< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

98/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم تصرف ذوالخیار

 

مقـدمـه: یکی دیگر از احکام خیار اینست که تصرف ذوالخیار در آن چه که به او منتقل شده است، باعث اسقاط خیار میشود. و تصرف ذوالخیار در آن چه که از او منتقل شده است (و از ملکش بیرون رفته است) اعمال خیار و ابطال عقد است (فسخ عقد) بعباره اخری مثلا بایع اگر خیار داشته باشد، در زمان خیار در ثمن تصرف کند (فی ما انتقل الیه) در این صورت خیارش از بین میرود. اما اگر در چیزی که فروخته است تصرف نمود، این فسخ عقد است، یعنی خیار را اعمال نموده و عقد را باطل کرده است.

 

نظر شیخ انصاری در مسئله: شیخ انصاری در این باره عبارت مفصلی دارد که تصرف در منتقل الیه یا ما انتقل عنه، مسقط خیار یا اعمال خیار است. روایتی موسم به صحیحهی علی ابن رئاب در خیار حیوان وجود دارد که شیخ چند بار به آن استناد نموده است. این روایت میفرماید اگر مشتری در زمان خیار تصرفی نماید یا حدثی ایجاد کند، این رضایت به بیع است و دیگر خیاری وجود ندارد (خیار ساقط میشود.) به استناد این حدیث تقریبا میتوان گفت اجماع داریم که تصرف مسقط خیار است، اما این اختلافی است که هر تصرفی مسقط خیار است یا تصرفی که عرفاً دلالت بر رضایت نماید مسقط خیار است.

اگر تصرفی برای امتحان یا اختبار بود، آیا چنین تصرفی مسقط خیار است یا خیر؟ شیخ میخواهد بفرماید بله خیار ساقط میشود، دلیل شیخ هم اینست که تصرف مسقط تعبدی خیار است. یعنی تعبداً و شرعاً هر تصرفی مسقط خیار هست.

فقط این نکته را داریم که باید عمل مسلمان را حمل بر صحت نمود، حال اگر کسی کنیزی را فروخت، بعد در زمان خیار دست به کنیز زد. دست زدن به نامحرم هم حرام است. الان برای حمل بر صحت نمودن عمل مسلمان بایستی بگوییم شخص معامله را فسخ نموده و کنیز ملک خودش شده و به همین جهت دست به کنیز زده است، از جایی هم که صحت فعل مسلمان اماره است، بر هر اصل عملی مقدم است.

 

تصرف و بررسی زمان و مکان: ولکن این که میگوییم تصرف موجب سقوط خیار است، یا تصرف در ما انتقل عنه، موجب فسخ میشود، از مواردی است که باید مسئله زمان و مکان در فقه را مطرح نمود. باید دید تصرف در چه زمان و مکان و حالی بوده است. شاید تصرف در زمانی مسقط خیار بوده باشد، اما امروزه آن تصرف مسقط نیست. یا این که تصرف از یک شخص مسقط خیار باشد و از یک شخص مسقط نباشد. مثلا دست زدن توسط پزشک مسقط خیار نیست و توسط غیرپزشک مسقط است. بنابراین اگر فرضاً شرع بگوید تصرف مسقط است، تصرف زمان شرع را میگوید و شاید امروزه آن تصرف مسقط نباشد.

 

نقد فهم شیخ از روایت: مطلب بعدی هم این که روایتی که فرمود: "فذلک رضاً منه بالبیع، و لاخیار"؛ این "فاء" در "فذلک" فاء علیت نیست که شیخ بدین صورت روایت را معنی نموده است. این "فاء" نمیخواهد بگوید اگر تصرفی نمود به دلیل این که تصرف رضایت است خیار ساقط میشود، بلکه این "فاء" حرف تمهید یا توطئه است.

زیرا اولاً بنای شرع بر این نیست که علت را بیان کند، بلکه بنای شرع بر تعبد است و نیاز نیست بگوید تصرف به علت این که رضایت است، مسقط است. میفرماید اگر مشتری تصرفی ایجاد نمود و این تصرف رضایت بود، خیار ساقط میشود؛ (نه این که اگر مشتری تصرفی نمود چون رضایت است خیار ساقط میشود) طبق این تعریف، نتیجه این میشود که تصرف یک مسقط تعبدی است، چه دلالت بر رضایت بکند و چه نکند. فقط روایت میفرماید تصرف مسقط است و هر چه عرفاً دلالت بر رضایت کند، آن هم مسقط است. و در حقیقت دو مسقط را بیان مینماید.

نتیجه این که شرع میفرماید تصرف مسقط است، چه دلالت بر رضایت کند و چه دلالت بر رضایت نکند. در این فرض باید دید در زمان امام معصوم(علیه السلام) تصرفی مسقط بوده باشد و امروزه آن تصرف مسقط محسوب نشود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo