درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: نوع انتقال خیار ارث به ورثه

مقـدمـه: کلام در باب ارث خیار بود. شیخ انصاری فرعی در مکاسب درباره‌ی ارث خیار مطرح نموده است، پیش از ذکر این فرع، یک بحث مقدماتی را بیان می‌نماییم.

کیفیت ارث رسیدن ماترک به ورثه و نظر مشهور: بحث مقدماتی هم اینست که ارث به چه صورت است؛آیا وقتی کسی از دنیا می‌رود، ملکیت اموالش به صورت مشاع به هر یک از ورثه می‌رسد یا این که کل اموال میت یک‌جا به مجموع ورثه منتقل می‌شود، سپس این مال از طرف ورثه تقسیم می‌شود؟

مشهور همان قول اول است، یعنی وقتی کسی از دنیا می‌رود، ملکیت اموالش به صورت مشاع به هر یک از ورثه می‌رسد و مالکیت هر یک از ورثه به صورت کلی فی المعین است.

نظر آیت الله خوئی در مسئله: اما آیت الله خوئی می‌فرماید مال از میت به کلی ورثه ارث می‌رسد (نه به هر شخص، به اندازه‌ی سهمش.) بعد کلی ورثه باید مال را به صورت سهم مشخص، تقسیم نمایند. آیت الله خوئی می‌فرماید این حرف خلاف ظاهر قرآن است، اما قرآن طبق زبان عرف حرف زده است، و این نظر دوم را معمولا عرف نمی‌فهمد، قرآن کلام را به سبکی که عرف می‌فهمد بیان نموده و این نمایانگر این نیست که قول اول صحیح باشد. شاهد این نظر هم اینست که وقتی کسی بمیرد و کل ارث او یک ریال است، در این جا اگر بخواهیم این مال را سهم مشخص تقسیم نماییم، نشدنی است و این اصلا مال نخواهد بود. بنابراین در چنین فرضی باید بگوییم این یک ریال به کلی ورثه ارث می‌رسد. کلی ورثه هم برایشان یک ریال ارزش دارد، اما اگر بخواهند تقسیم کنند، ارزشی ندارد.

تطبیق بحث بر ما نحن فیه: قول مشهور، مطابق اجماع است. البته اجماع مدرکی است و تعبدی نیست. طبق قول اول، در ما نحن فیه باید بگوییم هر کدام از ورثه ارث خیار به مقدار سهم خود می‌برند، اما طبق قول آیت الله خوئی باید بگوییم این خیاری که میت داشت، به مجموع من حیث المجموع ورثه ارث می‌رسد؛ بعد از ورثه تقسیم به تک تک افراد نسبت به سهم ایشان می‌شود.

فرع مکاسب: شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: "إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم، فإن كان عين الثمن موجوداً في ملك الميّت دفعوه إلى المشتري، و إن لم يكن موجوداً أُخرج من مال الميّت و لا يمنعون من ذلك و إن كان على الميّت دينٌ مستغرقٌ للتركة، لأنّ المحجور له الفسخ بخياره. و في اشتراط ذلك بمصلحة الديّان و عدمه وجهان."[1] هنگامی که ورثه همگی بر فسخ توافق نمودند، در چیزی که مورث آن را فروخته باشد. اگر ثمن موجود باشد ان را به مشتری می‌دهند و ملک را پس می‌گیرند، و اگر آن ثمن موجود نبود، این ثمن مثل دیون میت حساب می‌شود و از اصل مال میت خارج می‌شود. اگر هم میت هیچ مالی نداشته باشد، باز ورثه خیار دارند، زیرا خیار مال، غیر از مال است.

اشکال به شیخ انصاری: از نظر محتوایی اصل این که شیخ این موارد را این گونه فرض نموده که یعنی میت چیزی را فروخته و پول آن را گرفته، حال که ورثه فسخ می‌کنند اگر ثمن در ملک میت موجود باشد آن را پس می‌دهند. اما این درست نیست که بگوییم اگر کسی بمیرد و ثمن در مال او موجود باشد، زیرا به مجرد موت، مال اتوماتیک وار به ورثه منتقل می‌شود. پس گاهی ثمن موجود است و گاهی ثمن تلف شده است. در اینجا وقتی ورثه فسخ می‌کنند باید ثمن را پس دهند و ثمن هم وجود ندارد، در اینجا هم نمی‌شود بگوییم ثمن را از مال میت خارج می‌کنیم. و اطلاق "من بعد وصیت یوصی بها او دین" شامل مانحن فیه نمی‌شود، زیرا وقتی میت فوت کرد، هیچ دینی نداشت و چیزی را که قبلا فروخته پول آن را گرفته و خرج کرده و فقط خیار برای ورثه مانده است و ورثه وقتی اعمال خیار می‌کنند، یک دین جدیدی ایجاد می‌شود (که قبلاً نبوده) و باید ثمن آن را بدهند و ثمن هم وجود ندارد. پس نمی‌توان گفت این دین بر عهده‌ی میت است، بلکه باید بگوییم این دین در مال ورثه است.

کیفیت بازگرداندن ثمن: حال اگر عین مال موجود بود آیا می‌شود آن را ندهند و بدل آن را بدهند یا بایستی همان را بدهند؟ این مطلب به مسئله‌ی تصرف در مبیع ارتباط دارد که آیا باید به همان ملکیت سابقه باشد یا ملاک عین مال است.