درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: طولی بودن حق خیار

مقـدمـه: بحث درباره این بود که آیا خیار و حق اجبار در طول یکدیگر هستند یا در عرض یکدیگر هستند؟ بعباره اخری وقتی مشروط له می‌تواند مشروط علیه را اجبار به عمل به شرط کند، آیا باز هم خیار دارد یا ندارد؟

ادله‌ی خیار اشتراط: بیان نمودیم اولاً باید دید دلیل خیار تخلف شرط چیست؟ چند دلیل برای تخلف شرط می‌توان ذکر نمود، یکی مسئله‌ی شرط ضمنی بود. اگر این دلیل را پذیرفتیم، نتیجه‌اش این می‌شود که اگر مشروط له بتواند مشروط علیه را اجبار کند، خیار شرط نخواهد داشت و وقتی خیار دارد که اجبار ممکن نباشد.

دلیل دوم بر خیار اشتراط، مسئله‌ی لاضرر است. همان گونه که شیخ انصاری در باب خیار غبن به لاضرر تمسک نموده است. شیخ انصاری در باب لاضرر معتقد است که مراد از لاضرر، لا حکم ضرریٍ است و می‌خواهد نفی حکم ضرری نماید. اما آخوند لاضرر را این گونه معنی می‌نماید که اگر موضوع دارای حکم ضرری باشد، آن موضوع برداشته شده است. شیخ انصاری معتقد است اگر لزوم معامله باعث ضرر باشد، این لزوم (به معنای عدم الخیار) برداشته شده است. اما آخوند معتقد است اگر لزوم یک بیع ضرری باشد، آن بیع برداشته شده است. یعنی خود موضوعِ دارای حکم برداشته می‌شود.

تعیین معنای لاضرر از نظر شیخ و آخوند: در مانحن فیه باید دید آیا شارع با لاضرر در مقام اینست که بگوید مطلق ضرر برداشته شد یا این که می‌خواهد بفرماید ضرری که غیرقابل جبران باشد، آن برداشته شده است؟ شیخ انصاری حدیث را این گونه معنی می‌کند که وقتی لزوم معامله باعث ضرر باشد، اصل معامله صحیح است ولی لزوم آن برداشته شده است. اما اگر لزوم معامله موجب ضرر بشود، و این ضرر قابل جبران باشد، چنین ضرری برداشته نشده است. اما اگر ضرر غیرقابل جبران باشد، چنین ضرری برداشته شده است. نتیجه‌ی فرمایش شیخ این می‌شود که بگوییم خیار در طول اجبار است، اگر اجبار وجود نداشت، خیار امکان دارد.

مرحوم آخوند روایت را این گونه معنی نموده است که بیع اگر لزومش ضرری باشد و عدم الخیار آن موجب ضرر باشد، خود بیع برداشته شده و چنین بیعی اصلا صحیح نیست. البته باید ببینیم اینجا نفی موضوع در لسان نفی حکم است (یعنی یک نوع مجاز و استعاره است) یا این که حقیقتاً موضوع برداشته شده و بیع باطل است. به نظر مرحوم آخوند، از روایت این گونه استفاده می‌شود که وقتی لزوم بیع ضرری باشد، اصل بیع برداشته می‌شود و در نتیجه خیار در عرض اجبار است.

دلیل سوم خیار اشتراط: دلیل دیگر خیار اشتراط، تعهد عرفی است. یعنی سیره و بنای عقلا چنین است که هرگاه چیزی را شرط می‌کنند، اگر طرف مقابل به شرط عمل نکرد، شرط کننده دارای حق خیار است. شارع نیز از این امر عقلائی و عرفی، ردعی ننموده است فلذا صحیح است.

اقدام مستقیم حاکم شرع: سپس مرحوم شیخ فرموده است اگر بایع و مشتری چیزی را شرط نودند و مشروط علیه به شرط عمل نکرد، آیا حاکم شرط می‌تواند شخصاً اقدام به استیفای شرط نماید؟ اگر کسی قاعده‌ی "الحاکم، ولی الممتنع" را بپذیرد، در این صورت جایز است حاکم، رأساً اقدام نماید.

آیت الله خوئی معتقد است احتمالاً شیخ انصاری اصلا این روایت را ندیده است، زیرا این روایت متعلق به ما نیست و در مصادر روایی اهل سنت آمده است. بر فرض هم که این روایت درست باشد، باید دید آیا این روایت می‌خواهد بگوید سلطان ولایت دارد یا قاضی ولایت دارد یا مقامات پایین‌تر؟

پاسخ به آیت الله خوئی و دفاع از شیخ: ابتدائاً این که ایت الله خوئی فرموده است چنین روایتی نداریم و این روایت متعلق به اهل سنت است، پاسخش اینست که اتفاقاً چنین روایتی داریم و در چند موضع در وسائل الشیعه با عبارت مختلف نقل شده است، به عنوان نمونه در باب طلاق، چند مورد ذکر شده است که "طلقها السلطان"، یا در روایت دیگر آمده است "کان الامام ولی امره"، یا در روایت دیگری آمده است "الجبرُ من السلطان" و ....

مضاف بر اینکه روایات در مقام اینست که بگوید نباید حقی تضییع شود. ضایع نشدن حق و عدم هرج و مرج، به اینست که مثلاً زن صبر نکند و طلاقش گرفته شود، در این موارد سلطان یا حاکم زن را طلاق می‌دهد.

آیت الله خوئی فرموده است بر فرض که این روایت صحیح باشد، می‌فرماید سلطان، ولی است و شامل قاضی یا حاکم نمی‌شود. پاسخ این فرمایش هم اینست که حکم طلاق قاضی صادر می‌کند، پس خود او باید طلاق بدهد و نیازی نیست که سلطان وارد شود. در اینجا سلسله مراتب رعایت می‌شود و نیاز نیست شخص سلطان یا ولی فقیه ورود کند، بلکه نمایده‌ی او یا نماینده‌ی نماینده‌ی او هم می‌تواند اقدام کند.

تعریـــف قاضـی: سابق بر این مطرح نمودیم که آیا قاضی یعنی کسی که فصل خصومت می‌کند؟ (که تمام کتب فقهی ما قاضی را این گونه تعریف نموده‌اند) ما بیان نمودیم این تعریف درست نیست. بهتر است بگوییم قاضی چند معنی دارد، یک معنی آنست که قاضی کسی است که فصل خصومت می‌کند، یک تعریف دیگر این که قاضی استنطاق داریم، یک قاضی استجباب (دادستان) داریم، یک قاضی استجلاب داریم و ....

با عنایت به این موارد، بنای شرع بر اینست که حقوق مردم ضایع نشود و اگر کسی سلسله مراتب اداری را نپذیرد، حقوق مردم ضایع می‌شود (زیرا ولی فقیه باید این امور را شخصاً انجام دهد که ممکن است سال‌ها طول بکشد) بعباره اخری وقتی شارع می‌گوید سلطان ولایت دارد، در اینجا شخص سلطان خصوصیتی ندارد، بلکه مراد اینست که حق ذی حق به او برسد و هرج و مرج هم نشود، در این صورت سلسله مراتب درست است.

نتیجه در ما نحن فیه این که اگر کسی به شرط عمل ننمود، ولی فقیه یا قاضی یا حتی شهرداری و ادارات مختلف، می‌توانند او را مجبور نمایند.