درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: تصرفی منافی اعمال خیار

مقـدمـه: مسئله‌ی دیگری از احکام خیار که مرحوم شیخ انصاری مطرح نموده، اینست که در زمان خیار، تصرفی که منافات با اعمال خیار دارد جایز است یا خیر؟ می‌خواهیم ببینیم وقتی یک طرف خیار دارد، آیا طرف مقابل می‌تواند در عین به گونه‌ای تصرف کند که ذوالخیار نتواند عین را به خود منتقل کند.

نظر شیخ انصاری در مسئله: شیخ انصاری در اینجا مفصل عبارات فقها را در جواز یا عدم جواز چنین تصرفی مطرح نموده و این که آیا می‌توانیم بین تصرف ناقل و تصرف غیرناقل می‌توان فرق گذاشت یا خیر؟ و این که آیا بین خیارات می‌توان فرق گذاشت که بگوییم خیار مجلس به یک صورت است و خیار عیب به یک صورت است و ...

در پایان شیخ انصاری بعد از نقل عبارات فقها می‌فرماید انصافاً مسئله خیلی مشکل دارد و حتی می‌توان گفت عبارات فقها در جاهای مختلف فقه متفاوت است.

توجیه نظر مخالفین: افرادی مانند شیخ طوسی و ابن زهره و ... فرموده‌اند تصرفاتی که با حق ذوالخیار تصرف داشته باشد جایز نیست. و لکن این دو بزرگوار در واقع مخالف در مسئله نیست، بلکه عقیده‌ی ایشان اینست که انسان در زمان خیار مالک چیزی که می‌خرد نمی‌شود، فلذا طبیعتاً تصرف هم نمی‌تواند بکند. یعنی علت عدم جواز تصرف، عدم حصول ملکیت است و این خارج از بحث ما است. بحث ما اینست که شخص چیزی را بخرد و مالک بشود و الان که مالک است نتواند تصرف کند. بنابراین امثال شیخ طوسی و ابن زهره و ... را نمی‌توان جزء مخالفین لحاظ کرد.

شیوه‌ی بهتر طرح مسئله: تا اینجا موضوع بحث روشن شد؛ بهتر است طرح بحث بدین صورت باشد که اولاً آیا در زمان خیار، تصرف مُنافی با حق ذوالخیار، تکلیفاً جایز است یا خیر؟ دوم هم این که آیا این تصرفات وضعاً نافذ است یا خیر؟

درست هم اینست که بگوییم تصرفات در زمان خیار، هم تکلیفاً و هم وضعاً جایز است. یعنی مشتری آن چیزی را که خرید، در زمان خیار می‌تواند بفروشد یا تلف کند و گناه هم نکرده است و این تصرفات هم نافذ است. علت هم روایت "الناس مسلطون علی اموالهم" نیست، زیرا این دلیل را سابقاً بیان نمودیم که مُشَرِّع نیست و نمی‌تواند بگوید چه نوع تصرفی جایز است و چه نوع تصرفی جایز نیست. به عنوان مثال اگر یک مالی نجس بود و متعلق به شخصی بود و ملک او بود، آیا این شخص می‌تواد با استناد به این روایت این مال را بخورد؟ در پاسخ می‌گوییم کیفیت تسلط و احکام تسلط توسط این روایت ثابت نمی‌شود.

بلکه دلیل اینست که مشتری در زمان خیار، مالک آن چیزی که خریده، شده است و بعباره اخری تملیک و تملّک با خود عقد ثابت می‌شود. حتی موقعی که یک معامله فضولی باشد، با اجازه‌ی مالک کشف می‌شود که از حین عقد ملکیت برای مشتری حاصل شده است.

