درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: فسخ با فعل و قول

مقـدمـه: بحث در احکام خیار بود، اولین حکم خیار، قابل ارث بودن خیار بود. دومین حکم هم این که اعمال خیار هم با قول و هم با فعل ممکن است. بعباره اخری اگر ذوالخیار در آن چه به او منتقل شده تصرف نمود، این اسقاط خیار است و اگر هم در آن چه که از او منتقل شده تصرف نماید، این فسخ عقد است.

تصرف ذوالخیار: به این مناسبت توضیحی در مورد تصرف ذوالخیار مطرح می‌نماییم؛ همان گونه که انشاء عقد هم با قول (صیغه) و هم با فعل (معاطات) ممکن است، فعل قائم مقام قول می‌شود. حال همان گونه که می‌توان با قول، معامله‌ای را فسخ نمود، آیا با فعل هم می‌توان فسخ نمود یا خیر؟ طاهر عبارات فقها اینست که فرقی بین قول و فعل از جهت وسیله برای فسخ بودن وجود ندارد. فقط بحثی که وجود دارد اینست که تصرف مطلقا موجب فسخ می‌شود یا تصرف اگر کاشف از رضایت باشد موجب فسخ است و اگر تصرفی عرفاً دلالت بر رضایت نکند، موجب فسخ نیست. و این مورد اخر محل بحث است. مثلا اگر حیوانی خرید و خیار هم داشت، سپس قصد فسخ معامله نماید، اگر در حال آوردن حیوان، سوار حیوان شود، خیارش باطل می‌شود یا خیر؟ یعنی سوار شدن به معنایث رضایت به عقد است یا به معنای رضایت نیست و این سوار شدن خیار را از بین می‌برد یا خیر؟ گاهی تصرف در ما انتقل الیه و گاهی تصرف در ما انتقل عنه است. تصرف در "ما انتقل الیه" سبب ساقط شدن خیار می‌شود و در "ما انتقل عنه" تصرف سبب فسخ عقد می‌شود.

نظر شیخ انصاری در مسئله: شیخ انصاری فرموده است تصرفی موجب فسخ عقد است که عرفاً دال بر رضایت باشد. سپس شیخ فرموده است که حمل فعل مسلمان بر صحیح، یک اصل عملی است. کسی که چیزی را فروخته نباید در آن تصرف کند چون ملک غیر شده است. اگر در این کالا که فروخته و ملک دیگری شده است تصرف نمود، برای این که بگوییم فعل مسلملان صحیح است، باید بگوییم فسخ عقد نموده و در مال خود تصرف نموده است.

مثبتات اصول عملیه: این هم معروف است که مثبتاتِ اصول، حجت نیست. به عنوان مثال کسی نمازی را بخواند بعد از نماز شک کند بی وضو یا با وضو بوده است. در اینجا اصالت الصحت جاری می‌شود و باید گفت نماز صحیح است، حال که حکم به صحت نماز نمودیم آیا می‌توان گفت وضوی این شخص هم ثابت می‌شود و این نماز با وضو بوده است و او وضو دارد و می‌تواند نماز بعدی را هم بخواند؟ در اینجا گفته می‌شود حمل فعل مسلمان بر صحیح، یعنی عمل فرد صحیح است، اما وضو ثابت نمی‌شود و برای نمازهای بعدی باید وضو بگیرد. دلیلش هم اینست که با وضو بودن یا با طهارت بودن، از لوازم عقلی صحیح بودن نماز است.

روایات: روایات را بدین دلیل مطرح می‌نماییم که آیا مطلق تصرف، ولو این که عرفاً دال بر رضا نباشد (یا قصد انشاء فسخ نداشته باشد،) باز هم فسخ محسوب می‌شود یا خیر؟

روایت اول: "علی بن رئاب عن أبی عبدالله علیه السلام قال: الشرط فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری اشترط أم لم یشترط، فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثاً قبل الثلاثة الأیّام فذلک رضا منه فلا شرط، قیل له: وما الحدث ؟ قال: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء... الحدیث"[1]

اگر مشتری تصرفی ایجاد کرد و رضایتی داشت، خیار ساقط می‌شود. شخصی به امام(علیه السلام) عرض کرد، تصرف به چه معناست؟ امام(علیه السلام) فرمود: اگر دست بزند یا تقبیل نمود یا نگاه (حرام) نمود، تصرف محسوب می‌شود.

بررسی سندی: روایت صحیحه می‌باشد.

بررسی دلالی: ابتدا این که "فاء"، در "فذلک" را به معنای توطئه معنی می‌کنیم، نه علیت. در این روایت، نگاه هم مصداق تصرف محسوب شده است.

