درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: آیا در صورت عمل نکردن به شرط فاسد، مشروط له حق خیار دارد یا خیر؟

گاهی یک شرط فاسد است و وجود این شرط باعث می‌شود شرایط عقد از بین برود، گاهی وجود شرط ضرری ندارد اما فساد شرط ضرر دارد. در مواردی که وجود یک شرط باعث می‌شود ارکان عقد مختل شود، در این صورت شرط فاسد، مفسد هست. اما اگر وجود شرط به عقد ضرر نزند، بلکه فساد عقد مضر نسبت به عقد باشد، در این صورت شرط فاسد مفسد نیست.

توضیح مطلب اینست که شیخ در آخر بحث، این را مطرح نموده که اگر متعاقدین، شرط فاسدی را شرط نمودند و طرفین به فساد شرط جاهل بودند (چه جاهل به موضوع (اصل شرط) یا جاهل به حکم) اگر مشروط علیه به این شرط عمل نکرد، آیا مشروط له خیار تخلف شرط دارد یا خیر؟ به عنوان مثال اگر در معامله‌ای شرط شود مشتری شرب خمر نماید، یعنی شرط فاسدی ذکر شود یا شرط شود چوبی را صلیب نمایند یا .... ، گاهی مشروط علیه به شرط عمل می‌کند و گاهی به شرط عمل نمی‌کند. اگر مشروط علیه به شرط عمل نکرد و شرب خمر نکرد، در اینجا این بحث پیش می‌آید مشروط له، خیار تخلف شرط دارد یا خیر؟ و اگر شرب خمر بشود، آیا باز مشروط له خیار فسخ دارد یا خیر؟ علت هم اینست که مشروط علیه به شرطی عمل نموده که حرام است و شرطی که حرام است، وجودش کالعدم است و ممنوع شرعی با ممنوع عقلی تفاوتی ندارد (یعنی آن چیزی را که شرع فرموده انجام نده، انجام دادنش هم کالعدم است) بنابراین باز این بحث پیش می‌آید که مشروط له خیار دارد یا ندارد. فلذا در هر دو صورت که به شرط عمل شود و یا نشود، این بحث مطرح می‌شود که مشروط له خیار تخلف شرط دارد یا ندارد.

شیخ انصاری می‌فرماید دو احتمال در مسئله وجود دارد؛

    • یک احتمال اینست که بگوییم خیار به دلیل لاضرر وجود دار.

    • یک احتمال هم اینست که بگوییم به دلیل این که شرط فاسد مانند لقلقه‌ی زبان است و کالعدم است، خیار وجود ندارد فلذا شرط فاسد است، اما بیع صحیح است و خیار هم وجود ندارد.

سپس مرحوم شیخ پاسخ استدلال به لاضرر را می‌دهد و می‌فرماید لاضرر در ما نحن فیه جاری نمی‌شود، زیرا این مسلم فقه است که در موارد زیادی ضرر وجود دارد و حدیث لاضرر، نفی ضرر نمی‌کند. کسانی که می‌گویند لاضرر به معنای اینست که حکم ضرری در شرع وجود ندارد، قبول دارند که فراوان در شرع احکام ضرری داریم، مخصوصاً مواردی که ضرر بخاطر جهل به حکم یا جهل به موضوع حکم باشد. معمولاً گفته می‌شود که اگر کسی اقدام به یک معامله‌ی ضرری نمود در مواردی شارع جبران این ضرر را می‌کند مانند خیار غبن، اما اگر کسی عبدی را خرید و فهمید آن عبد پدرش بوده است و بعد از بیع بلافاصله آن عبد آزاد می‌شود اما در اینجا ضرر جبران نمی‌شود. یا در مواردی که شخص اطلاع ندارد خیار دارد (جهل به موضوع) یا نمی‌دانست خیار فوری است (جهل به حکم)، لاضرر جبران ضرر نمی‌کند. بعباره اخری لاضرر در صورتی جبران می‌شود که علمای قدیم در آن مسئله به لاضرر تمسک نموده باشند، در غیر این صورت اگر برای هر ضرری سراغ لاضرر برویم، فقه جدید به وجود می‌آید. در مورد ما نحن فیه چون علمای قدیم سراغ لاضرر نرفته‌اند، فلذا اینجا مجرای لاضرر نیست. بنابراین خیار اثبات نمی‌شود.

نتیجه این که اگر در عقدی، شرط فاسدی شد و به این شرط هم عمل نشد، در این صورت مشروط له خیار ندارد، علت هم این که لاضرر جاری نمی‌شود.