ادله‌ی مخالفین[1] : تنها دلایلی که می‌تواند مستند برای کسانی باشد که می‌گویند در زمان خیار تصرفات جایز نیست، دو چیز است:

اول این که شاید کسی بگوید خیار یک حقی است که هم به عقد تعلق می‌گیرد و هم به عین تعلق می‌گیرد. معنای خیار اینست که انسان می‌تواند معامله را فسخ کند و فسخ هم برای استرداد عین است، بنابراین اگر حق فقط به عقد تعلق بگیرد (دون العین) در این صورت استرداد عین معنی ندارد. یا این که اگر کسی بگوید خیار به عین تعلق می‌گیرد (دون العقد) در این صورت اگر عین تلف شد، خیار ساقط می‌شود (در حالی که با تلف خیار ساقط نمی‌شود.) اگر هم کسی بگوید خیار حقی است که به عقد و به عین تعلق می‌گیرد، این هم معنایش اینست که خیار دو حق است، در حالی که خیار دو حق نیست.

صحیح اینست که بگوییم خیار حقی است که به عقد تعلق می‌گیرد تا عین را برگرداند. حال اگر فسخ کرد و دید عین وجود ندارد، باز خیار باقی است، اما چون خیار به عقد مقید به رد عین بر می‌گردد و تعلق می‌گیرد، مشتری نباید تصرفی کند که بایع نتواند عین را برگرداند.

دوم هم روایتی است که از عبدالله بن سنان در وسائل نقل شده است؛ روایت می‌فرماید: "وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ‌ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي." [2]

شخصی حیوانی را می‌خرد و شرط خیار برای یک یا دو روز می‌نماید. حیوان در این دو روز می‌میرد، یا حدثی برای او اتاق می‌افند. خسارت به چه کسی می‌خورد؟ امام(علیه السلام) فرمود: خسارت به بایع می‌خورد، مگر این که سه روز خیار حیوان سپری شود و در آن صورت مبیع به ملکیت مشتری در آید.

بررسی سندی: چون دو نفر معروف به "ابن سنان" داریم، یکی "عبدالله" و دیگری "محمد". چون "محمد بن سنان" ضعیف است، روایت تاکید کرده مراد "عبدالله بن سنان" است، و مقصود این است که سند روایت صحیحه است.

بررسی دلالی: معنای روایت اینست که تا خیار تمام نشده است مشتری مالک نشده و تا مالک نشده است، حق تصرف ندارد. بحث ما ه همین بود که آیا در زمان خیار می‌توان تصرف نمود یا خیر، این روایت می‌فرماید مشتری در زمان خیار مالک نیست، فلذا حق تصرف ندارد.

اما پاسخ روایت و استدلال به روایت عبدالله بن سنان اینست که روایت را نمی‌توان پذیرفت و باید آن را توجیه نمود، زیرا اگر کسی این حدیث را بپذیرد باید بگوید در زمان خیار هیچ تصرفی جایز نیست، در حالی که ما بحث می‌کنیم از این که تصرف منافی با حق خیار و استرداد عین جایز نیست. و هیچ کس قائل نیست مطلق تصرف ممنوع باشد. ضمن این که اگر کسی این روایت را بپذیرد، لازمه‌اش اینست که اگر کسی چیزی را خرید و در زمان خیار مالک نبود، معنایش اینست که فروشنده در زمان خیار مالک است (زیرا امکان ندارد مال بدون مالک باشد) پس بایع باید بتواند در مالی که فروخته است تصرف کند و این هم هیچ قائلی ندارد. اگر هم کسی این روایت را بپذیرد، معنایش اینست که خود ایجاب و قبول در بیع، سبب ملکیت نیست، بلکه سبب ملکیت انقضاء الخیار است، یعنی ملکیت بر عقد مترتب نمی‌شود، بلکه بر عقد با انقضاء خیار مترتب می‌شود. در اینجا هم باید گفت بعد از انقضا خیار، آثار بر عقد بار می‌شود.

بنابراین روایت با این ظهوری که دراد قابل پذیرش نیست و کسی به آن عمل نکرده است، پس باید این روایت را کنار بگذاریم.