درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: رابطه با تفاوت حکم و حق

مقـدمـه: آخرین بحثی که مرحوم شیخ در باب خیارات مطرح نموده است، بحث احکام الخیار است. مقصود از احکام الخیار هم مثلا اینست که آیا خیار به ارث می‌رسد یا خیر، یا این که آیا به دیگری منتقل می‌شود یا خیر، یا این که در زمان خیار، آیا تصرفی که منافات با خیار دارد جایز است یا خیر و ....

ارث و خیـار: اولین بحثی را که شیخ مطرح نموده است، مسئله‌ی ارث خیار است. شیخ فرموده است اجماع المسلمین بر این واقع شده که خیار به ارث می‌رسد. تنها مخالف هم شافعی است که با خیار مجلس مخالفت کرده است (احتمالا مراد شافعی هم اینست که مرگ نوعی افتراق است و با آن مجلس تمام می‌شود.) سپس شیخ کلامی را از علامه نقل نموده که فرقی بین خیارات نیست چه خیارات شرعی و چه خیارات عقلایی، همگی قابل ارث هستند.

شیخ فرموده است دو مطلب اگر اثبات شود، می‌توان گفت هر خیاری قابل ارث است. ابتدا این که ثابت شود خیار نوعی حق است (نه این که خیار حکم باشد.) یک جواز حقی و یک جواز حکمی داریم. جواز حکمی مانند جواز عقد هبه یا وکالت یا جعاله است که حکم شرع بر این قرار گرفته که این عقد جایز است. یک جواز هم حقی است مانند خیار.

مطلب دوم هم اینست که بعد از ثبوت حق بودن خیار، باید ثابت شود این حق قابل انتقال به دیگران است. ولی اگر حقی قائم به خود شخص باشد، در این صورت این حق قابل ارث نیست.

در مانحن فیه اصل این که خیار حق است مسلم است، و این که این خیار قابل ارث است هم از ظاهر قرآن و روایات استفاده می‌شود. زیرا خیار از موارد "مما ترک الوالدان و الاقربون" است.

حق و حکـم: در اینجا باید فرق بین حق و حکم بحث شود، برخی گفته‌اند فرقشان اینست که چیزی که قابل انتقال به دیگری باشد و قابل داد و ستد باشد و همچنین قابل اسقاط باشد، به آن حق گفته می‌شود. اگر چیزی این سه ویژگی را نداشت، آن حکم است.

شاید کسی بگوید این سه ویژگی احکام حق است، نه این که ملاک تشخیص حق و حکم باشد. یعنی این گونه نیست که از راه این خصوصیت‌ها حق را تشخیص دهیم.

به همین جهت آیت الله خوئی فرموده است بین حق و حکم تفاوت جوهری وجود ندارد یعنی نمی‌شود دقیق بگوییم چه چیزی حق و چه چیزی حکم است. حتی برخی فقها حق و حکم را یک چیز دانسته‌اند.

در باب خیار حیوان روایت معروفی تحت عنوان صحیحه‌ی علی بن رئاب وارد شده که در این روایت فرازی هست که می‌فرماید: "فذلک رضاً منه بالبیع و لا خیارَ" اگر کسی مثلا اسبی را بخرد سه روز خیار حیوان دارد، اگر در این سه روز تصمیم گرفت معامله را فسخ کند، سوار حیوان می‌شود تا به هم بزند، گفته می‌شود همین سوار حیوان شدن رضایت به بیع است و خیار ندارد.

شاید کسی ازاین روایت استفاده کند این که گفته می‌شود این رضایت است و خیار ندارد، یعنی هر چه که وابسته به رضایت مکلف بود و رضایت در موضوع آن نفش داشت حق است و بالعکس. به عنوان مثال نکاح یک عقد لازم است، حال اگر زوجین راضی به این نکاح یا به ادامه‌ی نکاح راضی نباشند، نکاح به هم نمی‌خورد و درست است، یعنی رضایت و عدم رضایت در بقای نکاح نقشی ندارد. پس می‌گوییم نکاح حکم است و حق نیست. اما در بیع گفته می‌شود اگر رضایت نداشتند می‌توانند اقاله کرد، این امکان اقاله مشخص می‌کند که لزوم در بیع حق است و حکم نیست. پس شاید کسی چنین تفاوتی بگذارد و از روایت باب خیار حیوان استفاده کند.

ولکن مشکل بزرگتر اینست که در بحث غیبت در مکاسب محرمه، شیخ روایتی از پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را نقل نموده که یک مومن به گردن مومن دیگر سی حق دارد و در قیامت این حقوق مطالبه می‌شود؛ مانند این که مومن لغزش مومن دیگر را ببخشد یا عیب او را بپوشاند و .... سپس شیخ دیده اگر این موارد را حق بدانیم کما این که در روایت هم کلمه‌ی حق استعمال شده است، امکان ندارد در قیامت افراد بتوانند این موارد را از هم طلب کنند، فلذا شیخ فرموده این موارد حقوق مستحب است نه این که واجب باشد. بلکه می‌توان گفت همان گونه که در اموال تهاتر وجود دارد در حقوق هم تهاتر وجود دارد. اگر یک مومن به دیگری سلام کرد و طرف مقابل جواب نداد حقی ایجاد می‌شود حال اگر روزی طرف مقابل هم جواب سلام این شخص را نداد، بین این موارد تهاتر ایجاد می‌شود.

این بحث پیش می‌آید اگر این موراد حقوق باشد، شیخ فرمود حق قابل انتقال یا اسقاط و ... است. یکی از حقوق مومن تشیع جنازه است، آیا چنین حقی قابل انتقال است؟ یعنی ما این حق را ضایع کردیم، آیا این حق به فرزندانش ارث می‌رسد؟ یعنی اگر فرزندش از دنیا رفت باید تشییع جنازه برویم؟ این که انتقال حق نیست، زیرا اگر فرزندش هم از دنیا رفت، او هم خودش یک حق دارد. این که قابل انتقال نیست و.... فلذا این که حقوق قابل انتقال باشند معلوم نیست، هم‌چنان که تهاتر در حقوق هم معنی ندارد.

احتمال دارد کسی بگوید این روایاتی که حقوق را بیان می‌کند، مرادش حقوق شرعی نیست، بلکه حقوق عرفی است. گاهی حق را شرع، گاهی عرف، گاهی قانون بیان می‌کند. ممکن است این موارد حقوق عرفی زمان صدر اسلام باشد. در این صورت می‌گوییم چنین حقی مورد امضا است. به عنوان مثال امروزه قطع کردن صحبت کسی که در حال حرف زدن است را ضایع کردن حق حساب می‌کنیم اما در قدیم این گونه نبوده است. یا در جلسه درس حق قطع کردن حرف وجود دارد اما در مورد منبر این حق وجود ندارد. فلذا این حقوق را عرفی حساب می‌کنیم. امروز موارد مذکور در روایت جزو حقوق عرفی محسوب نمی‌شود.