درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: تصرف سبب فسخ یا کاشف

مقـدمـه: کلام در این باب بود که آیا ممکن است یک چیز هم فسخ معامله هم انشاء عقد دوم باشد یا خیر؟ این که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در مورد جزء لایتجزی بحث نموده است و این که بیع دوم یک امر بسیط است و این که آیا این بسیط را می‌شود تجزیه نمود که یک جزء بر فسخ دلالت کند و یک جزء بر انشاء عقد دوم دلالت نماید، روشن است که صحیح نیست و ارتباطی به فقه و اصول ندارد.

ایجاد اصل: آن که می‌شود بحث نمود اینست که آیا می‌توان گفت هر فعلی که از یک فاعل سر می‌زند، اصل اینست که این فعل برای خودِ فاعل باشد؛ به عنوان مثال هر بنایی که مشغول بنایی است، اصل اینست که برای خودش می‌سازد. اگر چنین قاعده‌ای درست باشد، نتیجه‌اش اینست که در مانحن فیه کسی که "بعتُ" دوم را تلفظ می‌کند، اصل بر اینست که او برای خودش می‌فروشد، پس باید بیع قبلی را فسخ کرده باشد و بیع دوم را انشاء کند.

بررسی اصل صحت فعل مسلمان: در بحث حمل فعل مسلمان بر صحیح بیان نمودیم این اصل، ثابت می‌کند این عملی را که مسلمان انجام داده حرام نیست، اما این که حلال است یا چرا حلال است را اثبات نمی‌کند. در ما نحن فیه، کسی که مال دیگری را فروخت (مثلا چیزی را به زید فروخته بود و در زملن خیار آن را که الان متعلق به زید است، به عمرو فروخت) حمل فعل مسلمان بر صحت می‌گوید این بیع دوم صحیح است، اما چرا صحیح است؟ چون بیع اول را فسخ نموده یا این که چون مأذون از طرف مالک بوده است یا این که چون بیع دوم فضولی بوده، یا این که چون بیع دوم سهو بوده است؟ این موارد و دلیل حلیت دیگر با استفاده از اصل صحت فعل مسلمان ثابت نمی‌شود. علت این که این موارد ثابت نمی‌شود هم اینست که لوازم اصول عملیه حجت نیست، یه بعباره اخری از اصل این مقدار کار نمی‌آید و چیزی را اثبات نمی‌کند.

اگر کسی بگوید اصل حمل فعل مسلمان بر صحیح، اماره است و لوازم امارات حجت است (یعنی اماره این مقدار کارایی دارد)؛ پاسخش اینست که اگر اماره‌ای داشتیم که یک لازم داشت، می‌گوییم لوازم امارات حجت است. اما اگر اماره‌ای بود که چند لازم دارد، در اینجا هیچکدام از لوازم اثبات نمی‌شود. به عنوان مثال در باب حقیقت و مجاز اصل بر اینست که هر کلمه‌ای حقیقت باشد، اما اگر نوبت به مجاز رسید کلام مجمل می‌شود، زیرا مجازها متعدد هستند. به عنوان مثال کلمه‌ی العلما بر صد نفر وضع شده است، اگر این کلمه در صد به کار برود حقیقت است، اما اگر بدانیم مراد از العلما، صد نفر نیست، اما نود و نه نفر اراده شده است، اینجا که مجازها متعدد هستند، کلام مجمل می‌شود. مانحن فیه از این جمله است. اصل حمل فعل مسلمان بر صحیح می‌گوید این معامله‌ی دوم حرام نیست. اما حالا که حرام نیست، لازمه‌ی حرام نبودن اینست که بیع برای خودش بوده یا بیع فضولی بوده یا بیع مأذون از طرف مالک بوده، یا بییع وکالتی بوده، یا بیع از غفلت بوده و ... هیچ کدام اثبات نمی‌شود (در حالی که اگر یک لازم داشت اثبات می‌شد، اما الان مجمل شد.) نتیجتاً بیع دوم صحیح است، اما ثابت نمی‌شود بیع دوم فسخ بیع اول باشد.

نظر امام خمینی در مسئله: امام خمینی در مورد این که با بیع دوم، بیع اول فسخ می‌شود یا خیر، یا این که با وطی، بیع فسخ می‌شود، مطالبی را فرموده است.[1] امام خمینی ابتدائاً این را مطرح نموده که درست است که فعل می‌تواند مانند قول انشاء باشد، یعنی لفظ و معاطات مانند هم است (هم در فسخ و هم در انشاء)

امام خمینی می‌فرماید: "الدلالة العرفيّة و العقلائيّة في بعض الأفعال، ممّا لا ريب فيها. فكما أنّ التكليف أمراً أو نهياً، قد يقع بالإشارة المفهمة، كذلك الوضعيّات، و لا أثر لنفس النيّة و القصد، بل و لا للإنشاء النفساني في تحقّق المسبّبات الاعتباريّة عند العقلاء، و إن أُبرزت بغير ما هو آلة لإيقاعها. فلو حمد اللّه تعالى قاصداً به سقوط الخيار، و الرضا بالبيع، لم يسقط به، كما لو استعاذ باللّه قاصداً به فسخه لم ينفسخ."[2] شکی نیست که دلالت برخی افعال، عقلائی و عرفی است. همان‌گونه که تکلیف می‌تواند با اشاره باشد، وضعیات هم می‌تواند باشد. .... اگر چیزی که در دل انسان است اظهار نشد، این نمی‌تواند انشاء عقد باشد (این کافی نیست) اما اگر اظهار نمودیم به چیزی که آلت ابراز این عمل نبود. مثلا اگر کسی می‌خواهد کتابی را بفروشد به جای صیغه‌ی بیع بگوید الحمدلله، این بیع محسوب نمی‌شود یا این که برای فسخ، به جای "فسختُ" بگوید اعوذبالله من الشیطان الرجیم، این استعاذه فسخ محسوب نمی‌شود.

