درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: نقد دلیل مفتاح الکرامه

مقـدمـه: کلام در این باب بود که مشهور معتقدند در زمان خیار، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و به جهت مالک بودن، حق تصرف هم دارند. بر خلاف مشهور، برخی معتقدند در زمان خیار، من علیه الخیار مالک نمی‌شود و قهراً حق تصرف هم ندارد. صاحب مفتاح الکرامه دلیلی برای قول مشهور ذکر نمود و خود هم آن را جواب داد.

نقد و بررسی دلیل مفتاح الکرامه بر نظر مشهور: اشکالاتی بر فرمایشات صاحب مفتاح الکرامه وارد است: ابتدا این که جواب‌هایی که مفتاح الکرامه بر دلیل مشهور ذکر کرده است اصلا ربطی ندارد. استدلال مشهور این بود که ملکیت دائر مدار عقد است پس معلوم می‌شود عقد موثر در ملکیت است؛ مشهور نگفته‌اند عقد علت است و ملکیت معلول است. بلکه صریحاً آورده‌اند عقد موثر در ملکیت است. موثر بودن هم امری متفاوت از علت بودن است. بنابراین این دو ربطی به هم ندارد.

اشکال دوم را ضمن یک مقدمه بیان می‌نماییم؛ کتاب‌های اصول فقه گاهی چیزی را سبب و گاهی علت می‌نامند. مثلا مقدمه‌ی واجب را صاحب معالم، سبب نام می‌برد. در قرآن کریم هم کلمه‌ی علت و معلول به کار نرفته است، اما کلمه‌ی سبب به کار رفته است. معنای سبب اینست: ما یکون عند وجوده شیئُ آخَر، اما علت یعنی: ما یحصل من وجوده شیئ آخر. بعباره اخری سبب یعنی دو چیز با هم هستند و معیت دارند، اما ترتب عقلی ندارند. اما معنای علت و معلول اینست که یک چیز بر دیگری مترتب و متوقف است. اگر دو چیز با هم باشد، مثل همراهی ملکیت و عقد، دلیل بر علیت نیست، اما اگر بگوییم ملکیت از عقد درست شده است، عقد علت می‌شود. پس در دلیل مشهور، سبب و مسبب یا اثر آمده، در حالی که در مفتاح الکرامه علیت بحث شده است.

بعد هم این که صاحب مفتاح الکرامه فرمود ملکیت را از راه شرع یا از راه عقل می‌فهمیم؛ درستش اینست که علیت را از راه شرع نمی‌فهمیم. شرع اگر چیزی را هم علت بگوید، مرادش اسباب و موثرات است. مثلا اگر کسی بگوید چنین چیزی را بخورید علت فلان می‌شود، مرادش همان سبب یا مقتضی یا اثر است. پس مذکورات در شرع، علت فلسفی نیست و علیت فقط از راه عقل استفاده می‌شود (نه از راه خطاب شرعی.)

مثال‌هایی را هم که مفتاح الکرامه نقل نمود، که دو چیز با هم هستند و علیت ندارند، و مرادش هم این بود که عقد و ملکیت با هم واجد چنین رابطه‌ای نیستند و چهار مثال زده است: "جوهر و عرض"، "حرکت و زمان"، "حد و محدود" و "دو معلول متساوی".

در مثال جوهر و عرض، باید گفت این دو همیشه با هم هستند، و نمی‌توان جوهری را تصور کرد که با عرض نباشد. مفتاح الکرامه تصور کرده است جوهر مانند جسم است و این عرض هم دارد. ولی اگر کسی این را در نظر بگیرد که ملائکه جوهر هستند، اما اینها نه کم و نه کیف و نه زمان و نه مکان و ... دارند، فلذا این‌ها با چه عرضی قابل بررسی هستند؟ جوهرهایی که عقل مجرد هستند، مانند ملائکه، با عرض هم نیستند. مضاف بر این که اصلا بحث ما در اینست که دو شیئ و دو چیز با هم تلازم داشته باشند، در حالی که جوهر و عرض، هر دو ماهیت هستند و ماهیات هم اعتباری هستند. آن چه ما داریم خود وجود است و وجود هم اصیل است و وجود نه جوهر و نه عرض است.

در مثال حرکت و زمان هم مفتاح الکرامه فرموده هر جا حرکت هست زمان هست و بالعکس و رابطه علت و معلولی هم ندارند. ابتدا این که هر جا حرکت بود زمان نیست، ثانیاً اینجا تعدد قابل تصور نیست. مثلا از حرکت دست که زمان درست نمی‌شود. حرکتی که با زمان است، حرکت جسم کل (فلک اطلس) است. ثانیاً این که بعضی موارد حرکت هست و زمان نیست، مثلا درباره‌ی حرکت در دهر، یا حرکت در سرمد، زمان وجود ندارد. درست اینست که بگوییم زمان یعنی مقدار حرکت، نه این که یک حرکت و یک زمان داشته باشیم. بعباره اخری ما تصوری از زمان نداریم و برخی زمان را امر موهوم می‌دانند. بحث ما در این بود که دو شی (عقد و ملکیت)، نه این که یک شی و یک امر موهوم.

در مثال حد و محدود هم مفتاح الکرامه فرمود هر جا حد هست، محدودیت هم هست و بالعکس. پاسخ این نظر هم اینست که گاهی عدم الحد، خودش حد است. مثلا حد بی حدی، اندازه‌ی بی اندازه‌گی. به عنوان نمونه، حد خداوند، بی حد بودن او است. در حالی که خداوند محدود نیست.

نتیجه تا این جا این که این اشکالاتی که مفتاح الکرامه بر قول مشهور نقل نموده است، هیچ یک وارد نیست. البته خود استدلال هم درست نیست، زیرا دو طرف مخدوش است. مثلا در ارث، ملکیت منتقل می‌شود و عقد هم نیست بر خلاف عقود. گاهی هم عقد هست و ملکیت نیست، مثلا کسی ایجاب را بخواند و قبول خوانده نشود.