روایت دوم: "وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَأَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً مِنْ‌ أَخْذِ الْحَافِرِ أَوْ أَنْعَلَهَا أَوْ رَكِبَ ظَهْرَهَا فَرَاسِخَ أَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي لَهُ فِيهَا الْخِيَارُ بَعْدَ الْحَدَثِ الَّذِي يُحْدِثُ فِيهَا أَوِ الرُّكُوبِ الَّذِي يَرْكَبُهَا فَرَاسِخَ فَوَقَّعَ ع إِذَا أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ."[2]

گر کسی حیوانی را خرید و تصرفی در آن کرد مثل این که سم حیوان را برید یا نعل نمود یا چند فرسخ سوار حیوان شد، خیار ندارد و خیارش ساقط می‌شود.

روایت سوم: "مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى‌ نِصْفِ‌ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ."[3]

بررسی دلالی: ظاهر روایت اینست که اگر کسی چیزی را خرید، به مجرد این که به معامله راضی شد، خیار ساقط می‌شود و بعد می‌تواند به هر کس خواست بفروشد. اما صاحب جواهر فرموده است احدی به این روایت فتوی نداده است.

روایت چهارم: "مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ مِنَ السُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ يَأْخُذُهُ بِشَرْطٍ فَيُعْطَى الرِّبْحَ فِي أَهْلِهِ قَالَ‌ إِنْ‌ رَغِبَ‌ فِي‌ الرِّبْحِ‌ فَلْيُوجِبِ الثَّوْبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا يَجْعَلْ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ"[4]

اگر کسی پیراهنی را خرید و بعد خواست بفروشد، ابتدا باید تصمیم بگیرد که معامله‌ی اولی که خودش خریده بود را فسخ نمی‌کند، بعد می‌تواند بفروشد.

بررسی دلالی: این روایت مانند روایت قبل است و تفاوتشان این است که کلمه‌ی قضاوت در آن نیامده است. صاحب جواهر معتقد است احدی از فقها طبق این روایت عمل نکرده است.

اشکالی که در ذهن صاحب جواهر بوده، اینست که اگر ما چیزی را خریدیم، در زمان خیار، ولو این که هنوز راضی به این معامله نباشیم، و شاید بخواهیم در آینده فسخ کنیم، اما همین که الان مالک هستیم، پس می‌توانیم آن را بفروشیم، در حالی که این دو روایت می‌فرماید در زمان خیار نمی‌توان آن را فروخت. بحث تحت این عنوان می‌رود که آیا می‌توان در زمان خیار، تصرفی بر خلاف خیار نمود؟ یعنی در زمانی که خیار دارد آن را بفروشد و وقتی خواست فسخ کند، دیگر خیاری موجود نباشد.

روایت پنجم: "مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ يَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ."[5]

بررسی دلالی: معنای روایت اینست که اگر کسی حیوانی را خرید و شیر او را در این سه روز دوشید، خیارش ساقط نمی‌شود. این روایت ضد روایات قبلی است.

نتیجه گیری: به نظر می‌آید در اینجا چند روایت است که در حقیقت یک روایت بوده و افرادی مانند کلینی و صاحب وسائل این روایت را تقطیع نموده‌اند و بقیه تصور نموده‌اند این روایات متفاوت هستند به عنوان نمونه، روایت 9 باب 3 وسائل الشیعه بدین شرح است؛ "عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَة ...."[6]

حسن بن محبوب از علی بن رئاب از امام صادق(علیه السلام) مطلبی را در مورد کنیزی نقل می‌نماید که خیار دارد و...

روایت باب 4 می‌فرماید: "عَنِ‌ ابْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ عَلِيِ‌ بْنِ‌ رِئَابٍ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَطَ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فَذَلِكَ رِضًا مِنْه‌ ..."[7]

کما این که حدیث 3 باب 4 می‌فرماید: "عن عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لِمَنِ الْخِيَار"[8]

ظاهراً تمام این‌ها یک روایت با تغییر عبارات است. این تغییر عبارات هم یا برای راوی است یا برای کلینی و ... است. اگر بپذیریم همه‌ی این‌ها یک روایت است، نتیجه‌اش این می‌شود که این "لامس و قبّل او نظر منها"، ابتدا باید نظر را این گونه معنی نمود که مراد از نظر، نظر معمولی نیست و مراد نگاه به عورت کنیز است، و مقصود از لمسد و تقبیل هم روشن است که کار حرامی است. این کار حرام هم که عرف تصرف حساب نمی‌کند و دال بر رضایت نیست، اما شرع تعبد نموده است و تعبد هم در این مورد اشکال ندارد؛ یعنی دست زدن به نامحرم را شرع تعبداً فسخ معامله می‌داند یا در جایی که کنیز را خریده است، شرع تعبداً آن را امضا عقد می‌داند. اما در باقی موارد مانند سوار شدن، دوشیدن و ... تابع احوال و زمان و مکان است. یعنی ممکن است چیزی را در دوره‌ای تصرف بدانند که مسقط است، یا تصرف ندانند که مسقط نیست.