< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم دوم شرط فاسد

مقـدمـه: بحث دیگری که در مکاسب تحت عنوان حکم دوم از احکام شرط فاسد مطرح شده، اینست که اگر بگوییم شرط فاسد، مفسد است، اگر مشروط له آن شرط را اسقاط نمود، آیا عقدی که باید فاسد باشد در این صورت فاسد است یا صحیح است؟

 

فرمایش شیخ انصاری در مکاسب: شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: صرف نظر نمودن از شرط، عقد را صحیح نمیکند و عقد باطل است. ما نحن فیه مانند عقد مُکره یا عقد فضولی نیست. در عقد مکره یا عقد فضولی گفته میشود اگر متعاقدین در هنگام عقد رضایت نداشتند و بعد راضی شدند، عقد صحیح است. علت این که مانحن فیه مانند این موارد نیست، این میباشد که در مانحن فیه عقد منعقد شده مع الشرط بوده است و این عقد با شرط فاسد، باطل است. آن چیزی هم که بعد به آن رضایت دادهاند، عقد بدون شرط است، بعباره اخری آن چیزی که عقد بر آن خوانده شده است، عقد با شرط بوده و آن چیزی که بر آن رضایت داده شده است، عقد بدون شرط است، فلذا باطل است.

 

فرمایش علامه حلی و نقد شیخ انصاری: سپس شیخ انصاری عبارتی را از علامه حلی در تذکره نقل نموده است که اگر شرط فاسد بود، آیا عقد فاسد میشود یا نمیشود، نظر ایشان بر عدم بطلان عقد است. اما شرط فاسد (به نظر کسانی که مفسد است) اگر اسقاط شود، به نظر قائلین به افساد در اینجا تردد وجود دارد. یک احتمال اینست که بگوییم عقد صحیح میشود و یک احتمال هم وجود دارد بگوییم عقد باطل نمیشود.

در پایان شیخ انصاری فرموده است وجهی برای فرمایش علامه حلی معلوم نشد (مقصود شیخ اینست که یقیناً عقد باطل است و تردید علامه حلی بلاوجه است.)

 

احتمالی در فرمایش علامه حلی: در اینجا بحثی مطرح میشود که آیا شیخ انصاری عبارت علامه حلی را به خوبی متوجه شده است یا خیر؟ و این محل تأمل است. یعنی میتوان برای کلام علامه حلی، توجیهی ذکر نمود و بگوییم کلام ایشان توجیه دارد.

به عنوان مثال علامه در عبارت خود لفظ "ایقاف" را به کار برده است. این لفظ را میتوان به دو صورت معنی نمود، یک صورت این که ایقاف به معنی بطلان عقد است و این که عقد موقوف است. یک صورت هم این که ایقاف به معنای متوقف بودن عقد است، یعنی عقد نافذ نیست و نیاز به یک متمم دارد.

 

نظر مرحوم صاحب جواهر در مسئله: مرحوم صاحب جواهر در کتاب خود آورده است: "و قد يستفاد من مجموع ما ذكرنا ....... أنه ينبغي أن يكون النزاع في الشرط المطلق، أما إذا علم إرادة مجرد الإلزام به من غير تعليق، فلا إشكال في عدم اقتضاء فساده فساد العقد، كما أنه لا إشكال في اقتضائه ذلك إذا علم إرادة تعليق الصحة على ملكه على النحو الذي سمعته من ثاني المحققين لو سلمنا صحته بل التحقيق عدمها، فمحل البحث في الشرط المطلق الذي لم يعلم ارادة المشترط منه أحد الأمرين، و لا كان في العبارة دلالة على أحدهما فتأمل جيدا و الله أعلم."[1] این بحثی که ما مطرح میکنیم اگر شرط فاسد بود، عقد هم فاسد میشود و الان میخواهیم ببینیم با اسقاط شرط، آیا عقد درست میشود، در جایی است که شرط مطلق باشد، اما اگر میدانیم مجرد الزام به عقد بدون تعلیق اراده شده است، پس اینجا شرط باطل است، اما عقد باطل نمیشود. همانگونه اشکالی در این وجود ندارد که شرط فاسد، مفسد عقد است در زمانی که میدانیم صحت عقد بر شرط معلق شده است. تحقیق هم عدم صحت عقد است. بنابراین محل بحث در شرط فاسدی است که مطلق باشد (یعنی نه جدا از عقد باشد و نه آمیخته با عقد باشد) که معلوم نیست از طرف مقابل چه چیزی را خواسته است (معلوم نیست چه چیزی خواسته شده است، شرط با عقد یا فقط شرط، ولو بدون عقد) عبارت بایع و مشتری هم دلالت بر هیچ کدام نداشته باشد.

 

بررسی نظر صاحب جواهر: مرحوم صاحب جواهر سه صورت نقل نموده است: یکی این که مسلماً شرط فاسد مفسد است، یک صورت هم مفسد نیست. بحث هم در موردی است که شرط مطلق باشد. هیچ کدام از فرمایش مرحوم صاحب جواهر را نمیتوان پذیرفت.

در قسم اول که میدانیم عقد معلق بر شرط نیست، فقط خواسته مشتری ملزم به شرط شود، در اینجا عقد صحیح است. جوابش اینست که این نه تنها از این بحث خارج است، بلکه از همهی بحث شروط خارج است. زیرا بحث در این است که اگر شرطی در ضمن عقد باشد، این که صاحب جواهر فرموده، شرط ابتدایی بدون عقد است که وعده میباشد و هیچ کس هم نمیتواند بگوید این وجوب وفا دارد. و ارتباطی با عقد ندارد.

قسم دوم هم اینست که اگر میدانیم که عقد معلق بر شرط نمودهاند، در اینجا هم تحقیق اینست که شرط فاسد، مفسد است و عقد و مشروط یک چیز مرکب شده که اگر یک جز آن باطل باشد، به طور کل باطل میشود.

جواب این مطلب هم اینست که تعلیق، حتی اگر بر صحیح باشد، عقد را باطل میکند (چه برسد به باطل) زیرا اصل تعلیق چه تعلیق بر امر صحیح و چه باطل، موجب بطلان عقد میشود. نه این که شرط اشکالی دارد، بلکه به این دلیل که اصلا جزم در این عقد وجود ندارد.

فرمایش دیگری هم که صاحب جواهر فرموده اینست که بحث در جایی است که ندانیم غرض بایع و مشتری چه بوده است. ما هم پاسخ دادیم اصلا به غرض بایع و مشتری کاری نداریم و محل بحث اینست که عقدی ذکر شده و شرط فاسدی هم آورده شده است و فرض هم اینست که شرط فاسد، مفسد عقد میباشد. اگر شرط را اسقاط نمودند باید گفت عقد وقتی فاسد منعقد شد، کالعدم است. دقیقاً مانند این که اگر کسی در خواب عقدی را منعقد نماید و بعد از بیداری آن را تایید کند، این اجازه، عقد را صحیح نمیکند. زیرا تلفظی که در خواب انجام شد، لغو بود. اگر شرط فاسد در ضمن عقد بود آن تلفظ به عقد فاسد و کالعدم است. بنابراین اجازهها و تغییرات بعدی عقد را درست نمیکند.

بنابراین فرمایش صاحب جواهر، اصلاً قابل پذیرش نیست.

[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص: 216.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo