< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قابل انتقال بودن خیار

مقـدمـه: اولین حکم از احکام خیار این بود که خیار قابل ارث است. شیخ انصاری فرمود برای این که ثابت شود خیار ارث برده میشود، دو مطلب باید اثبات شود، اول این که خیار نوعی حق است (و حکم نیست) دوم هم این که این حق از حقوقی است که قابل انتقال به دیگری است (در مقابل حقوقی که قائم به خود شخص باشد و قابل ارث نیست.)؛ دلیلی هم که شیخ نقل فرموده، اجماع (بر این که خیار قابل ارث است) میباشد.

 

تفاوت ملک و حق: ابتدا این که بین حق و ملک تفاوت وجود دارد. ملک نیاز به مالک دارد و قوام آن به مالک است. اما اگر مالک از بین برود، ملک از بین نمیرود. ولی حقوق مختلف هستند، برخی مواقع وقتی شخص یا ذوالحق از بین رفت، حق هم از بین میرود. مانند این که حق سکونت در حجره، به ورثهی وی منتقل نمیشود.

 

نقل اقوال فقها در احتمالات: ما در مورد این مطلب، عبارات کلی پیدا نکردیم، فلذا مطالبی به صورت جزئی از فقها نقل مینماییم که فقها قائل به قابل ارث رسیدن خیار نبودهاند.

در کتاب قواعد علامه حلی، جلد 1 صفحه 132 آمده است: "خیار مجلس با مرگ یکی از متعاقدین، ساقط میشود، زیرا اگر دو نفر در مجلس عقد از هم جدا شوند خیار ساقط میشود و مرگ نیز نوعی جدا شدن و مفارقت است." معنای این فرمایش اینست که با مرگ شخص، خیار به ورثه منتقل نمیشود. البته ممکن است کسی اشکال کند و بگوید مراد علامه حلی اینست که با مرگ، خیار تمام میشود و بحث ما در جایی است که حقی موجود باشد و قابلیت ارث داشته باشد یا خیر. بنابراین جایی را باید بحث نمود که حقی وجود دارد و قابل ارث نیست.

 

شهید ثانی در مسالک، جلد 2 صفحه 214 فرموده است: "اگر یکی از متعاقدین در مجلس بیع از دنیا برود، وارث او اگر در مجلس نبود، سه احتمال وجود دارد، یکی سقوط خیار مجلس، یکی این که بگوییم وارث خیار مجلس دارد و خیار او هم فوری است، یکی هم این که بگوییم وارث خیار دارد و خیارش هم به امتداد مجلس خبر[1] ممتد است." سپس خود شهید فرموده است خیار مجلس به امتداد بقای مجلس میت تا طرف دیگر است (نه مجلس وارث تا طرف دیگر) یعنی تا جنازه همینجاست خیار باقی است اما همین که میت را بردند خیار ساقط میشود.

 

مرحوم صاحب جواهر فرموده است: "احتمال دارد بگوییم خیار مجلس به صورت دائم برای وارث باقی است." خیار مجلس با تفرق ساقط میشد، اما مراد از این افتراق، افتراق اختیاری است و وقتی کسی میمیرد تفرق غیراختیاری است و ملاک نیست. وقتی هم شخص مرد خیار به وارث ارث میرسد و وارث هم جزو متعاقدین نیست، بنابراین تفرق در مورد او موضوعیت ندارد، پس خیار الی الابد برای وارث ثابت است.

 

ارث رسیدن حقوق: در باب شفعه هم که یکی از حقوق است، در کتب: خلاف شیخ طوسی، نهایهی شیخ، مبسوط، مهذّب، وسیلهی ابن حمزه، مجمع الفائدهی مقدس اردبیلی به صراحت بیان شده است که حق شفعه، ارث برده نمیشود. بنابراین در باب شفعه هم که یکی از حقوق است، شش مخالف در ارث وجود دارد.

 

در مورد حق قصاص، معروف اینست که این حق به عنوان ارث به زوج و زوجه تعلق نمیگیرد. (البته اگر حق قصاص به دیه تبدیل شد، زوجین در این صورت ارث میبرند. زیرا حق به مال تبدیل شده و زوجین میتوانند سهم خود را بردارند.)