ما نیز در مورد عدم امکان تمسک به لاضرر با شیخ هم عقیده هستیم و استدلال ایشان را می‌پذیریم اما در واقع بحث اینست که معامله‌ای که شرط فاسدی در آن ذکر شد، بعد آن شرط فاسد هم تخلف شد، آیا بایع خیار تخلف شرط دارد یا خیر؟ باید بگوییم اگر عقد به یک امر فاسدی تعلق پیدا کرد و به آن گره خورد و آن امر فاسد نیز معدوم بود و انجام نشد، آیا گره خوردن عقد به امر فاسد و امر معدوم مانند اینست که خود عقد فاسد و معدوم است یا این که خود عقد صحیح است ولی آن مُعَلَّقٌ علیه یا مشروط فاسد است؟ معنای کلام اینست که آیا عقد صحیح است و خیار وجود ندارد یا این که عقد هم مانند شرط باطل است؟ در هر دو صورت معنای کلام اینست که خیاری وجود ندارد.

وقتی یک شرط فاسدی ذکر می‌شود و شرط فاسد هم وجود ندارد (یعنی تحقق پیدا نکرد) گاهی می‌گوییم هر عقدی یک دلالت مطابقی و یک دلالت التزامی دارد. دلالت مطابقی اینست که مقابله و داد و ستد بین ثمن و مثمن است. دلالت التزامی نیز اینست که باید بایع مبیع را تحویل بدهد بعد از تحویل بایع، مشتری هم باید ثمن را بدهد، یا این که بایستی بایع بین خودش و مبیع تخلیه کند (مثلا اگر خانه است باید کلید را تحویل دهد یا وسایل خود را از خانه خارج کند).

وقتی در ضمن یک معامله، شرطی ذکر می‌شود، در اینجا بایع مالک شرط به گردن و عهده‌ی مشتری شده است. این طلب بایع از کجای صیغه‌ی عقد بیع به دست می‌آید؟ دلالت مطابقه‌ی بیع، داد و ستد مبیع و ثمن بود، بنابراین مالک شدن مالک نسبت به شرط، دلالت التزامی است. دلالت التزامی هم از نظر رتبه، موخر از دلالت مطابقی است، یا به بیان دیگر دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی است. اگر این‌ها از نطر رتبه با هم تفاوت داشته باشند، هیچ اشکالی ندارد که بگوییم بیع صحیح است و دلالت التزامیه‌اش باطل است و بطلان دلالت التزامیه هیچ تاثیری در صحت و بطلان بیع ندارد.

ولکن اولاً دلالت التزامیه از نظر رتبه معیت با دلالت مطابقی دارد و این گونه نیست که مؤخر از دلالت مطابقی داشته باشد، یعنی این دو دلالت در عرض هم هستند، دلیل آن هم در منطق باید بحث شود. اگر این دو دلالت در عرض هم باشند و مدلول التزامی یک امر فاسدی بود (مثل شرط شرب خمر) با توجه به این که العقود تابعهٌ للقصود و شارع هم همان قصد بایع و مشتری را امضا نموده است، مگر در یک موارد خاصی. باید دید قصد شارع و مشتری چیست، شارع هم همان را تایید می‌کند. به عنوان مثال وقتی بایع چیزی را می‌فروشد ممکن است خیار مجلس در نظرش نباشد (قصدش را نداشته باشد) اما شارع وقتی عقد را امضا می‌کند خیار مجلس را هم تایید و امضا می‌کند. در سایر موارد هر چه را بایع و مشتری قصد کنند، شارع با اوفوا بالعقود همان را امضا می‌کند. وقتی امضاء شرعی روی قصد بایع و مشتری برود، قصد بایع و مشتری در ما نحن فیه این بود که شرط فاسد باشد و شارع این قصد را امضا نکرده است (چون چنین قصدی فاسد است) و وقتی شارع این قصد را امضا نکند، تخلف قصد بایع پیش می‌آید او به قصد خود نمی‌رسد. هرگاه تخلف قصد بایع شد، معنایش اینست که معامله جایز است (دون اللازم) در این صورت، این جواز حکمی خواهد بود (در مقابل جواز حقی). جواز حقی همان خیار است، اما جواز حکمی عین خیار است اما خیار نیست مانند هبه‌ی جایز.

نتیجتا این که در مانحن فیه بایع می‌تواند بگوید چون قصد من تخلف شده است، می‌توانم فسخ کنم، اما این فسخ، حکمی است و حقی نیست.