درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: انتقال حق خیار فسخ به ورثه

مقـدمـه: کلام در باب فرعی بود که شیخ انصاری در مکاسب مطرح نموده است و عنوان فرع این بود که اگر خیاری به ارث برسد و ورثه خیار را اعمال نمایند، گاهی ثمن موجود است و گاهی تلف شده یا در حکم تلف است، در اینجا وقتی ورثه بخواهند فسخ کنند، مال برمی‌گردد، اما آیا به ملک میت برمی‌گردد یا به ملک ورثه؟ و ثمن هم از ملک چه کسی خارج می‌شود؟ از ملک میت یا ورثه؟

نظر امام خمینی در مسئله و ارث خیار: امام خمینی در جلد 5 کتاب البیع، ص 269 فرموده است: ابتدا باید دید فسخ به چه معناست و معنای فسخ مترتب بر معنای بیع است. سپس چهار احتمال در مورد احتمال معنای فسخ ذکر نموده است. ایشان فرموده است وقتی خیار می‌خواهد ارث برسد، ظاهر آیات شریفه اینست که مال میت به ورثه می‌رسد، بنابراین هر ملکی که در اختیار میت بود، این میت منتقل می‌شود (نقل ملک)، احتمال دوم هم اینست که ملکیت در ارث تغییر نمی‌کندف مالکیت تغییر می‌کند. تبدل مالک اتفاق می‌افتد، یا بعباره اخری وارث جای مورث می‌نشید (نقل مالکیت)؛ احتمال سوم هم اینست که اصلا نقل و تبدل نیست، معنای ارث اینست که ورثه نازل منزله‌ی میت هستند و اختیاراتی که میت داشت، تحت اذن ورثه قرار می‌گیرد، یعنی ورثه وجود تنزیلی میت هستند. (ورثه خود مورث می‌شوند) احتمال چهارم این است که بگوییم ورثه نایب مناب مورث هستند. (ورثه نایب میت می‌شوند).

سپس امام خمینی می‌فرماید احتمال سوم و چهارم که خلاف ظاهر آیات و روایات است. احتمال دوم هم به احتمال اول بازگشت می‌کند (یعنی تبدل مالکیت همان تبدل ملک است)، بنابراین ظاهر ادله اینست که ارث یعنی این که مالی که متعلق به میت بود، به ورثه منتقل می‌شود.

طبق ایت تعریف، اگر ارث را این گونه معنی نماییم، دیگر حق خیار قابل ارث نیست، زیرا مال منتقل می‌شود (نه حق)، ضمن این که در مانحن فیه اصلا قابل تصور نیست که ورثه حق خیاری را که از پدر بوده است، ارث ببرند.

تبیین فرمایش امام خمینی: شیخ انصاری یک اصلی را در مکاسب پذیرفته و امام خمینی هم بر اساس آن اصل این مطالب را فرموده است. آن اصل هم اینست که ملاک در باب بیع اینست که ثمن از هر جیبی در آمد، ثمن داخل همان جیب برود و مقتضای معاوضه و مبادله همین است. وقتی فسخ می‌نماییم زمین به حال قبل العقد بر می‌گردد که میت مالک زمین بوده است (پس پول هم باید از جیب میت خارج شود). بنابراین ابتدا بایستی پول از جیب ورثه به جیب میت برگردد، بعد از میت به مشتری منتقل شود.

امام خمینی می‌فرماید: "به این مقدار فسخ کارگشا نیست، دو چیز که مترتب بر هم هستند با یک فسخ انجام نمی‌شوند. یعنی فسخ نمی‌تواند پول را از جیب ورقه به جیب میت منتقل کند و از جیب میت هم به جیب مشتری منتقل نماید. در نهایت امام خمینی نتیجه می‌گیرد اصلا بهتر است بگوییم حق خیار قابل ارث نیست، زیرا اصلا معقول نیست. مگر این که بخاطر اجماع بخواهیم توجیه کنیم، توجیه هم اینست که بگوییم عقد بیع به معنی داد و ستد نیست، (و به معنای تبدیل ملکیت هم نیست) بنابراین تصرف جزو لازم بیع نیست، فلذا تصرف جزو لوازم بیع نیست. معنای بیع، تبادل انشائی است (دون التبادل الحقیقی) یعنی در عالم فرض و اعتبار چیزی را در مقابل چیز دیگر قرار دهند. طبق این تعریف معنای فسخ هم این است که این تبادل انشائی و اعتباری، کالعدم شود (نه این که مالی جابجا شود). در این صورت و طبق این تعاریف، مشکل حل می‌شود، یعنی ورثه قول و کلام میت را فسخ می‌کنند و کالعدم می‌گیرند. اما این که مال جابجا شود یا مالی که به ورثه رسیده به میت برگردد و ... هیچ کدام در معنای بیع یا فسخ نهفته نیست. نتیجه این که بگوییم حق خیار ارث می‌رسد و حق خیار هم مربوط به انشاء است، نه مربوط به داد و ستد."

نقدی بر فرمایش امام خمینی: اگر کسی در اصل این معنا شک کند و بگوید معنای بیع، مبادله‌ی مال به مال است. یک مواردی لوازم بیع هستند و یک مواردی ارکان بیع هستند. در باب بیع قوام بیع به مال است (و به ادم نیست بر خلاف نکاح) یعنی ضمیر خطاب در صیغه‌ی بیع (بعتک) هیچ خصوصیتی ندارد. یعنی می‌تواند کاف خطاب را حذک کند و بگوید هذا بهذا، مشتر هم بگوید هذا قبول، این درست است و این یعنی قوام بیع به بایع و مشتری نیست، بلکه به عوض و معوض است. کلمه‌ی عوض و معوض هم در شرع به کار نرفته است، بلکه ما فقط از کتب لغت استفاده کرده‌ایم. بعباره اخری بیع داد و ستد است، نه تملیک و بیع انشائی که امام خمینی می‌فرماید.

پس تا اینجا دانستیم قوام بیع به داد و ستد است (نه انشاء) ولی ذر این داد و ستد، بایع و مشتری دخالت ندارند، یعنی صاحب مال هر کسی می‌تواند باشد (چه میت و چه ورثه) یعنی مال با مال تبادل می‌شود، نه این که مال این شخص با مال آن شخص مبادله شود (و به همین جهت است که عقد فضولی صحیح است).

ما در بیع بایستی ملک را از حاکمیت تفکیک کنیم، و قوام حاکمیت به شخص است. در این صورت اشکال امام خمینی برطرف می‌شود و می‌توانیم بگوییم خیار و فسخ به ارث می‌رسد. زیرا ورثه شخص بود و ما گفتیم در ملکیت شخص ملاک نیست و فقط تبادل مال ملاک است و خیار قابل ارث است.