< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

98/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت تکلیفی یا وضعی تصرف

 

مقـدمـه: کلام در این باب است که آیا تصرف غیر ذوالخیار در زمان خیار نافذ است یا خیر؟

 

دلیل مسئله: گاهی بحث در مورد حرمت تکلیفی و گاهی بحث در حرمت وضعی است. در اینجا دو بحث باید تفکیک شود، یکی بحث صغروی و دیگری بحث کبروی. بحث صغروی اینست که وقتی کسی خیار دارد، حقی در مال مردم دارد و آیا خیار حق ایجاد میکند یا خیر؟ (اصلا ذوالخیار حق دارد یا ندارد) و اگر ثابت شد ذوالخیار حق دارد، این بحث کبروی پیش می آید که آیا تصرفی که حق مردم را ضایع کند، حلال است یا حرام است؟

 

بحث کبروی: بحث کبروی گاهی تکلیفی است که آیا ضایع کردن و از بین بردن حق دیگران حلال است یا حرام است؟ این که ظاهرا اختلافی در آن نیست که همانگونه که تلف کردم مال مردم حرام است، تلف کردن حق مردم هم حرام است؛ زیرا این نوعی ظلم و غصب است. حرمت ظلم هم بدیهی است. مضاف بر آن که پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در حجه الوداع به این مطلب تصریح کردهاند.

در باب حرمت وضعی که آیا اگر چیزی متعلق حق مردم بود، تصرف در آن صحیح است یا با طل است؟ دلیل این که بگوییم حرمت وضعی دارد یعنی چیزی که متعلق حق مردم است را نمیتوان فروخت یا تلف کرد، اینست که در بحث شرایط عوضین معمولا گفته میشود یکی از شرایط مبیع اینست که مبیع ملک طلق باشد. مثلا همانجایی که بحث میشود مال وقفی را نمیشود فروخت، دلیل اینست که موقوفات ملک طلق نیست.

ولی در بحث ملک طلق بیان نمودیم این طلق بودن ملک، دلیل درست و حسابی ندارد. دلیل فقط اجماع است که مخالف هم دارد. ولذا اشکال ندارد اگر مالی ملک خود انسان باشد ولی متعلق حق دیگران باشد انسان آن را بفروشد. البته این عدم اشکال، وضعی است و تکلیفاً مرتکب عمل حرام شده است. در این صورت معامله صحیح است و حق ذوالحق بدل به مثل یا قیمت میشود.

 

نظر مشهور و نقد آن: مشهور علما فرمودهاند این گونه تصرفاتی که منافات با حق دیگران دارد، هم تکلیفاً و هم وضعا حرام است. تکلیفاً حرام است زیرا حق دیگری را ضایع میکند و وضعا هم حرام و باطل است زیرا تصرف در متعلق حق دیگران کرده است.

شاید بتوان گفت این حرمت تکلیفی و وضعی قابل جمع نیست، زیرا اگر این تصرفات باطل است، معنا ندارد بگوییم حرام است، زیرا تصرف باطل کالعدم است و اصلا تصرفی نکرده است. چیزی که متعلق حق دیگران است را اگر بفروشیم، وضعاً باطل است و مثل اینست که اصلا نفروختهایم، و وقتی نفروختهایم، پس معنی ندارد که بگوییم مرتکب حرام شدهایم. زیرا گناه در جایی است که در مال مردم تصرف نماییم.

 

نتیجـه: نتیجه این که از نظر کبروی، حرمت تکلیفی صحیح است و از نظر وضعی صحیح نیست. باید گفت کسی که مال خود را میفروشد و این مال متعلق حق دیگران است، این فروش تصرفی است که "من اهله و وقع فی محله" است. یعنی مالک فروخته و مال خودش را هم فروخته است، پس صحیح است.

 

ذکر یک اشکال و پاسخ آن:

ان قلت: اگر کسی بگوید چیزی که متعلق حق دیگران است، یعنی دیگران بر آن مال تسلط دارند.

قلت: در پاسخ میگوییم هذا اول الکلام، اصلا بحث در همین است که اگر کسی در مال دیگری حق دارد، آیا بر مال او هم تسلط دارد یا خیر. و این ثابت نشده است که ذوالحق تسلط بر مال دیگری داشته باشد.

 

بحث صغروی: ببینیم اگر کسی حق خیار دارد، آیا این حق باعث میشود که بگوییم تصرف ما ر مال خودمان تضییع حق طرف مقابل است یا خیر؟

شیخ انصاری خیلی تلاش نموده که بگوید خیار گرچه حقی است که به عقد تعلق میگیرد، (یعنی خیار حقی در عقد است و در عین نیست) و ذوالخیار میتواند عقد را باطل کند، اما شیخ خیلی تلاش میکند که این حق در عقد را به مال برگرداند که ذوالخیار حقی در مال پیدا کند. مثلا بگوییم این که ذوالخیار میتواند عقد را فسخ کند، یعنی میخواهد مال را برگرداند. یعنی عقد وسیلهای است که به مال خودش برسد. یعنی عقد مبادلهای بین دو عین و جنس بوده و ذوالخیار حق دارد این مالی که مباده شده را به هم بزند و برگرداند و بگوید نان من برای من و پول شما برای شما. یعنی حق او به عین برگردد.

 

شیوهی صحیح بحث: اما بهتر است بگوییم در خیار تعدد مطلوب است، یعنی ذوالخیار دو حق دارد. یک حق در عین و یک حق هم در عقد دارد. اگر ذوالخیار فسخ نمود و عین مال موجود بود، عین مال را میگیرد و اگر فسخ کرد و عین نبود، زمان رجوع به مثل یا قیمت است. اگر تعدد حق را بپذیریم، (که یک امر عقلائی است و دلیل شرعی نمیخواهد) در این صورت این بحث پیش میآید اگر کسی در حق مردم تصرف کرد، آیا این تصرف صحیح است یا باطل است؟

طبق روایت مشهور نقل شده از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمود: "عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى تُؤَدّى". در اینجا "علی الید" بحث ضمان است یعنی هر کس تصرف در مال مردم نمود ضامن است و این تصرف هم شامل تصرف در مال و هم شامل تصرف در حق میشود. اگر کسی این را بپذیرد میتوانیم بگوییم تصرفی که خلاف حق ذوالخیار است، تکلیفاً حرام است.این که وضعا هم باطل است یا نه، باید بگوییم وقتی دو عقد روی هم سوار شد، مثلا وقتی کسی نان خرید، در نانوایی خیار مجلس دارد و همانجا نان را به دیگری فروخت، این عقد دوم مترتب بر عقد اول است و این عقد دوم، ضایع کردن حق نانوا است، زیرا نمیتواند نانش را پس بگیرد. اگر کسی بگوید ذوالخیار یعنی نانوا، در عقد اول خیار مجلس دارد و اگر نانوا عقد اول را فسخ کرد، مشتری نمیتواند بگوید عوضش را میدهم، زیرا عقد دوم سوار عقد اول است و خود بخود فسخ میشود. فلذا باید مشتری دوم نان را به مشتری اول بدهد و اولی هم به نانوا بدهد. بحث در جایی است که نتوانیم عقد را فسخ کنیم.

 

تفاوت عقد فضولی و مانحن فیه: در باب فضولی بحث این بود که اشکالی ندارد کسی مال مردم را بفروشد. گناه نکرده و از نظر وضعی هم معامله صحیح است. حال چطور در مانحن فیه میگوییم تکلیفا حرام است و وضعا هم محل اختلاف است. این دو چه تفاوتی با هم دارند و چرا ما نحن فیه بدتر از عقد فضولی شده است؟

تفاوت این است که در عقد فضولی تصرف وجود ندارد و فقط صرف عقد خواندن و انشاء عقد است. این انشاء عرفاً تصرف نیست و اشکالی ندارد و شخص فضول یقیناً گناه نکرده است زیرا تصرفی نکرده و صیغه خواندن تصرف نیست. پس تکلیفاً گناه نکرده و وضعا هم تصرفش متوقف بر اجازه است.

اما مانحن فیه حرام است، زیرا تصرفی در ما نحن فیه اتفاق میافتد که اتلاف حق است. پس در مانحن فیه با این که مال برای خودش است، تصرف میکند پس حرام است. شاید بتوان گفت مانحن فیه اتلاف مال است و اتلاف متعلق حق دیگران حرام است.

پس مانحن فیه و بحث بیع کلی قابل مقایسه نیست و در ما نحن فیه تکلیفاً تصرف حرام است اما وضعاً، اگر فعل اتلاف بود، مثلا نان را خورد، حق ذوالخیار به مثل یا قیمت تبدیل میشود. اگر هم نقل بود مثلا مال را فروخته بود، این هم متوقف بر اجازه ذوالحق است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo