< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواز یا عدم جواز اجبار

 

مقـدمـه: کلام در باب احکام شرط صحیح و فاسد بود. اولین حکم شرط صحیح این بود که شرط واجب الوفاء است یا خیر. بیان نمودیم باید بین شرط وصف و شرط فعل و شرط نتیجه فرق گذاشت. در شرط نتیجه وجوب وفا نداریم و امرش بین وجود و عدم مردد است و آن که محل بحث است، شرط فعل است. شرط وصف را هم آن گونه که بیان نمودیم، وجوب وفا دارد. البته ادلهای بر وجوب وفا به شرط میتوان ذکر نمود.

بحث این جلسه در جواز و عدم جواز اجبار وفای به شرط است. یعنی اگر کسی بر او وفای به شرط واجب بود و وفا نکرد، آیا میتوان او را به وفا، مجبور نمود یا خیر؟

 

نظر شیخ انصاری: مرحوم شیخ انصاری این بحث را بدین صورت بیان نموده که اگر قائل شدیم وفای به شرط واجب است، حال اگر عمل نکرد، اجبار میشود یا خیر؟ یعنی شیخ این را مفروض گرفته که اگر وفای به شرط مستحب باشد، دیگر اجباری در کار نخواهد بود، اما اگر وفای به شرط واجب باشد، محل بحث است. سپس ایشان عباراتی را از علامه حلی و شهید اول نقل نموده است که آیا اجبار جایز است یا خیر؟

علامه حلی در تحریر فرموده است: "إذا باع بشرط العتق صحّ البيع و الشرط، فإن أعتقه المشتري، و إلّا ففي إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار."[1] اگر کسی چیزی را به شرط عتق بفروشد، بیع و شرط صحیح است. اگر مشتری آزاد نمود که فبها المطلوب، اما اگر آزاد نکرد آیا میتوان او را مجبور کرد یا خیر؟ اقریب این است که نمیتوان او را مجبور کرد.

علامه حلی در کتاب تذکره فرموده است: اگر چیزی حق خداوند باشد مشروط علیه را اجبار میکنند، اما اگر حق بایع بشاد او را مجبور نمیکنند.

بهتر اینست که اصل مسئله را این گونه مطرح نماییم که جواز و عدم جواز اجبار، مترتب است بر این که عمل به شرط، حقی بر مشروط له است یا حق نیست. یعنی بحث را نبریم روی این که چیزی واجب است یا واجب نیست، بحث را روی این ببریم که حق است یا حق نیست؟ زیرا واجب بودن چیزی سبب نمیشود که بگوییم اجبار واجب است. به عنوان مثال نهی از منکر واجب است، اما نمیتوانیم کسی را مجبور کنیم نهی از منکر کند. بنابراین وجوب تکلیفی، دلیل بر جواز اجبار نیست و ربطی به هم ندارد، مخصوصا که بحث ما در مورد شرط است و شرط یک نوع وجوب خاصی دارد. مثلا مشروط له میتواند عمل کردن به شرط را اسقاط کند، در حالی که اگر وجوب تکلیفی موارد دیگر باشد، آن قابل اسقاط نیست.

 

اگر عمل به شرط حقی برای مشروط له باشد، وقتی مشروط علیه به این شرط عمل نکرد، آیا مشروط له میتواند او را به عمل به شرط مجبور کند یا خیر؟ بنابراین باید بگوییم بحث اجبار متوقف است بر حق بودن و عدم حق بودن. مسئلهی خیار هم با حق میسازد. بنابراین ابتدا این را بحث نماییم که آیا خیار حق است یا خیر؟ و این که آیا اجبار ممکن است یا خیر؟

شاید بگوییم عرف و بنای عقلا بر این است که هر کس چیزی را در یک عقدی شرط کند، عرف این شرط را حق حساب میکند. یعنی فهم عرفی از شرط اینست که شرط، حق است. از روایات هم شاید بتوان استفاده کرد که شرط نوعی حق است.

اما این استدلال چند اشکال دارد، یکی این که این گونه دقتها در روایات معلوم نیست درست باشد، زیرا این روایات غالباً نقل به معنا شده است و ما مطمئن نیستم متن روایات کلام امام معصوم(علیه السلام) است یا فهم راوی است. ضمن این که شروط مذکور در روایات، شرط ابتدائی است. بنابراین دلالت این روایات خیلی روشن نیست و استفاده نمیشود.

دلیل دیگر بر این که کسی قائل باشد شرط یک نوع حق است، اینست که شرط مانند جزء احدالعوضین است و عوضین (ثمن و مثمن) حق بایع و مشتری است و هر کسی حق دیگری را تسلیم نکرد و تحویل نداد، اجبار بر تسلیم جایز است و شیخ نیز همین مطلب در ذهنش بوده است.

اشکال این فرمایش هم این است که اولاً اجبار در مثمن است (نه در ثمن) و بایع را میتوان در رد مثمن مجبور نمود و مشتری تا مثمن را تحویل نگرفته، واجب نیست ثمن را بدهد. شرط گاهی مربوط به مثمن است و گاهی مربوط به ثمن است، و در صورتی که شرط مربوط به ثمن باشد، اجبار در آن جایز نیست. بنابراین چنین دلیلی کافی نیست.

 

دلیل دیگر اینست که کسی بگوید از روایت المومنون استفاده میشود که عمل به شرط، حقی برای مشروط له است، در چنین فرضی اگر کسی بگوید "المومنون عند شروطهم" هم مومنون و هم شروط به صورت جمع ذکر شده است و مفرد آن این گونه میشود که "المومن عند شرطه"، که مفهوم این قضیه بدین صورت است که "من لا یکون عند شرطه فلا ایمان له" یعنی هر کس به شرطش وفا نمیکند مومن نیست. در این صورت مفهوم روایت اینست که عدم عمل به شرط، عدم ایمان است. یعنی مقتضای ایمان عمل به شرط است بنابراین کسی که شرط میکند، اقتضای ایمان طرف مقابل را طلب میکند.

پاسخ این دلیل هم اینست که بر فرض درست بودن این دلیل، فقط در مقام بیان وجوب وفا است و حق بودن را نمیرساند. مضاف بر این که چنین مفهومی در اصول نداشتیم که بگوییم مفهوم "المومن عند شرطه" این است که "من لایکون عند شرطه فلا ایمان له" این نه شرط است و نه لقب و نه وصف و نه عدد و نه ... مگر این که کسی بگوید این مفهوم اصطلاحی نیست، بلکه عکس النقیض قضیه است.

 

بنابراین بهترین دلیل برای این که بگوییم عمل به شرط یک نوع حق است و حق ایجاد میکند، سیرهی عقلا است و شرع نیز این را امضا نموده است. شواهدی هم بر سیره و بنای عقلا میتوان اقامه نمود. به عنوان مثال این که شارع فرموده است عمل به شرط، قابل اسقاط است. اگر چیزی قابل اسقاط است، دلیل بر حق بودن است. یکی از تفاوتهای حق و حکم این بود که حق قابل اسقاط است دون الحکم. یکی دیگر از شواهد اینست که عمل به شرط، توسط مشروط له قابل معاوضه و انتقال است. قابل معاوضه و انتقال بودن، شاهد حق است.

 

حال که شرط، حق شد، آیا اجبار جایز است یا خیر؟ مراد از اجبار نیز، اجبار ذوالحق است (نه اجبار حاکم و دولت و ...) در برخی حواشی مکاسب آمده است: به دلیل قاعدهی تسلیط میتوانیم بگوییم اجبار جایز است. زیرا "الناس مسلطون علی اموالهم" میگوید هر کسی بر مال خود و توابع آن مسلط است. یکی از توابع مال، همان شرط یا حق است.

اما این فرمایش اشکال دارد و آن هم این که روایت "الناس مسلطون علی اموالهم" مُشَرِّع نیست و نمیتواند هیچ حکم شرعی تشریع و اثبات کند، بلکه این روایت خبر میدهد از این که مردم بر مال خود مسلط هستند، اما یک نوع تسلطی که ما نمیدانیم آن نوع تسلطی را داریم یا نه، این روایت نمیتواند آن را اثبات کند. این روایت میفرماید آن تسلطی را که دارید صحیح است، اما اگر چیزی را اصلا نمیدانم تسلط دارم یا نه، یا بعبارتی دلیل نمیتواند برای خود موضوع درست کند. به عنوان مثال دلیل بگوید به سادات احترام کنید، حال اگر شخصی در خارج بود و ما ندانستیم او سید است یا خیر، نمیتوانیم به دلیل مذکور تمسک نماییم.

بنابراین این قاعده به کار ما نمیآید و بهتر است بگوییم یک قاعدهی فقهی داریم که میفرماید: "لِکُلِ ذی حقٍ، استیفاءُ حَقِه" که نتیجهی این قاعده اینست که مشروط له همیشه میتواند مشروط علیه را اجبار کند، بنابراین اجبار جایز است اما وقتی یک حکومتی برقرار است، نمیتوانیم بگوییم هر صاحب حقی میتواند دیگری را مجبور به انجام حق کند، زیرا این نوعی هرج و مرج است. فلذا از نظر فقهی اجبار جایز است، از نظر عملی هم میگوییم کسی حق اجبار دیگری را ندارد مگر این که حکومت این کار را بکند.


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 66.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo