درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: استصحاب ضمان

مقـدمـه : کلام در قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له بود. بیان نمودیم این قاعده، اگر قاعده باشد، فقط در مبیع و در خیار مشتری است. اما اگر تلف مبیع در زمان خیار بایع باشد یا تلف ثمن در دست بایع در زمان خیار مشتری باشد، دلیلی بر این قاعده نداریم و روایات هم این را اثبات نمی‌کند. به بیان دیگر قاعده اولیه این است که هر کس ضامن مال خودش است. قاعدهی دیگر اینست که التلف قبل القبض من مال صاحبه، یعنی اگر تلف مبیع و ثمن قبل از قبض و اقباض تلف شود، خسارت به بایع و مشتری می‌خورد. قاعده سوم اینست که التلف فی زمن الخیار، ممن لا خیار له، اگر مبیع حیوان بود و مشتری قبض کرد و مشتری خیار داشت در این صورت تلف مبیع خسارتش به بایع می‌خورد. ولی اگر مبیع در دست مشتری بود اما بایع خیار داشت (دون المشتری) در این صورت اگر مبیع تلف شد نمی‌توانیم بگوییم خسارت به مشتری می‌خورد. زیرا بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد.

•

استصحاب بقای ضمان : مسئله بعدی اینست که اگر ثمن در دست بایع بود و فرض کنیم مشتری خیار دارد. آیا می‌توانیم بگوییم طبق قاعده التلف فی زمن الخیار، خسارت به بایع می‌خورد و اگر فرضاً خیار در دست بایع بود، خسارت به مشتری می‌خورد؟

• اگر بخواهیم معمولی بحث کنیم می‌گوییم قاعده التلف فی زمن الخیار، خودش خلاف قاعده است و اینجا را شامل نمی‌شود.

• ولکن در اینجا بحث استصحاب بقای ضمان پیش می‌آید. می‌گوییم مشتری تا پول را به بایع نداده بود، خودش ضامن بود. بعد که مشتری پول را به بایع داد و بایع هم خیار دارد، حالا اگر مال تلف شد، می‌گوییم استصحاب بقای ضمان مشتری می‌کنیم. یعنی با استصحاب قاعده التلف فی زمن الخیار را اثبات کنیم.

• اما این که استصحاب جاری می‌شود یا خیر، محل تامل است. زیرا ممکن است کسی بگوید قضیه متیقنه و مشکوکه متحد نیستند. زیرا متیقن قبل القبض بود و الان بعد القبض است و استصحاب جاری نیست. اما قبل القبض (قبل از این که مشتری پول را به بایع بدهد) مشتری ضامن پول بود اما ضامن بودن یعنی این که ضامن عین مال است. یعنی اگر تلف شد از کیسه مشتری رفته است. وقتی معامله شد و مشتری پول را به بایع داد، اگر مشتری ضامن باشد، یعنی اگر پول در دست بایع تلف شد، مشتری خسارت می‌بیند، خسارت به مثل یا قیمت، نه خسارت به عین. زیرا عین پول در دست بایع است و اگر دزد پول را ببرد، مشتری باید مثل یا قیمت آن را بپردازد. پس این دو گونه ضمان شد، ضامن به عین بودن و ضامن به مثل یا قیمت بودن.