 

در باب خیار غبن گفته میشود تا انسان متوجه نشده که مغبون شده است، خیار ندارد و وقتی که فهمید تازه این ابتدای خیار خواهد بود. سپس این مطرح میشود که شخص جاهل به موضوع است و گاهی جاهل به حکم است (مثلا نمیدانسته خیار غبن فوری است) در هر دو صورت به سبب جهل، معذور است و خیار باقی است. و گفته شده خیار غبن به ورثه ارث میرسد، اما این عذری که به سبب جهل وجود دارد به ورثه ارث نمیرسد. یعنی ورثه اگر جاهل به حکم یا موضوع باشد، عذر آور نیست.

 

جمع بندی: از این موارد میشود استفاده نمود که به صورت کلی نمیشود ادعای اجماع کرد. بلکه در کلمات علمای قدیمِ قبل از شیخ طوسی (مانند شیخ مفید، شیخ صدوق، عمّانی، ابن ابی عقیل و ...) چنین مطلبی مطرح نشده است و به همین جهت نمیشود ادعای اجماع کرد که خیار قابل ارث است. فلذا ظاهراً اجماع نداریم و اجماع دلیل مسئله نمیتواند باشد.

 

ضابطهی حق و حکم: در مورد این که گفته میشود: این فرقی که بین حق و حکم گذاشته شده است که حق آن چیزی است که قابل انتقال به دیگری است، قابل معاوضه است و هم چنین قابل اسقاط است و حکم چیزی است که این سه تا را ندارد؛ بهتر است بگوییم ما هیچ ضابطهای نداریم که بگوییم چه چیزی حق یا حکم است، و باید مورد به مورد بررسی نماییم. مثلا ممکن است چیزی حق باشد و قابل انتقال به غیر هم نباشد. مثلا در عقدی خیاری برای شخص ثالث شرط شود، قطعا در چنین موردی خیار با این که حق است، به ارث نمیرسد. و هم چنین ممکن است چیزی حکم باشد و قابل انتقال به غیر باشد.

بنابراین فرق بین حق و حکم، یا تعریف حق و حکم ملاک نیست و ما تعریف شرعی حق و حکم نداریم. مواردی هم که در روایات آمده است، ضابطهای کلی برای حق یا حکم به دست ما نمیدهد. فلذا باید به صورت مورد به مورد بررسی شود.

 

استدلال به آیهی ارث و پاسخ آن: برخی[2] به آیهی شریفهی ﴿"لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا"﴾[3] استدلال نموده که سهمی از ما ترک والدان و اقربون به زنان و مردان میرسد. در این آیه کلمهی حق نیست ولی کلمهی "ماترک" اعم از حق و عین است.

 

اما پاسخ این استدلال نیز اینست که آیه در مقام بیان این نیست که بگوید چه چیزی از میت به وارث ارث میرسد، بلکه آیه در مقام بیان کیفیت و حدود و ثغور تقسیم ارث است. آیه میخواهد بفرماید هم زن و هم مرد ارث میبرند. این که ذیل آیه میفرماید: ﴿"مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا"﴾، نصیب مفروض مانند اینست که ارث یک دختر نصف ارث است، دو تا باشند دو سوم میبرند و ... یا این که پسر دو برابر دختر میبرد و ... و آیه در مقام بیان این که چه چیزی ارث میبرد نیست. فلذا استدلال به این آیه نیز صحیح نیست.

 


[1] . مجلس خبر در اینجا یعنی مثلا یکی از متعاقدین که اینجا بود و فوت شد خیار به وارث میت منتقل می‌شود، در اینجا مجلس عقد به اندازه‌ی محل فعلی عقد تا محل حضور وارث گسترش پیدا می‌کند. اگر فاصله بیشتر شد خیار ساقط می‌شود و اگر کمتر شد خیار باقی است.
[2] . فقهایی مانند آیت الله تبریزی، سید یزدی، مرحوم اصفهانی، آیت الله خوئی و.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo