درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اجازه در تصرف و سقوط خیار

مقـدمـه: کلام در باب تصرفات غیر ذوالخیار، در زمان خیار بود. نتیجه‌ی بحث هم این شد که هر کس چیزی را می‌خرد هرگونه تصرفی می‌تواند بکند، حتی اگر منافات با حق ذوالخیار داشته باشد.

مسائل مطرح شده توسط آیت الله اراکی: مرحوم آیت الله اراکی در پایان بحث چند مسئله را مطرح نموده است که به تعدادی اشاره می‌نماییم. در کتاب خیارات، ص 576 آمده است: اگر فرض نمودیم تصور در زمان خیار جایز نیست (در فرض عدم جواز تصرف) اگر کسی تصرف کرد و بعداً حق ذوالخیار ساقط شد، یا این که ذوالخیار اجازه در تصرف داد؛ مثلا در زمان خیار مشتری تصرف نمود، سپس زمان خیار تمام شد و ذوالخیار هم فسخ نکرد. یا مثلا مشتری تصرف نمود و بعد بایع اجازه داد، آیا تصرف قبلی صحیح است یا باطل است؟

سپس ایشان فرموده است: "الظاهر ابتناء المسألة على أنّ المنع عن النفوذ هل كان بتخصيص في أدلّة نفوذ البيع أو أنّه مقتضى المزاحمة بين السببين و تقديم الأقوى منها؟"[1] این بستگی دارد به این که ما اینجا قائل به تخصیص می‌شویم یا قائل به تزاحم سببین؟ اگر قائل به تخصیص شویم، باید بگوییم این تصرفات باطل است و دیگر درست نمی‌شود. اما اگر قائل به تزاحم سببین شویم، باید بگوییم هر وقت بایع اجازه داد یا حق او ساقط شد و خیار از بین رفت، تصرفات صحیح می‌شوند.

ایشان در مورد تزاحم سببین می‌فرماید: "فإن كان الثاني فحكم العقل تأثير السبب الممنوع بزوال المزاحم الأقوى فاللازم في المقام هو القول بالنفوذ، لأنّ البيع سبب لأصل الملك، غاية الأمر قارنه في زمان حدوثه مانع، فإذا ارتفع المانع يكون من هذا الحين، و إن لم يؤثّر حينئذ إلّا بقاء البيع في حدوث الملك دون حدوثه في الحدوث، لكنّه غير ضائر بعد ما هو الفرض من كون المؤثّر طبيعة البيع في طبيعة الملك دون الحدوث في الحدوث و إن كان هو من المقارنات الاتّفاقيّة عند عدم المزاحم حال حدوث البيع، و هذا واضح."[2] حکم عقل اینست که سببی که ممنوع است و صحیح نیست، با زوال مزاحم درست می‌شود (و موثر می‌گردد) پس باید بگوییم این تصرفات جایز است. زیرا بیع اول، سبب اصل ملک بود ولی مانعی برایش پیش آمده بود وقتی مانع برطرف شد، از این لحظه درست می‌شود. تنها چیزی که هست اینست که ملک باقی است و حدوث فی الحدوث می‌شود.

توضیح فرمایش آیت الله اراکی: بحث این بود که اگر کسی در زمان خیار (در فرضی که نباید تصرف کند)، تصرفی را انجام دهد و بعد هم مالک یا بایع اول اجازه داد، آیا تصرف مشتری صحیح است یا باطل است؟

ابتدا این روشن است که وقتی می‌گوییم تصرفات جایز نیست یا باطل است، مراد این است که نافذ نیست، وگرنه اگه حقیقتاً بطلان مد نظرمان باشد که دیگر بحثی نمی‌ماند.

حال اگر تصرف کسی در زمان خیار نافذ نبود، این عدم نفوذ به آن جهت است که این متعلق حق دیگران است و دارد حق دیگری را ضایع می‌کند. آیت الله اراکی به این ضایع کردن حق دیگری، "سبب ممنوع" می‌گوید.

مقصود از کلمه‌ی "حدوث فی الحدوث" هم اینست که وقتی کسی چیزی را خرید مالک می‌شود. مثلا ملکیت حدث بعد البیع. بعد که مالک شد در زمان خیار نباید بفروشد، حال اگر فروخت، این بیع دوم را حدوث فی الحدوث می‌گوییم؛ یعنی حدث بیع الثانی علی حدوث ملکیت مشتری نسبت به بیع اول. یعنی بیع دوم مترتب بر بیع اول است و جواز و نفوذ بیع دوم، متوقف بر ملکیت حاصل شده از بیع اول است.

تا اینجا مفردات فرمایش آیت الله اراکی را توضیح دادیم، حال دلایل مد نظر ایشان را بررسی می‌نماییم. گاهی کسی قائل به تخصیص است و گاهی کسی قائل به تزاحم است. معنای تخصیص اینست که اگر گفتیم ادله‌ی ملکیت (همان ادله‌ای که می‌گوید اگر کسی چیزی را خرید، مالک می‌شود) به جایی که مال متعلق حق دیگران است تخصیص می‌خورد (یعنی هر کس مالک چیزی شد می‌تواند آن را بفروشد، مگر مالی که متعلق حق دیگران است) نتیجه‌ی تخصیص اینست که بیع دوم باطل است و به هیچ صورت هم درست نمی‌شود. حتی اگر مالک بگوید من راضیم یا خیار ساقط شود، باز هم این بیع باطل است.

