درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: معنای حدیث الخراج بالضمان

مقـدمـه: کلام در باب معنای روایت "الخراج بالضمان" بود و بیان نمودیم این روایت سند و اعتباری ندارد.

بررسی صحـیحه ابی ولّاد: در صحیحه ابی ولاد امام فرمودند کسی که حلالیت طلبید، این حلالیت طلبیدن کافی نیست. ابوحنیفه گفت وقتی کسی چیزی را غصب می‌کند وقتی آن را پس می‌آورد دیگر ضامن منافع زمان غصب نیست. شخص مکتری هم چون فکر می‌کرد ابوحنیفه درست حکم کرده و دیگر نمی‌تواند حقش را از این شخص طرف مقابل بگیرد بر پرداخت یک مبلغی توافق کردند و او را حلال نمود.

البته باید دید ابوحنیفه اینجا قضاوت کرده یا فتوا داده است. در هر دو صورت، آن شخص بر اساس حرف ابوحنیفه تصور کرده حقی ندارد و حلال کرد. این چنین حلال کردنی ارزش ندارد. قضاوت حتی اگر قضاوت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، واقع را تغییر نمی‌دهد. پس قضاوت یا رای شهرداری یا این گونه موارد حق را تغییر نمی‌دهد.

علت چنین فتوایی از سوی ابوحنیفه که غاصب ضامن منافع نیست این بود که ابوحنیفه فکر می‌کند وقتی کسی چیزی را اجاره می‌کند تا وقتی از اجاره تخلف نکرده است، ضامن کرایه است. از لحظه‌ای که غصب می‌کند ضامن مال مغصوب است (و ضامن منافع نیست). قبل از غصب ید امانی داشت (و فقط ضامن کرایه بود) و بعد از غصب ید ضمانی دارد (و ضامن عین مال است). از وقتی که غاصب ضامن عین بود، دیگر منافع برای غاصب است (مثلا اگر مسافر سوار کرد کرایه به غاصب می‌رسد). چون او دیگر ضامن عین است و منافع هم تابع عین است. عین برای غاصب است به قیمت واقعی و وقتی عین به عهده‌ی غاصب است، منافع هم برای غاصب است. من له الغنم، فعلیه الغرم. این استدلال ابوحنیفه است.

امام صادق(علیه السلام) هم می‌فرماید با چنین فتوایی است که آسمان نمی‌بارد و زمین برکاتش را منع می‌کند. فتوای امام صادق(علیه السلام) اینست که هر کس ضامن عین است، ضامن منافع هم هست.

تطبیق صحـیحه ابی ولّاد بر روایت "الخـراج بالضـمان": حالا این مطلب را روی روایت "الخراج بالضمان" ببریم. ابوحنیفه "الخراج بالضمان" را این گونه معنی می‌کند که "الخراج بالضمان" یعنی منفعت در مقابل ضامن بودن عین است. یعنی این غاصب به جهت ضامن بودن مال دارد ضرر می‌کند، پس سود مال برای او است.

اما آن گونه که امام صادق(علیه السلام) فرمود که غاصب هم ضامن عین و هم ضامن منافع است. می‌توانیم بگوییم روایت در مورد مالیات است و در این صورت دیگر روایت خارج از بحث ما است.

احتمال دیگر هم اینست که امام صادق(علیه السلام) روایت "الخراج بالضمان" را این گونه معنا می‌کند که منافع تلازم و مصاحبت با ضمان دارد. یعنی خراج و ضمان لازم و ملزوم یکدیگر هستند، یا خراج و ضمان به سبب این که هر دو معلول چیز دیگر هستند تلازم دارند. یعنی اگر کسی عینی را غصب کرد، منافعش با ضمان تلازم دارد.

ارتباط روایت با مانحن فیه: کلام در این بود که مشتری در زمان خیار مالک می‌شود یا خیر؟ بیان نمودیم اولین بار این روایت در کتب علامه حلی به نقل از ترمذی نقل شده است. علامه حلی بر قول مشهور به این روایت استناد نموده است. البته برای قول شیخ طوسی هم می‌توان به این روایت استناد نمود. این شاهدی است بر این که روایت اصلا دلالتی ندارد.

در مورد ما نحن فیه ببینیم می‌توان چنین چیزی را گفت یا خیر. این روایت عایشه می‌گوید "الخراج بالضمان". طبق فهم ابوحنیفه (که متاسفانه پیروانی در میان شیعیان دارد) انسان ضامن منافع مال غصبی نیست. اگر مال، برای مشتری بشود و مشتری ضامن این مال است، دیگر ضامن منافع نیست و منافع برای مشتری می‌شود. به بیان دیگر این یک قاعده کلی است که در زمان خیار، منافع برای مشتری است و مشتری ضامن نیست. مانند این که می‌دانیم زید اکرام ندارد، اما نمی‌دانیم عدم اکرام او به جهت تخصیص است یا به جهت تخصص است. یک قاعده اینست که هر کس ضامن مال خودش است و کسی ضامن مال دیگران نیست. در زمان خیار بایع ضامن مال مشتری هست[1] ، و مشتری هم ضامن منافع نیست. حال آیا عدم ضمان مشتری نسبت به منافع از این جهت است که عین برای مشتری است و او ضامن نیست یا مال برای بایع است؟ یعنی بحث سر تخصیص و تخصص است. اگر مال برای بایع است یعنی مال در زمان خیار به مشتری منتقل نشده است (که این تخصص است) اگر هم گفتیم بایع ضامن اصل مال است و مشتری ضامن منافع است (این تخصیص است) و شاید کسی بگوید اصل بر تخصص است. البته همه‌ی این موارد بر اینست که روایت صحیح باشد که گفتیم روایت اشکال داشت.

تا اینجا ادله‌ی قول مشهور به پایان رسید.