< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم تقسیط ثمن بر شرط

 

مقـدمـه: کلام در باب این بود که اگر جزء مبیع را به عنوان شرط در معامله قرار دهند، چه حکمی دارد. در این که مشتری خیار تخلف شرط دارد، هیچ بحثی نیست علت آن هم خیار تبعض صفقه است، اما بحث در این است که آیا مشتری میتواند ما به التفاوت قیمت را اخذ کند یا خیر؟

 

نقد و بررسی حکم تقسیط ثمن بر شرط در مبیع مختلف الاجزاء: شیخ انصاری فرموده است مسئله چهار صورت دارد، گاهی مبیع متحد الاجزاء است (مانند برنج و ...) و گاهی مختلف الاجزاء است (مانند خودرو، زمین و ...). در هر دو صورت گاهی مبیع کمتر از مقداری بوده که شرط نمودهاند، گاهی هم بیشتر از مقداری بوده که شرط نمودهاند. صورت اول این که اگر مبیع متساوی الاجزا باشد و کشف خلاف شود به این که کمتر از مقدار شرط شده بوده است. محل اختلاف این است که آیا مشتری میتواند همین مبیع حاضر را به قیمت توافق شده در عقد بردارد یا خیر؟

برخی فقها گفتهاند مشتری میتواند ثمن را بر کل مبیع تقسیم نماید. مثلا مشتری بگوید این کالا را خریدم به دویست تومان و الان معادل صد تومان جنس تحویل گرفته ام و باقی را پس میگیرم. برخی فقها نیز این را جایز ندانستهاند. محل بحث اینست که شیخ انصاری فرموده دلیل جواز اخذ ارش یکی روایت عمر بن حنظله است که دلالت بر این دارد که در مختلف الاجزا، تقسیم ثمن بشود و چون در مختلف الاجزا تقسیم ثمن جایز است، به طریق اولویت در مختلف الاجزاء جایز است. دلیل دومی هم که آورده است این که قاعدهی معروفی که میگوید ثمن بر شرط تقسیم نمیشود، در همه جا جاری نمیشود. بعباره اخری امر دایر است بین این که ما جانب قید بودن (شرط) را مقدم نماییم، یا جانب جزء را مقدم نماییم. و با عنایت به این که منشأ انتزاع شرط، همان جزء است، بنابراین شرط در اصل جزء بوده است و ثمن بر جزء تقسیم میشود.

 

حکم صورت اول: ما نیز معتقدیم در اینجا جایز نیست که جزء ثمن را بگیریم. این مسئله زیاد اتفاق میافتد که وقتی مشتری میخواهد کالایی را بخرد، بایع به وزن یا کیل مبیع اطلاع میدهد، بعد که مشتری وزن میکند میبیند به این مقدار نبوده است. در اینجا مشتری خیار فسخ دارد، اما آیا مشتری میتواند مازاد قیمت را پس بگیرد؟ مثلا بگوید شما گفتید این ده کیلو سیب زمینی است، ولی این هشت کیلو است و من یک پنجم از پولی را که دادهام میخواهم پس بگیرم.

گاهی مبیع کلی است (و کلی خرید و فروش شده است) مثلا مشتری گفته ده کیلو سیب زمینی به من بدهید (نگفته این پاکت سیب زمینی مشخص را به من بدهید) در این صورت مشتری خیار فسخ ندارد و فقط میتواند ما به التفاوت جنس را بگیرد.

اما اگر مشتری به صورت شخصی خرید نموده باشد و مثلا گفته است این پاکت سیب زمینی مشخص را به این مقدار خریداری مینمایم. در این صورت معامله روی این عین خارجی صورت گرفته و این عین را با پول معامله نمودهاند. فقط این که بایع در ضمن معامله گفته است این ده کیلو است و در حقیقت ده کیلو نبوده است. معامله بین عین ثمن و عین شخصی مبیع بوده است؛ اگر بخواهد اضافه بگیرد، روی مقدار اضافه اصلا عقدی انجام نشده است، فلذا حق ندارد ما بقی سیب زمینی را بگیرد. اگر هم بخواهد پول پس بگیرد، کل ثمن در مقابل این مبیع بوده است (نه این که کل ثمن در مقابل ده کیلو بوده باشد، کما این که ده کیلو اصلا وجود خارجی ندارد.) بنابراین یا مشتری باید به همین بیع رضایت دهد، یا باید بیع را فسخ کند. پس مشتری حق ارش یا حق تبدیل یا اخذ اضافهی مبیع را ندارد.

 

حکم صورت دوم: در صورت مختلف الاجزاء بودن مبیع، اگر بخواهیم طبق قاعده بحث نماییم، قاعده اینست که مشتری خیار فسخ دارد (تبعض صفقه) و هم چنین میتواند به همین بیع رضایت دهد. محل بحث اینست که باید بگوید من زمینی کنار این زمین دارم و از آن به شما میدهم یا بگوید این زمی را به سهم خودش از قیمت برمیدارم.

روایت عمر بن حنظله میفرماید بایع میتواند از زمینی که اطراف این زمین دارد، ما به التفاوت آن را بدهد. عدهی زیادی از فقها نیز قائل شدند این روایت خلاف قاعده است و اصلا زمین کناری مورد معامله نیست و چیزی که مورد معامله نبوده است (حتی در صورت رضایت بایع و مشتری) شرعاً جایز نیست. برخی نیز گفتهاند این روایت، یک مطلب خلاف قاعدهای دارد که آن را کنار میگذاریم و باقی روایت را میپذیریم. در اینجا همه اتفاق دارند خیار فسخ وجود دارد، اما تبعیض ثمن مورد اختلاف است.

 

فرمایش شیخ و نقـد حضرت استاد عابدی: شیخ انصاری فرموده است با توجه به این که منشأ انتزاع شرط، جزء است، و ثمن بر جزء تقسیم میشود، بنابراین در ما نحن فیه ثمن بر شرط تقسیم میشود و جایز است مشتری مقداری از ثمن را پس بگیرد.

اما ما این جمله را ملتفت نشدیم که شیخ فرمود: "منشأ انتزاع شرط، جزء است." مثلا در نماز، وضو شرط نماز است و رکوع و سجود هم جزء نماز هستند، معنی ندارد که بگوییم شرط از جزء انتزاع میشود. بله میتوانیم بگوییم هر شرطی برگشت به این دارد که خودش جزء باشد، اما نمیتوانیم بگوییم از جزء، شرطیت انتزاع میشود.

 

چگونگی تقویم ارش: در جایی که شخص کالایی مختلف الاجزاء مانند زمین را میفروشد، بعد آن کالا نقص داشته باشد، حال اگر بخواهد ارش بگیرد یا بخواهد جزئی از ثمن را پس بگیرد، چه مقدار باید پس بگیرد و راه کشف آن چیست؟ در مانحن فیه قطعهای از زمین موجود خارجی است، مابقی هم معدم است، ما معدوم را چگونه محاسبه نماییم و بگوییم نسبت آن چقدر است؟ شاید اگر بخش معدوم موجود بود، قیمت این ملک چندین برابر میشد. نتیجه این که باید بگوییم معامله باطل است، زیرا معامله بر چیزی شده است که نمیشود قیمت آن را معلوم نمود. بنابراین در ما نحن فیه باید بگویین وقتی مبیع مختلف الاجزا است، اگر معلوم شد مبیع کمتر از مقدار شرط شده است، باید بگوییم بیع باطل است. اگر نص خاصی بر صحت بیع بود میپذیرفتیم اما چنین چیزی نداریم.

روایت عمر بن حنظله را باید این گونه توجیه نمود که برخی مواقع زمین متساوی الاجزا است و بیع هم کلی بود، در این صورت هم بیع صحیح است و هم بایع میتواند بیع را از زمین بغلی جبران کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo