیب بیان کردیم در مواقعی که بیع کلی است و بهد یک فرد از افراد کلی به مشتری تحویل می‌دهند، اگر مشتری خیار دارد خیار به معنای حق ابدال است، نه به معنای فسخ معامله. بعباره اخری در باب خیار عیب، وقتی مبیع کلی است بیع باطل نمی‌شود فقط فرد تحویل شده قابل تبدیل است و ما نحن فیه از این قبیل است