درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: حکم خیار اجنبی

مقـدمـه: کلام در باب احکام الخیار بود، اولین حکم در باب ارث خیار بود. مسئله‌ی دیگر اینست که اگر خیار برای یک اجنبی جعل شود، حال اگر اجنبی فوت نمود، آیا در این صورت خیار به ورثه‌ی آن اجنبی ارث می‌رسد یا خیر؟

نظر شیخ انصاری در مسئله: مرحوم شیخ سه احتمال در مکاسب ذکر نموده است:

    • یک احتمال اینست که بگوییم خیار به ورثه ارث می‌رسد، (به دلیل روایت: "ما ترک المیت من حقٍ فلوارثه")؛

    • یک احتمال اینست که خیار به ورثه ارث نمی‌رسد، بلکه با فوت اجنبی خیار به متعاقدین (یعنی من له الخیار) منتقل می‌شود، (به دلیل این که جعل خیار برای اجنبی مثل اینست که اجنبی وکیل باشد و اگر وکیل فوت شد، خیار به موکل منتقل می‌شود.)؛

    • یک احتمال هم اینست که خیار ساقط می‌شود و اصلا به ارث نمی‌رسد، (به دلیل این که وقتی احتمال دهیم خیار، حقی قائم به خود شخص اجنبی است، اگر شخص از بین برود، خیار هم ساقط می‌شود.)

در پایان شیخ انصاری معتقد است همین احتمال سوم درست است. سپس شیخ این نکته را مطرح نموده است که اگر خیار برای عبد جعل شود و آن عبد فوت شود، در این صورت روشن است که ارث وجود ندارد، و بحث در اینست که آیا خیار به مولا می‌رسد یا ساقط می‌شود. دو عبارت از علامه حلی نقل شد که با هم تعارض و تهافت دارد.

اگر هم خیاری برای عبد باشد، باید دید که آیا می‌توان گفت هر چیزی در ید عبد است، در ید مولا است. در آخر شیخ نتیجه می‌گیرد اگر خیار برای عبدی جعل شد، باید دید تصرف این عبد در خیار، تصرف در ملک دیگران است یا خیر. اگر تصرف در ملک دیگران باشد، عبد نمی‌تواند اعمال خیار کند و در غیر این صورت اشکالی ندارد.

ورود در بحث: اصل بحث اینست که آیا اگر اجنبی بمیرد، خیار ارث می‌رسد یا خیر؟ بدین صورت که شیخ مطرح نموده است، شاید بتوان گفت سبک ورود و خروج به بحث صحیح نیست؛ گرچه اصل مدعای شیخ در ارث نرسیدن صحیح است.

دلیل بطلان احتمال اول اینست که خیار حقی برای ذوالخیار است، اما اگر خیار برای اجنیی جعل شد، این حق نیست. سابقاً بیان نمودیم برای ما لفظ حق یا حکم ملاک نیست، که مثلا بگوییم حضانت حق است یا حکم است، ملاک اینست که اگر چیزی قابل انتقال یا معاوضه یا اسقاط یا ... است، حق است. بنابراین سبک شیخ صحیح نیست، زیرا در اینجا اصلا حقی وجود ندارد. کما این که در اینجا انتقال به متعاقدین هم ممکن نیست، و تنها باید بپذیریم خیار ساقط می‌شود.

(سپس حضرت استاد در پاسخ به سوال یکی از طلاب، دقایقی در مورد ضرورت طرح چنین مباحثی در جامعه‌ی امروزی مطرح فرمودند که شایسته است طلاب برای استفاده‌ی بیشتر به فایل صوتی مراجعه نمایند.)

صاحب جواهر در اینجا دو عبارت خیلی مغلق دارد، عبارت اینست که می‌فرماید: "بل لا يبعد ذلك في المشترط له الخيار إذا كان الشرط على جهة المباشرة، فإذا مات لم ينتقل لورثته، لسقوط الحق بعد فرض اشتراطها بموته، و ليس ذا شرطاً لعدم الإرث كي يكون باطلا، بل يمكن رد اشتراط عدم الإرث إليه في بعض الأحوال فيصح."[1] بعید نیست خیار ارث برده نشود، اگر شرط به عنوان مباشرت باشد. پس اگر اجنبی بمیرد به ورثه نمی‌رسد، چون حق بعد از فرض شرط مباشرت با موت، ساقط می‌شود. (قسمت مغلق اینجاست، احتمال دارد عبارت را این گونه معنی نماییم که: ) نیست این اشتراط عدم الارث، شرط بر عدم ارث. (یعنی وقتی شرط کنند ارث نرسد، ارث نمی‌رسد، پس اگر شرط نکردند، ارث می‌رسد) چنین شرطی که شرط کنند ارث نرسد خلاف کتاب و سنت است و باطل است. بلکه ممکن است در برخی احوال، عدم الارث به سقوط حق برگردد (رد = رجوع) در این صورت پس شرط صحیح است.

عبارت دیگر صاحب جواهر اینست که : "و لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه كما في غيره من أمواله و حقوقه و يجري في خيار المجلس ما يقرب مما سمعته في الموت، و في المسالك و مثله ما لو خرس و لم يمكنه الإشارة المفهمة و الا اعتبرت إشارته كاللفظ و على كل حال ف‌لو زال العذر لم ينقض[2] تصرفُ الولي الجامع لشرائط الصحة التي منها مراعاة الغبطة و المصلحة، أو عدم المفسدة على ما هو محرر في محله."[3] اگر ذوالخیار دیوانه شد، ولی او قائم مقام وی می‌شود ....... و در هر حال وقتی عذر زایل شود، تصرف گذشته نقض نمی‌شود.