درس خارج فقه استاد احمد عابدی
98/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال به استصحاب در قاعده
مقـدمـه : کلام در باب قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» بود.
•
معنای ضامن بودن : ضامن بودن به این معنا نیست که باید خسارت بدهیم. یعنی این مال اگر از بین برود خسارت به شخص ضامن خورده است و این گونه نیست که باید چیزی را به دیگری بدهد یا مثل و قیمت بدهد، بلکه آن موارد لوازم ضامن بودن است.
•
نقد استصحاب : اگر کسی بگوید دلیل استصحاب اخص از مدعا است، زیرا برخی موراد ابتدائاً مبیع، پیش مشتری است و بعد مشتری کالا را می‌خرد که از ابتدا پیش خودش بوده است. در اینجا اگر مشتری این را خرید و قبل القبض تلف شد، در اینجا چه کسی ضامن است؟
• افرادی مانند آیت الله خوئی معتقدند مشتری ضامن است. و اگر مشتری ضامن باشد، دیگر قابل استصحاب نیست.
• جواب به فرمایش آیت الله خوئی اینست که ضامن بودن به معنای خسارت نیست، بلکه ضامن بودن یعنی از جیب کی می‌رود؟ طبق این معنا، وقتی مال پیش مشتری باشد و از بایع بخرد و قبل القبض و در زمان خیار تلف شود، یعنی مال از بایع تلف شده است. یعنی آناً ما انفساخ از جیب باید رفته است.
•
نظر مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در مسئله : اصل بحث این بود که اگر مبیع در زمان خیار تلف شود خسارت به کی می‌خورد و این که آیا این قاعده برای خیار حیوان و شرط است یا برای همه خیارات است؟
•
• مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فرموده است: "و إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه فيرجع المشتري بالثمن لا غير و إن تلف بعد قبضه و انقضاء الخيار فهو من مال المشتري و إن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لأجنبي أو لهما و إن كان للمشتري خاصة فمن البائع" [1]
• اگر تلف قبل از قبض باشد، خسارت به بایع می‌خورد و اگر مبیع بعد از قبض و بعد از خیار تلف شد، خسارت به مشتری می‌خورد. اگر تلف در زمان خیار بود و افراط و تفریطی در کار نباشد. اگر در زمان خیار تلف شد، اگر بایع خیار دارد به مشتری می‌خورد و بالعکس.
• مرحوم صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید اولاً مطلب اجماعی است. در کتاب تذکره نقل شده اجماعی است خسارت به بایع می‌خورد. اگر مال تلف شد، عقد باطل می‌شود و مشتری دیگر لازم نیست پولی بدهد. این که فقها می‌گویند این مطلب یک قاعده است، اگر چیزی قاعده است یا باید دلیلش اجماع باشد یا روایتی باشد که همه آن را قبول دارند.
•
نقد استاد عابدی نسبت به نظر مفتاح الکرامه : ابتدا این که صاحب مفتاح الکرامه فرموده‌اند قاعده باید با اجماع یا نص مُجمع علیه درست شود، صحیح نیست. زیرا فراوان قواعدی داریم که یا اجماع ندارند یا با نصی درست شده که مُجمع علیه نیست مانند قاعده ید و قاعده سوق المسلمین. روایت سوق المسلمین از مسعده بن صدقه است و ایشان سنی است و روایتش هم مجمع علیه نیست.
اصل این مطلب هم که صاحب مفتاح الکرامه فرمود اجماع داریم بر این که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه و تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، هیچ کدام درست نیست. زیرا قدما این را اصلا مطرح نکرده‌اند. ثانیا چطور ایشان ادعای اجماع در چیزی می‌کند که حداقل چهار قول در آن وجود دارد؟