پاسخ به فرمایش امام خمینی: در باب بیع ما یکی از دو چیز را می‌خواهیم، یا دلالت عرفی یا قصد شخصی. مثلا به کسی مفسد اقتصادی گفته می‌شود که یا قصد ایجاد اختلال در نظم اقتصادی را داشته باشد (قصد شخصی)، یا این که اگر قصد هم نداشته، عرف بگوید این کاری که کرده اختلال اقتصادی در جامعه بوده است (دلالت عرفی) و هکذا فی اعانه علی الاثم.

لازم نیست صیغه‌ی بیع برای بیع وضع شده باشد، زیرا بیع یک بحث عرفی است. نیازی نیست انشاء بیع یا انشاء فسخ با چیزی باشد که عرفاً آلت بیع یا آلت فسخ باشد. یا عرفاً دلالت بر بیع کند، یا اگر عرفاً دلالت نمی‌کند، این شخص قصد کند که دلالت بنماید. مثلا این شخص تبانی کند که اگر من فلان کار را انجام دادم در معنای فسخ باشد، ولو این که این کار برای فسخ وضع نشده است، چنین چیزی صحیح است.

نظر امام خمینی در مسئله‌ی تکبیره الاحرام: امام خمینی در مورد مطلبی که در مورد تکبیره الاحرام بیان نمودیم (که یک تکبیره الاحرام هم نمی‌تواند ابطال نماز قبلی و شروع نماز بعدی باشد، فلذا تکبیره الاحرام اول و سوم و پنجم و ... صحیح است و تکبیره الاحرام دوم و چهارم و ششم و .. باطل است) می‌فرماید: علت این نیست که یک تکبیره الاحرام نمی‌تواند ابطال نماز قبلی و شروع نماز بعدی باشد، بلکه در اینجا دو مسئله است، یکی این که ابطال عبادات حرام است. آن که حرام است ابطال عبادت است، نه تکبیره الاحرام دوم، زیرا تکبیره الاحرام دوم جزء عبادت است و جزء عبادت حرام نیست. فقط ما ابطال عبادت را به وسیله‌ی تکبیره الاحرام دوم کشف می‌کنیم، باطل نمودن نماز حرام است.

سپس امام خمینی می‌فرماید: "فإن سبب المحرِم، لیس بمحرِمٍ." به عنوان مثال قهقه سبب باطل شدن نماز است، باطل کردن نماز هم حرام است. اما آیا خود قهقهه هم حرام است؟ می‌گوییم قهقهه سبب باطل شدن نماز است. یا این که می‌گوییم تکبیره الاحرام دوم، سبب ابطال نماز است. در ما نحن فیه می‌گوییم بیع دوم سبب حرام است و خودش حرام نیست. درست هم همان است که بیع یعنی همان ایجاب است (دون القبول) و قبول هم دخالتی در بیع ندارد. اگر هم به قبول نیاز داریم، برای اینست که اثر بار شود.

اشکال به فرمایش امام خمینی: امام خمینی می‌فرماید "فالقبول لیس متمماً"، این "فاء" نباید باشد (تفریع نیست) بایستی "و القبول" باشد و متمم هم نیست. قبول متمم بیع نیست، بیع همان ایجاب است. قبول متمم اثر بیع است.

فارغ از این اشکال عبارتی، این که امام می‌فرماید سبب حرام، حرام نیست، که می‌خواهد وطی و بیع دوم و .. را حل کند، پاسخ اینست که گاهی سبب، سبب منحصر است و گاهی سبب غیر منحصر است (سبب تام و سبب ناقصه). اگر به صورتی باشد که وقتی سبب انجام شد، مسبب ناچاراً مترتب می‌شود، مثل این که وقتی کبریت زده شود، آتش روشن می‌شود، در اینجا قطعا سبب حرام است، زیرا عرف حکم مسبب را روی سبب می‌آورد. آن که گفته می‌شود سبب حرام، حرام نیست، جایی است که سبب منحصر نباشد و بین سبب و مسبب، اختیار فاصله شود. مثلا اگر در این مغازه دو مغازه انگور می‌فروشند، و شخصی هم قصد دارد انگور بخرد تا شراب بسازد، در این صورت اشکالی ندارد به او انگور بفروشیم، زیرا اگر ما نفروشیم از دیگری می‌خرد و شراب می‌سازد (و جلوی حرام گرفته نمی‌شود). اما اگر منحصراً یک انگور فروشی وجود داشت، در این صورت فروش انگور به این شخص حرام خواهد بود. زیرا اگر نفروشد جلوی حرام را گرفته است و در اینجا سبب منحصر است.