درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: استدلال مرحوم آیت الله تبریزی

مقـدمـه : چند روایت را بیان نمودیم که آن‌ها را دلیل برای قول شیخ طوسی مطرح نمودیم. این روایات دلالت می‌کرد بر این که بایع در زمان خیار مشتری، ضامن مبیع است. و با توجه به این که بین ضمان و ملکیت تلازم وجود دارد، هر کس ضامن است همان کس هم مالک است. بنابراین معلوم می‌شود مشتری در زمان خیار مالک نیست و بایع مالک است.

•

نظر آیت الله تبریزی در مسئله: مرحوم آیت الله تبریزی بر خلاف نظر شیخ، روایتی را شاهد آورده است که دلالت بر این دارد که مشتری در زمان خیار مالک می‌شود. آن روایت هم صحیحه علی بن رئاب است که شیخ انصاری آن را در خیار حیوان و شرط نقل نموده است. مرحوم آیت الله تبریزی در کتاب ارشاد الطالب فرموده است: صحیحه علی بن رئاب دلالت دارد که مشتری در زمان خیار مالک می‌شود.

• "مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ‌ أَحْدَثَ‌ الْمُشْتَرِي‌ فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ قِيلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ إِنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ الْحَدِيثَ." [1]

• خیار در حیوان سه روز برای مشتری است چه شرط خیار بکنند و چه نکنند. اگر هم مشتری تصرفی در این سه روز کند خیار ساقط می‌شود. کسی عرض کرد این حدث به چه معناست؟ امام فرمود اگر دست بزند یا تقبیل کند یا نگاهی کرد که قبل از خریدن حرام باشد، این رضایت به بیع است و دیگر خیاری نیست.

• آیت الله تبریزی می‌فرماید ظاهر این روایت یعنی مشتری بعد از خریدن کارهایی می‌تواند ناجام دهد که قبل از خریدن نمی‌توانست انجام دهد، پس معلوم می‌شود در زمان خیار مالک است.

• آیت الله تبریزی می‌فرماید اگر کسی بگوید وقتی کنیزی می‌خریم تا سه روز خیار داریم. در زمان خیار اگر تصرف نکرده خیار دارد و مشتری هم مالک مبیع نشده است همین که خواست دست بزند مالک می‌شود؛ این غیرمعقول است که بگوییم چیزی بر انسان حرام است امام همین که خواست انجام دهد حلال می‌شود مثلا تقبیل حرام است و وقتی تقبیل کرد حلال می‌شود. و به مجردی که خواست مرتکب شود بگوییم حلال می‌شود.

•

جمع بندی بحث: چهار روایت داشتیم که برخی ادعا نموده‌اند این روایات به نفع مدعای شیخ طوسی است، لکن این چهار روایت همه از بحث خارج هستند، زیرا بحث ما در باره خیار مشترک یا خیار بایع بود در حالی که این روایات، در مورد خیار حیوان است. و خیار حیوان مختص به مشتری است. حتی شیخ طوسی در خیار مختص به مشتری ملکیت در زمان خیار را قبول دارد.

• اگر کسی بگوید این روایات دلالت بر عدم ملکیت در زمان خیار دارد، هم ما باید جواب دهیم و هم شیخ طوسی. یعنی این روایات هم به ضرر شیخ طوسی است زیرا او در خیار مختص به مشتری قائل به ملک است؛ در حالی که این روایات می‌فرماید در خیار مختص به مشتری ملک نیست، یعنی این روایات ضد ما و ضد شیخ طوسی است. و این روایات به نفع هیچ کس نیست.

• مضافا این که روایاتی که ظاهرش اینست که مشتری مالک می‌شود، یا باید مخصص آن روایت نبوی باشد که می‌فرمود: الخراج بالضمان. معنای روایت هم این بود که منافع هر شیئی برای کسی است که مالک آن است. منافع ضمان دارد همان گونه که عین مال ضمان دارد. هر کس ضامن عین مال است، منفعت هم برای او است و منفعت را هم ضامن است.

• "الخراج بالضمان" می‌گوید هر کس مالک است ضامن است و منافع برای او است. این چهر روایت که بررسی نمودیم می‌گوید در زمان خیار، مال برای مشتری است، اما بایع ضامن است. بعباره اخری این چهار روایت، مخصص "الخراج بالضمان" می‌شود. یا این که بگوییم این چهار روایت که خواندیم، مخصص ﴿"احل الله البیع"﴾ است. ﴿"احل الله البیع"﴾ می‌گوید خداوند بیع را حلال نموده و هر کس چیزی را خریده است خودش از همان موقع مالک است و خودش هم ضامن است. این روایات می‌گوید مگر در اینجا که خیار مختص به مشتری است، کس دیگر (بایع) ضامن است.

وقتی هم ندانستیم مخصص کدام است باید بگوییم اگر نوبت به اصول عملیه برسد، اصول عملیه همیشه موافق شیخ طوسی است (دون المشهور) یعنی مال قبل از این که بخریم مال بایع بود، حالا هم شک می‌کنیم، اصل بقای مالکیت بایع است.