درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع:حکم خیار در اختلاف ورثه

مقـدمـه: بحث در مورد این بود که خیار به ورثه ارث می‌رسد. و بیان نمودیم که آیا هر یک از ورثه یک خیار مستقل دارند یا هر کدام در سهم خود خیار دارند یا یک خیار برای مجموع ورثه است، یا این که خیار برای طبیعی ورثه است و هرکس زودتر اقدام نمود همان ملاک است. و بیان شد احتمالا سومین نظر صحیح است.

محل نزاع: بنابر نظر سوم، اگر ورثه بر چیزی (فسخ یا امضا) اتفاق نمودند، مشکلی وجود ندارد. فقط این بحث پیش می‌آید که اگر اتفاق بر فسخ نمودند، آیا مال به ملک میت بر می‌گردد یا مال مستقیماً به ملک ورثه منتقل می‌شود. اما اگر بین ورثه اختلاف شد و برخی درخواست فسخ و برخی تقاضای امضاء داشتند. طبق مبنای شیخ انصاری که باید بگوییم خیاری وجود ندارد، زیرا اتفاقی در کار نیست.

اما اگر قول اول یا دوم را پذیرفتیم، مثلا بگوییم هر کدام خیار دارد و خیار هم در بعض یا سهم خود وی باشد؛ در این صورت ابتدا چند نکته را بیان می‌نماییم تا حکم روشن شود.

نوع حق خیار: ابتدا این باید روشن شود که که خیار یک حق نفسی است یا یک حق طریقی است یا یک حق شرطی؟ اگر خیار حق نفسی باشد، خود خیار موضوعیت دارد، اما اگر خیار یک حق شرطی یا طریقی باشد، معنایش اینست که خیار برای اینست که عین را پس بگیرد و اگر نمی‌خواهد عین را پس بگیرد، خیار معنی ندارد. یعنی خیار فی نفسه ملاک نیست، بلکه طریقی برای استرداد یا استرجاع عین است.

شرط عدم تبعیض خیار: در بحث خیار غبن و خیار عیب می‌گفتیم در هر معامله‌ای یک شرط ضمنی است، یعنی به زبان بی زبانی می‌گوید این معامله را می‌کنم به شرط این که سر من کلاه نگذاری. حال آیا در مورد ارث خیار بگوییم یک شرط ضمنی وجود دارد که آن عدم تبعض خیار است. هر کسی در معامله خیاری شرط می‌کند، این را هم می‌گوید که این خیار تبعیض بردار نباشد. یعنی یا کل معامله را امضا کن و یا کل معامله را فسخ کن. اگر کسی این نظر را بپذیرد، در نتیجه در ما نحن فیه که ورثه اختلاف می‌کنند، همین خیار را از بین می‌برد و دیگر خیاری وجود ندارد.

عدمی یا وجودی بودن خیار: اصلا آیا خیار یک امر وجودی است یا یک امر عدمی است؟ برخی خیار را این گونه معنی می‌نمایند که خیار یعنی سلطنت بر فسخ و امضا. معنای این کلام اینست که خیار یک امر وجودی (هم سلطنت بر فسخ وجودی است و هم سلطنت بر امضا وجودی است) است. شیخ انصاری معتقد است که خیار ملک فسخ عقد است، یعنی سلطنت بر فسخ. و دیگر حفظ عقد را سلطنت بر حفظ عقد نمی‌داند. بعباره اخری به نظر شیخ خیار یک امر وجودی (سلطنت بر فسخ) و یک امر عدمی (یعنی هیچ کاری نکند تا عقد باقی بماند) است.

اگر کسی حرف شیخ انصاری را بزند و خیار را ملک فسخ عقد بداند که یک امر وجودی و یک امر عدمی است، وقتی دو وارث داریم و یکی فسخ می‌کند و دیگری فسخ نکرده است، آن که عقد را فسخ نکرده اصلا کاری نکرده، پس اصلا تعارضی بین این دو وارث نیست.

اما اگر گفتیم خیار دو امر وجودی است، معنایش اینست که یکی فسخ نموده و یکی هم امضا نموده و این‌ها دو کار هستند و هر دو کار انجام داده‌اند. در این صورت تعارض پیش می‌آید.

تطبیق بر ما نحن فیه: با عنایت به این مقدمات، اگر برخی از ورثه فسخ نمودند و برخی فسخ نکردند، مثلا شخصی سه فرزند داشته باشد و خیاری به این سه نفر برسد، اگر یکی از این ورثه‌ها فسخ کرد و دو نفر دیگر که فسخ نکردند، آن شخصی که فسخ کرده آیا ثلث مال را ارث می‌برد یا یک نهم مال را ارث می‌برد؟ وقتی این یک نفر فسخ نمود، یک سوم مال به ملک میت بر می‌گردد و آن به ملک این شخص برمی‌گردد. اما همین که به مال میت برگردد، به صورت مشاع بین وراث تقسیم می‌شود و باید بین ورثه تقسیم شود. پس کسی که یک سوم مال را ارث می‌برد وقتی فسخ می‌کند، یک نهم مال به او بر می‌گردد. و این خلاف غرض شخص فسخ کننده است.

نظر حضرت استاد عابدی: ولکن ما تصور می‌کنیم با عنایت به روایات باب ارث، که چند روایت داریم که حق ارث برده نمی‌شود (منهای روایات باب قذف که در باب قذف، دلیل خاص داریم که این حق به ارث می‌رسد) ما به یک نتیجه‌ی قرص و محکم نرسیدیم که بگوییم ورثه از خیار ارث می‌برند یا خیر و اگر هم می‌برند چگونه ارث می‌برند.