درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: کیفیت تقسیم حق خیار بین ورثه

مقـدمـه: کلام در باب کیفیت تقسیم حق خیار بین ورثه بود و اقوال را مطرح نمودیم و دو مورد را بررسی کردیم.

بررسی قول چهارم: قول چهارم می‌فرماید یک خیار به طبیعی ورثه ارث می‌رسد، یعنی هر کدام از ورثه زودتر از بقیه اقدام نمود، همان خیار دارد (چه در فسخ و چه در امضا). صاحب قول چهارم (مرحوم ایروانی) معتقد است روایتی که می‌گوید "ما ترک المیتُ من حقٍ فلوارثه"، یک قضیه‌ی طبیعیه است؛ یعنی حکم روی قدر مشترک بین افراد رفته است. یعنی هر کس از ورثه که اقدام کند، طبیعی ورثه بر او صدق می‌کند.

بررسی قول سوم (شیخ انصاری): شیخ معتقد است یک خیار از میت به مجموع من حیث المجموع ورثه ارث می‌رسد، بعباره اخری اگر کل ورثه بر چیزی توافق کردند (مثلا بر فسخ یا امضا توافق کنند) خیار دارند و اگر اختلاف نمودند، اصلا خیاری در کار نیست. به بیان دیگر شیخ می‌فرماید در برخی احادیث "وارث" آمده و در برخی روایات "ورثه" آمده است (گاهی مفرد و گاهی جمع) در جایی که به صورت جمع آمده، گاهی معنایش جنس الجمع است، یعنی ماترک میت برای مجموع ورثه است. گاهی نیز ورثه که جمع است، مانند وارث که مفرد است، به معنی جنس مفرد به کار رفته است. یعنی مراد از ورثه همان وارث است. احتمال دیگر هم اینست که ورثه برای جمع استغراقی باشد، احتمال هم دارد برای جمع (عموم) افرادی باشد.

سپس شیخ می‌فرماید عموم افرادی یا عموم استغراقی درست نیست، پس عموم مجموعی درست است. بعباره اخری در ذهن شیخ این بوده است که روایت می‌فرماید ما ترک میت برای ورثه است، ورثه هم جمع است، این روایت یا می‌خواهد بفرماید ما ترک برای تک تک ورثه است، یا می‌خواهد بفرماید ما ترک برای کل افراد است. اگر بگوید ما ترک میت برای کل فرد فرد ورثه است، یعنی عموم افرادی باشد، در این صورت یا قول اول است یا قول دوم است. و چون قول دوم و اول باطل است، پس قول سوم می‌شود صحیح. بعباره اخری شیخ انصاری قول سوم را ظاهر ادله می‌داند و اگر کسی بگوید این ظاهر ادله نیست، شیخ می‌فرماید پس قدر متیقن اقوال، همین قول سوم است.

اما این که ظاهر ادله اینست، بخاطر اینست که ماترک میت یک خیار بود (نه چند خیار) و امر واحد بماهو واحد محال است کثیر بما هو کثیر بشود. میت یک خیار داشته، حال اگر بگوییم به هر کدام از ورثه یک خیار می‌رسد، یعنی امر واحد بما هو واحد، کثیر بما هو کثیر شده است. پس قول اول باطل است.

قول دوم هم باطل است زیرا امر واحد بما هو واحد قابل تجزیه نیست که بگوییم هر وارث مقداری سهم می‌برد. بنابراین ظاهر دلیل اینست که میت یک خیار داشته، آن هم به ورثه می‌رسد.

پاسخ شیخ به مخالفین: شیخ می‌فرماید اگر کسی این استظهار از ادله را نپذیرد میگوییم قدر متیقن از اقوال در مسئله همین قول سوم است. قول اول مردود است زیرا تعدد خیار دلیل می‌خواهد، کس که تعدد خیار را میپذیرد به طریق اولویت یک خیار را قبول می‌کند، زیرا یک خیار قدر متیقن است. قول دوم هم که می‌گوید هر کدام بخشی از خیار را دارند، یعنی ایشان هم وقتی خیار تجزیه نشود را به طریق اولی می‌پذیرند. بنابراین قدر متیقن بین اقوال، همین قول سوم است.

قرینه‌ی عقلی و نقلی : قرینه‌ی عقلی اینست که خیار تا موقعی که قائم به شخص میت بودهف واحد بوده است و امر واحد کثیر نمی‌شود. قرینه‌ی نقلی هم اینست که ظاهر روایت ما ترک المیت، خیار واحد است.

اشکال استاد به شیخ: ولکن چند اشکال در توضیحاتی که از کلام شیخ بیان نمودیم وجود دارد. ابتدا این که از اول بیان نمودیم خیار یک امر واحد است و امر واحد متعدد نمی‌شودف یا امر واحد تجزیه نمی‌شودف که اساس همه‌ی اقوال روی این مطلب می‌چرخد، پاسخ اینست که بین خیار که حق است و مالکیت که یک نوع حق دیگر است، تفاوت وجود دارد. فراوان در روایات احکام شرعی را به جق تعبیر نموده است. یعنی چیزی که مسلماً حکم است، شارع آن را حق نام برده است، مانند رساله‌ی حقوق امام سجاد(علیه السلام). پس اولاً بسیاری از حقوق، حکم شرعی هستند (حتی اگر نص شرعی، از آن‌ها به عنوان حق تعبیر کند.) و باید بین خیار و مالکیت فرق قائل شد.

فرمایش سید یزدی: مرحوم سید در حاشیه‌ی مکاسب، بحث نموده که در مالکیت شاید بگوییم دو مالک در آن واحد، بر یک چیز قابل جمع هست، یعنی می‌شود دو نفر مستقلاً مالک یک چیز باشد مانند دختر باکره که پدر و جد پدری بر او ولایت مستقل دارند. مالکیت هم به همین نحو است. اما در حق آیا می‌شود گفت حق تعدد پذیر است (مانند قول اول و دم) یا خیر (که در نتیجه قول سوم درست می‌شود.)؟

در مورد حق باید گفت حق تابع مال است و قابل تجزیه نیست، اما مال تجزیه می‌شود و وقتی مال تجزیه شد، توابع مال متفاوت است. یعنی ما نمی‌خواهیم خیار را تقسیم کنیم، بلکه می‌خواهیم مال را تقسیم کنیم، اما این سهم مال که به هر کس می‌رسد، همان گونه که می‌توان این سهم را فروخت یا تلف نمود، می‌توان ان را فسخ کرد. پس خیار تجزیه یا متعدد نشده، بلکه مالی که ارث رسیده، توابع مال خیار است. طبق این نظر، مبنای استدلال شیخ باطل می‌شود.