اما اگر کسی قائل به تزاحم سببین شود (و بگوید در اینجا دو حق موجود است، حق مشتری و حق بایع. حق مشتری اینست که هر آن چه مالک آنست می‌تواند بفروشد و حق بایع هم اینست که خیار دارد و می‌تواند مانع فروش توسط مشتری شود و حق بایع اقوی است و حکم هم تابع ملاک اقوی است.) اگر این سبب اقوی از بین برود، سبب قوی اثر خود را می‌گذارد. در نتیجه با از بین رفتن حق ذوالخیار، حق مشتری باقی می‌ماند.

نقد فرمایشات آیت الله اراکی: ما معتقدیم فرمایش آیت الله اراکی چند اشکال دارد. در بحث عام و خاص، اگر مولا بگوید "اکرم العلما الا زیداً"، در اینجا زید از تحت عام خارج می‌شود و دیگر زید دوباره نمی‌تواند تحت "العلما" وارد شود، فلذا دیگر اکرام ندارد. اما اگر مولا بگوید "اکرم العلما الا الفساق منهم" و فرض کنیم زید عالم بود و بعد فاسق شد. این زید که تحت علما بود، به خاطر فسق تخصیص خورد و از جمع علما خارج می‌شود. حال اگر زید توبه کند و عادل شود، دوباره داخل در حکم عام می‌شود یا خیر؟ بحث ما در این است.

در مثال اول که فرمود: "اکرم العلما الا زیداً" زید دیگر تحت عام قرار نمی‌گیرد، زیرا زید از تحت عام خارج شده است (نه عنوانِ زید) اما در مثال دوم که فساق از تحت عام خارج شده است، اگر زید توبه کند، باید بگوییم "اکرم العلما" یک عام انحلالی است، یعنی درست است که ما یک "العلما" داریم، اما به تعداد نفر به نفر علما، ما "اکرم" داریم و این هم در طول زمان هر وقت موضوع حکم فعلی شد، حکم فعلی می‌شود. مثلا کودکی الان عالم نیست، اما هر وقت بالغ و عالم شد، حکم وجوب اکرام او نیز فعلی می‌شود، زیرا موضوع جدید پیدا می‌شود و حکم هم تابع موضوع خود است. زید قبلا که فاسق بود از تحت علما خارج شده بود، اما حالا که زید توبه کرد، دوباره یک موضوع جدید و فرد جدید برای العلما درست می‌شود و باید اکرامش کنیم.

ما نحن فیه از این قبیل است، ما یک عامی داریم که هر کس چیزی را خرید و مالک شد، می‌تواند تصرف کند. یک "الا الفساق" هم داریم که در اینجا می‌شود "مگر جایی که منافات با حق دیگران دارد". حال اگر حق دیگران تمام شود و یا خودش بگوید از حق خودم گذشتم، این مانند فرضی است که زید توبه کند و فسق او تمام شود. در اینجا فرد جدیدی برای عام اولی درست می‌شود. چون در عام انحلالی عام روی افراد می‌رود در اینجا حق مشتری فرد عام نیست، اما وقتی فرد عام شد، مشمول حکم عام می‌شود.

استدلال دوم هم این بود که آیت الله اراکی فرمودند اگر بحث تزاحم سببین باشد و بگوییم یک سبب ممنوع و مزاحم اقوی داریم، در این صورت باید بگوییم وقتی مالک و بایع اجازه داد یا زمان خیار تمام شد، این بیع لازم می‌شود. زیرا تزاحم دو حق است و وقتی یکی از بین رفت، دیگری زنده می‌شود. پاسخ به این استدلال نیز چنین است که در مانحن فیه مشتری مالک بوده است و مالک در زمان مالک بودن تصرف کرده است و این تصرف مزاحم ندارد (نه این که مزاحم دارد و اقوی است)، حال اگر کسی بگوید تصرفات در زمان خیار جایز نیست، یعنی حرام است ولی باطل نیست. مشتری وقتی در زمان خیار تصرف کند، نافذ نیست ولی از نظر وضعی صحیح است. مثلا اگر کسی مالی را بدزدد و یا فضولی برای خودش فروخت و اتفاقاً بعد مالک آن مال شد. وقتی آن را فروخت فضولی بود، اما الان خودش مالک است و نیاز به اجازه ندارد، چون وقتی فضول یا دزد مالک شد، خود بخود آن تصرف، نافذ می‌شود و ما نحن فیه از این قسم است. در مانحن فیه یک شخصی مالی را می‌فروشد، اما آن مال متعلق حق دیگری بود، حال که آن متعلق بودن از بین رفت، آن مال ملک طلق خودش می‌شود.