درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: بررسی روایت عمربن حنظله

مقـدمـه: کلام در باب این بود که اگر چیزی جزء مبیع بود و بایع و مشتری آن را به عنوان شرط در عقد مطرح نمودند چه حکمی دارد. قاعده‌ی فقهی می‌گوید ثمن بر شرط توزیع نمی‌شود. حال آیا این قاعده استثنا یا تخصیص خورده است یا خیر؟

شیخ انصاری می‌فرماید در جایی که اجزای مبیع متفاوت هستند، می‌توان ارش گرفت و برای این نظر خود به یک روایت استناد نموده است که آن را بررسی می‌نماییم.

"مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (شیخ طوسی) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ‌ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ بَاعَ‌ أَرْضاً عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَجْرِبَةٍ، فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي‌ مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ وَقَعَ صَفْقَةُ الْبَيْعِ وَ افْتَرَقَا. فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ. قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَى جَنْبِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَيْضاً أَرَضُونَ فَلْيُؤْخَذْ وَ يَكُونُ الْبَيْعُ لَازِماً لَهُ وَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِتَمَامِ الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ غَيْرُ الَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ."[1]

شخصی زمینی را فروخت و شرط نمودند این زمین ده جریب باشد (متراژ جزء زمین است) پس مشتری هم این زمین را با حدودی که مشخص شد خرید و پول آن را پرداخت نمود. و صیغه‌ی بیع را خواندند و جدا شدند (یعنی خیار مجلس هم تمام شد). وقتی زمین را اندازه گرفت، متوجه شد زمین پنج جریب است. امام فرمود: اگر مشتری دوست دارد همین پنج جریب را بردارد و نصف پول را پس بگیرد، اگر هم دلش خواست معامله را فسخ کند و کل پول را پس بگیرد. مگر این که بایع در کنار این زمین، زمین دیگری داشته باشد، در این صورت باید مشتری از آن زمین بگیرد و مشتری خیار هم ندارد و مشتری باید به تمام بیع وفا کند. اگر بایع غیر از این زمین، زمین دیگری در آن مکان دارد، اگر مشتری خواست همین پنج جریب را بر می‌دارد و مازاد پولش را پس می‌گیرد، اگر هم نخواست می‌تواند فسخ بیع کند.

بررسی سندی: معمولا غالب فقها این روایت را به خاطر وجود "زبیان" مجهول و در نتیجه ضعیف می‌دانند. ابتدا این که شیخ طوسی از "ابن محبوب" نقل می‌کند باعث می‌شود به این روایت "معَلق" گفته شود. سند شیخ به "ابن محبوب" صحیح است و "ابن محبوب" هم از بزرگان است. "محمد بن حسین" هم توثیق دارد. بسیاری از کتب رجالی اصلا "زبیان" را ذکر نکرده‌اند، اما به احتمال زیاد این شخص، "زبیان بن حکیم" است و بعید از این شخص کس دیگری باشد و علی القاعده یک نفر هستند. "زبیان بن حکیم" توثیق ندارد و معلوم هم نیست او چه کسی است. اما این "زبیان" از موسی بن اکیل نقل نموده که موثق است. داوود بن حسین هم موثق است. "عمر بن حنظله" نیز گفته شده است توثیق ندارد.

ولکن در مورد "عمر بن حنظله" می‌توانیم بگوییم موثق است. طبق یک روایتی "عمر بن حنظله" خدمت امام صادق(علیه السلام) رسید و از امام طلبِ اسم اعظم نمود، امام صادق به او فرمود آیا طاقت داری؟ عرض کرد بله. اما بعد از مقداری که با امام صحبت نمود، خودش عرض کرد اسم اعظم نمی‌خواهم.

اولاً نفس این که کسی بخواهد اسم اعظم را یاد بگیرد و امام هم انکار نکند و هم چنین بگوید طاقت اسم اعظم را دارد، قرائنی بر این است که این شخص از بزرگان است. روایات دیگری هم داریم که بر جلالت قدر "عمر بن حنظله" دلالت می‌کند. مثلا همین روایات ولایت فقیه یا مرجحات باب تعارض که مشایخ ثلاثه تین روایت را از "عمر بن حنظله" نقل نموده و پذیرفته‌اند و این دلیل بر اعتماد این بزرگان به "عمر بن حنظله" است.

شاهد دیگر هم این که در باب خیار تبعض صفقه، تنها دلیلی که وجود دارد، روایت عمر بن حنظله است، این که همه‌ی فقها این خیار را پذیرفته‌اند، نشان دهنده‌ی اعتماد فقها، به عمر بن حنظله است.

شاهد دیگر نیز این که وقتی ببینیم بزرگان و مشایخ روات، از کسی روایت نقل نموده‌اند، دلیلی بر وثاقت آن شخص است و به این کار نیز توثیق عملی گفته می‌شود، و هم "عمر بن حنظله" و هم "زبیان" از این قسم هستند.

بررسی دلالی: مشکل ما در قسمت دوم روایت است که خیلی اشکال دارد. سابقا بحث تبعیض حجیت را مطرح نمودیم و گفتیم تبعیض در حجیت دو گونه است؛ گاهی تبعیض در حجیت اینست که روایتی یک صدر و یک ذیل دارد و هر کدام یک مطلب است، و هیچ اشکال ندارد که یک قسمت روایت را بپذیریم و قسمت دیگر را نپذیریم. گاهی هم تبعیض در حجیت اینست که یک روایت، یک عبارت دارد ولی از همان یک عبارت، دو چیز فهمیده می‌شود. یعنی با یک عبارت دو چیز را می‌فهماند، در اینجا نیز هیچ اشکالی ندارد که یکی را بپذیریم و دیگری را نپذیریم.

در ذیل این روایت عمر بن حنظله آمده بود اگر کنار زمین یک زمین دیگر هست، باید از آن بدهد و بیع هم لازم و واجب الوفا است و مشتری هم خیار ندارد. این مطلب را هیچ فقیهی نپذیرفته و همه آن را باطل می‌دانند، زیرا خلاف قاعده است. خلاف قاعده بودن هم اینست که این زمینی که معامله شده، پنج جریب بوده و پنج جریب دیگر اصلا مورد معامله نبوده، پس چگونه آن را باید به مشتری بدهد؟ بعباره اخری چیزی که متعلق عقد نیست و بیع روی آن واقع نشده است، چگونه امام(علیه السلام) فرموده که این مورد بیع است؟

نظر امام خمینی در مورد روایت و اشکال حضرت استاد عابدی به ایشان: افرادی مانند امام خمینی معتقدند این روایت اشتباه نقل شده و راوی نتوانسته کلام امام(علیه السلام) را به درستی ثبت و ضبط نماید.

جواب فرمایش امام خمینی اینست که "عمر بن حنظله" شخص نادانی نبوده که اشتباه کرده باشد، او کسی است که طالب اسم اعظم بوده است. احتمالا معنای روایت اینست که مشتری که به شرط ده جریب خرید، به صورت کلی خریده (و به صورت شخصی نخریده است) و گفته است ده جریب زمین از شما می‌خرم. بعباره اخری این زمین کلی بوده و حدود آن را مشخص نکرده است. طبق این احتمال، روایت هیچ اشکالی ندارد و درست نیز می‌باشد.