< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

98/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم فروش مبیع در زمان خیار

 

مقـدمـه: بحث درباره این بود که اگر کسی که خیار ندارد، تصرف در ما انتقل الیه نماید و این تصرف منافات با حق خیار داشته باشد، آیا چنین تصرفی جایز است یا خیر؟ بعباره اخری کسی که خیار علیه او جعل شده است (چه خودش خیار داشته باشد و چه خیار نداشته باشد) آیا اجازه تصرف منافی خیار طرف مقابل را دارد یا خیر؟

 

تبیین محل بحث: بیان کردیم مشتری چون در زمان خیار مالک میشود، تصرفش قهراً صحیح است و تکلیفاً صحیح و وضعاً جایز است. حال با عنایت به این مطلب اگر بگوییم تصرفات مشتری صحیح و نافذ نیست، این بحث پیش میآید اگر مشتری چیزی را که خریده بود فروخت، آیا این بیع دوم صحیح است یا باطل است؟ و اگر باطل است از چه زمانی باطل است؟ از همان هنگام انعقاد عقد دوم، عقد دوم باطل است یا از زمانی که عقد اول فسخ میشود، عقد دوم باطل است؟ و اگر گفتیم تصرفات مشتری صحیح است، یعنی مشتری میتواند چیزی را که خرید بفروشد، حالا اگر بایع معاملهی اول را فسخ نمود، آیا این معامله دوم فسخ میشود یا خیر؟ و اگر فسخ نمیشود آیا بایع میتواند معامله دوم را فسخ کند یا خیر؟ و آیا میشود مشتری را بر فسخ معامله دوم اجبار کرد یا خیر؟

 

پاسخ سوالات: جواب سوالات بالا اینست که وقتی مشتری چیزی را میخرد در زمان خیار مالک میشود، فرقی هم نمیکند که این مالک شدن آناً ما باشد و یا یک ملکیت مستمر باشد. پس مشتری میتواند مال خود را بفرشد چه به عقد جایز و چه به عقد لازم. اگر به عقد لازم فروخت وقتی بایع معاملهی اولی را فسخ کند، باید به بدل رجوع کند (یعنی جای مثل یا قیمت است) یا بعباره اخری به بدل حیلوله مراجعه میکند. اگر هم مشتری به بیع جایز واگذار کرده بود یا هبه نموده بود، معنای عقد جایز اینست که عقد بین بایع و مشتری جایز است، اما عقد جایز بین المتعاقدین برای شخص ثالث، لازم حساب میشود. یعنی وقتی مشتری این را فروخت، خودش میتواند فسخ کند، اما بایع اولی نمیتواند فسخ کند. بعباره اخری بایع مبایعه اول نسبت به بیع دوم، اجنبی محسوب میشود، فلذا خیار فسخ عقد دوم را ندارد. بنابراین اگر قائل شدیم تصرفات مشتری صحیح است، باید این گونه بگوییم که بایع اولی خیار دارد اما نسبت به معامله دوم بیگانه است.

اما اگر بگوییم تصرفات مشتری صحیح نیست، یعنی بگوییم بیع دوم منافات با حق بایع دارد، در این صورت باید بگوییم اصل معاملهی دوم باطل است، نه این که اصل معامله دوم صحیح باشد تا بخواهیم بحث کنیم از چه زمانی فسخ میشود.

اگر مشتری در زمان خیار مبیع را اجاره دهد، این اجاره فی نفسه یک عقد لازم است و طبق نظر شیخ طوسی باید بگوییم این عقد باطل است، زیرا چیزی را که مالک نبوده است اجاره داده است.

 

مالکیت اجرت در اجاره: در مانحن فیه وقتی کسی چیزی را خرید و در زمان خیار آن را اجاره داد، بعد از اجاره، معاملهی اول فسخ شد و باید خانه را پس میداد، اجرت این خانه متعلق به موجری است که خانه را اجاره داده است (نه بایع اول) علت هم اینست که مشتری در زمان خیار مالک است (ولو این که مالکیتش فقط یک ساعت باشد)، شرط جواز اجاره هم اینست که موجر مالک باشد که در اینجا شرط وجود دارد. اگر شخص منافع آیندهی عین را استیفا کرد، این عقد صحیح است، فلذا مال الاجاره برای مشتری است و منزل را هم که به بایع پس میدهد مسلوب المنفعت است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo