< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

98/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تصرف کاشف از فسخ یا سبب

 

مقـدمـه: کلام در این بود که آیا میتوان با یک عمل یک معامله را فسخ نمود و عقد دیگری را انشاء نمود؟ مثلا شخصی چیزی را به دیگری فروخته و در زمان خیار، همان را به دیگری بفروشد. و این بیع دوم، هم فسخ عقد اول و هم انشاء بیع دوم باشد. فرقی هم ندارد که بیع دوم به صورت معاطاتی باشد یا بیع با لفظ باشد. بعباره اخری گفته میشود این بیع دوم سبب فسخ است یا کاشف از فسخ است؟

 

نظر آیت الله اراکی در مسئله: آیت الله اراکی در اینباره فرموده است: اولاً بحث در جایی است که برای بیع دوم مقاوله یا گفتگو یا تبانی نباشد، در غیر این صورت خود این مقاوله فسخ بیع اول است و بیع دوم هیچ اشکالی ندارد. بحث در جایی است که بیع دوم، ابتدائاً و بدون زمینهی قبلی انجام شود.

در اینجا دو مبنا وجود دارد بر این که آیا امور انشائی مربوط به نفس و درون انسان است، یا این که امور انشائی چیزهایی هستند که انشاء خارجی میشوند. اگر کسی بگوید امور انشائی از مواردی است که تابع جعل است (چه جعل با قول و چه با فعل) بعباره اخری امور انشائی واقعیت خارجی ندارند و صرف اعتبار هستند، در این صورت اشکالی ندارد اگر کسی بگوید امور انشائی خفیف المؤونه هستند و دردسر آنچنانی ندارند و هیچ اشکالی ندارد که یک امر انشائی دو چیز را بفهماند، هم فسخ و هم انشاء جدید.

اگر هم کسی بگوید امور انشائی، امور قلبی هستند، یعنی به همان نیتی که در دل هست، انشاء میگویند و فقط باید این امر قلبی، ابراز شود. در این صورت هم میگوییم ایرادی ندارد که یک دال بر دو مدلول دلالت کند. مثلا پلیس یک تابلو بگذارد که دو معنا را بفهماند. در ما نحن فیه هم انشاء عقد هم مفسخ عقد قدیم باشد و هم موجد عقد جدید.

در ما نحن فیه که یک "بعتُ" میگوییم، اشکالی ندارد که ما قائل شویم به مجرد تلفظ "باء" در "بعتُ"، عقد قبل فسخ میشود و با تلفظ "تاء" در "بعتُ"، عقد دوم انشاء میشود.

در باب دلالت گفته میشود یک لفظ میتواند یک دلالت مطابقه و یک دلالت التزامی داشته باشد. در ما نحن فیه با این تعدد دلالت میشود مشکل را حل کرد. لفظ "بعتُ" در انشاء عقد دوم، دو دلالت دارد. دلالت مطابقهاش انشاء بیع جدید است. دلالت التزامیهاش هم اینست که معاملهی قبلی را فسخ نمودم. مشکل دور هم بدین صورت قابل جواب است که باید بین بیع سببی و بیع مسببی فرق بگذاریم. بیع گاهی به معنای صیغه و عقد است، گاهی هم به معنی اثر عقد است. کسی که میگوید فلان چیز را فروختم به معنای اینست که من گفتم "بعت" و دیگری گفت "قبلت" و گاهی هم بدین معناست که این وسیله به ملک دیگری پیش آمد. اگر بیع را به معنای "بعت" و "قبلت" (ایجاب و قبول) بگیریم دیگر مشکل دور پیش نمیآید زیرا بیع دوم به معنی ملکیت (اثر بیع) متوقف بر فسخ است، اما فسخ متوقف بر انشاء بیع دوم است، نه خود بیع دوم. یعنی کلمهی بیع در این دور تکرار شده است، اما یک بار به معنی ایجاب و قبول است و یک بار به معنای تملیک و تملک است.

روایتی هم که میفرماید"لا بیع الا فی ملکٍ" هم نمیخواهد بگوید قبل از فروختن بایستی مالک باشید، بلکه مرادش همان چیزی است که در عرف مردم است. عرف مردم الان در بازار بدین صورت است که به عنوان مثال کاسب یک کالایی را ندارد یا در مغازه دارد و قصد واگذاری آن را بالخصوص ندارد، اما اقدام به فروش آن میکند. بعد که مشتری آن را میبیند و میخرد یا از بایع طلب آن شیئ را میکند و آن را میخرد، بایع تازه میرود چنین یخچالی را از دیگری یا کارخانه میخرد و به مشتری میدهد. این روایت میخواهد بفرماید چنین معاملاتی باطل است. زیرا بایع چیزی را که ندارد میفروشد. اما مانحن فیه اینست که انسان چیزی را ندارد و میخواهد بفروشد، اما تا میگوید "بعت" آن چیزی را که نداشت، دارا میشود ولذا معاملهاش صحیح است.

 

پاسخ حضرت استاد عابدی: فرمایش آیت الله اراکی دارای چند اشکال است، اول این که بحث ما در جایی است که بیع دوم مترتب بر فسخ است. بعباره اخری اول باید فسخ کند تا مالک شود، بعد بفروشد. یعنی بین بیع دوم و فسخ یک ترتبی هست. معیتی با هم ندارند، رتبتاً باید فسخ بر بیع دوم مقدم باشد. در حالی که آیت الله اراکی فرمود در بیع دوم یک دلالت التزامیه و یک دلالت مطابقه وجود دارد. دلالت مطابقه بیع دوم است و دلالت التزامیه فسخ عقد اول است. در حالی که بین دلالت مطابقه و التزام، ترتب رتبی وجود دارد، یعنی اول دلالت نطابقه است، بعد دلالت التزامیه. زیرا دلالت التزامیه، فرع دلالت مطابقه (و تابع آن) است. در این صورت تمام اشکالات بر میگردد و نتیجهاش این میشود که اول چیزی را که نداشته فروخته، بعد فسخ کرده است. این اصلی ترین اشکال به فرمایش آیت الله اراکی است.

از اشکالات دیگری که به فرمایش آیت الله اراکی وجود دارد اینست که ایشان فرمود بحث در جایی است که قبلاً مقاوله و تبانی نشده باشد و اگر تبانی شده باشد، با همان فسخ حاصل شده است و دیگر بیع ایرادی ندارد. اشکال اینست: گفتگویی (ولو در مال مردم یا در باب فضولی) که خلاف بیع اول و در زمان خیار است، هرگز به معنای فسخ نیست. مثلاً گاهی گفتگو برای کشف قیمت است یا ....

اشکال دیگری که وجود دارد اینست که ما چگونه میتوانیم بگوییم ابتدای وطی حرام است و آخرش حلال است؟ چگونه ابتدای بیع حرام و آخرش حلال است؟ عرف این را نمیفهمد و این موارد را تجزیه نمیکند. این تجزیه کار عقل است.

بنابراین با این موارد مشکل حل نمیشود و نیاز به راه حل دیگری وجود دارد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo