< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

98/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختصاص قاعده به بیع حیوان و شرط

مقـدمـه : کلام در این باب بود که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له به چه معناست؟ صاحب مفتاح الکرامه فرموده است این قاعده، کلی است. دلیل هم اجماع و روایات است. سوال اینست که آیا این قاعده، کلی است یا فقط برای موارد خاصی ثابت شده است؟ شاید کسی بگوید در خیار عیب یا در خیار غبن، این قاعده صحیح نیست.

نظر آیت الله تبریزی و نقد آن : آیت الله تبریزی فرمودهاند، در خیار تدلیس ارش وجود ندارد، اما در خیار عیب، ارش وجود دارد. بنابراین اگر مشتری چیزی را خرید و تدلیس شده بود. مثلا شیر گوسفند را چند روز ندوشیده بودند و بعد فروختند تا مشتری فکر کند خیلی شیر دارد. این تدلیس است و مشتری خیار دارد و مخیر بین فسخ و امضا است. اما حق ارش ندارد.

لیکن پاسخ به فرمایش آیت الله تبریزی اینست که از زمان شیخ انصاری به بعد، فقها خیار تدلیس را فردی از خیار عیب میدانند. به همین جهت شیخ انصاری آن را جدا بحث نکرده است. شیخ هم قبول دارد در خیار تدلیس ارش وجود دارد اگر قبول نداشت، به صورت خیار جداگانه مطرح میکرد. یک احتمال ضعیف وجود دارد که کسی بگوید این ارشی که در خیار عیب وجود دارد، ارش هر دو عیب است. یعنی وقتی کالایی را میخرد و معیوب بود و بعد هم عیب جدیدی در دست مشتری پیدا کرد، بایع ضامن ارش هر دو عیب است. در این فرض، قاعده التلف فی زمن الخیار، تخصیص نخورده است. اما خیلی بعید است کسی چنین رأی و فتوایی داشته باشد.

نتیجه این که قاعده التلف فی زمن الخیار در خیار عیب و خیار غبن تخصیص خورده است.

جمع بندی : بنابراین صحیح اینست که بگوییم "التلف فی زمن الخیار" اصلا قاعده نیست و فقط یک حکم است. طبق روایات این حکم خلاف قاعده، فقط در خیار حیوان و خیار شرط ثابت شده است. بلکه فقط در جایی است که مبیع حیوان باشد و خیار هم برای مشتری باشد و بایع هم خیار نداشته باشد.

عکس قاعده : بلکه بالاتر اگر مسئله را بر عکس کنیم، یعنی فرض کنیم مشتری حیوانی را خرید و شرط کردند بایع خیار داشته باشد ولی مشتری خیار نداشته باشد. در اینجا اگر حیوان تلف شد چه کسی ضامن است؟ در اینجا روشن است که مشتری ضامن است. قاعده اولیه هم اینست که هر کس ضامن مال خودش است. و در این که این مال در دست مشتری تلف شده، ارتباطی با بایع ندارد.

اما بحث اینست که مشتری ثمنی را به بایع داده است، بایع هم خیار داشته و ثمن به یک آفت ارضی یا سماوی از بین رفته است، آیا مشتری ضامن است که دوباره پول به بایع بدهد؟ اگر این قاعده درست باشد که "التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له" درست باشد، باید بگوییم مشتری ضامن است و باید دوباره پول بدهد.

بحث روایت در مورد مبیع بود و میخواست بگوید بایع ضامن مال مشتری، قبل از قبض و اقباض است. این روایت میخواهد بر خلاف قاعده بگوید ضامن بودن بایع توسعه دارد و همان گونه که قبل القبض ضامن بود، بعد القبض هم ضامن است. اما این توسعه در فرضی است که مشتری خیار دارد. حال اگر بایع خیار دارد و مشتری خیار ندارد، ما دلیلی برای توسعه خیار اول نداریم.

بنابراین عکس قاعده به صورت صددرصد جاری نیست. بلکه اصلا عکس قاعده را نمیتوان پذیرفت.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo