< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام شرط صحیح

 

مقـدمـه: کلام در باب احکام شرطِ صحیح است. تا الان مباحثی که مطرح نمودیم، معنای شرط چیست و بعد هم شرایط صحت شرط را مطرح نمودیم، از اینجا بحث احکام شرط را مطرح مینماییم و در این بحث احکام شرط صحیح و فاسد را مطرح مینماییم.

احکام شرط صحیح: اگر شرطی به صورت صحیح منعقد شد، چه احکامی دارد؟ مثلا از احکام شرط صحیح، وجوب وفا است یا این که تخلف از آن خیار آور است، یا این که مشروط علیه را میتوان الزام به انجام تعهد نمود.

اولین مطلبی که تحت عنوان احکام شرط بحث میشود، انواع سه گانهی شرط است:

     شرط گاهی شرط اوصاف مبیع است.

     شرط گاهی شرط غایت و نتیجه است.

     شرط گاهی شرط یک فعل یا عمل است.

 

شرط وصف: شرط وصف یعنی شرط مینماییم مبیع دارای چه اوصافی باشد. به عنوان مثال مشتری کتابی را میخرد به شرط این که بیروتی باشد، یا این که زوجه بیمار نباشد و ... این گونه شرط، شرط وصفی از اوصاف است. در مورادی که یک صفتی شرط میشود، یک بحث این است که اصلا شرط صفت به چه معناست، بحث دیگر هم اینست که به چه دلیلی چنین شرطی وجوب وفا دارد و اگر مشروط علیه به این شرط وفا نکرد چه میشود؟

معنای شرط در اینجا این نیست که یعنی "یجب الوفاء به"، زیرا چنین شرطی قابل وفا نیست و مبیع یا آن صفت را دارد و یا ندارد، بلکه اصلا قابل تحصیل نیست. وقتی شرط میشود که مبیع دارای یک صفت خاص باشد، احتمالاً معنایش این است که مشروطٌ له، بر عهدهی مشروط علیه، یک التزامی را مالک باشد. (شرط تملک التزام مشروطٌ علیه)

اگر معنای شرط این باشد، به چه دلیل لازم است به آن وفا شود؟ شیخ انصاری در رسائل معتقد است احکام وضعی قابل جعل نیستند، یعنی شارع مستقلاً نمیتواند احکام وضعی را جعل نماید و همیشه احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع میشود. یعنی وقتی شارع میفرماید در نماز باید سوره بخوانید، میفهمیم سوره جزء نماز است. یا وقتی شارع میفرماید در نماز نبایستی قهقهه داشته باشید، میفهمیم قهقهه مانع در نماز است. با عنایت به این مقدمه، وقتی شارع فرمود: "المومنون عند شروطهم"، این روایت نمیتواند بر یک حکم وضعی دلالت کند. یعنی اگر به شرط عمل نکردید، خیار تخلف شرط وجود دارد، زیرا خیار یک حکم وضعی است و شارع حکم وضعی را فقط به وسیلهی حکم تکلیفی جعل مینماید. و روایت بالا، حکم تکلیفی بیان نمیکند، پس حکم وضعی هم از آن استفاده نمیشود. شیخ در مکاسب میفرماید: "فلا معنى لوجوب الوفاء فيه، و عموم «المؤمنون» مختصٌّ بغير هذا القسم."[1] عموم المومنون اصلا این جا را نمیگیرد؛ این عموم تنها در جایی جاری میشود که شرط قابل تحصیل باشد.

 

اما این مطلب در بحث استصحاب کفایه جواب داده شده است، مرحوم آخوند فرمود همان گونه که حکم تکلیفی قابل جعل است، حکم وضعی هم قابل جعل است. اگر حکم وضعی قابل جعل است میگوییم وقتی شرط قابل تحصیل نیست، شارع میتواند بگوید اگر شرط باشد معامله صحیح و لازم میباشد و اگر شرط وجود ندارد، معامله لازم نیست و خیاری است؛ بنابراین امکان جعل حکم وضعی وجود دارد.

 

گرچه در ما نحن فیه به آیهی شریفهی "اوفوا بالعقود" نمیتوان تمسک کرد، زیرا این آیه در ما نحن فیه، موضوع ندارد. در اینجا امکان وفا وجود ندارد. اما با دلایل دیگر، مثلا روایاتی که در باب نکاح داریم که میفرماید هر کس با همسر خود شرطی انجام داد، آن شروط ضمانت اجرا دارد یا ندارد، میتوان احکام آن را احضاء نمود.

 

شرط غایت: مراد از شرط غایت یا نتیجه این است که مشروط له، یک عمل یا فعلی را بدون سبب خاص مالک شود، مثلا این شیئ را به شما فروختم، به شرط این که همسر شما مطلقه باشد یا فلان مال برای من باشد. گاهی شرع فرموده است یک چیزی سبب خاص میخواهد مانند طلاق، در این گونه موارد اگر کسی چنین چیزی را شرط نماید، شرط باطل است. اما گاهی شرع فرموده است برخی موارد سبب خاص نمیخواهد مانند مالک شدن، تقریباً همهی فقها این را مسلم گرفتهاند شرط نتیجه در چیزی که سبب خاص نمیخواهد صحیح است.

اما در این جا چند مشکل جدی وجود دارد، مثلا کسی که خودکاری را که به صد تومان میفروشد مشروط به این که کتاب شما برای او باشد، کیفیت مالکیت خودکار چگونه است؟ بیع یا هبه، یا اجاره و...

هر بیعی خیار مجلس دارد، وقتی این را میفروشیم به شرط این که کتاب برای بایع باشد، آیا این مالکیت کتاب هم خیار مجلس دارد یا خیر؟ آیا میتوان مالک شدن کتاب نسبت به بایع را فسخ نماییم؟ پس بیع نیست، اجاره و هبه هم نیست، پس ماهیتی که به وسیلهی آن شخص مالک کتاب میشود چیست؟ این یک بخش از مشکل است.

مشکل بزرگتر این است که اگر بخواهیم بگوییم این بیع است، معنای بیع تملیکُ عینٍ بمالٍ بود. یعنی کسی عینی را به وسیلهی مالی تملیک کند. وقتی معاملهی خودکار با صد توامن صورت گرفت، این بیع است، و تملیک عین با مال صورت گرفته است. اما وقتی شرط میشود کتاب برای بایع باشد که دیگر بیع نیست، هبه هم نیست.

 

شاید راه حل این باشد که بگوییم در شرط نتیجه، اصلاً عناوین معاملات ملاک نیست، بلکه در هر جایی آثار و خواص آن شیئ ملاک است، یعنی وقتی این کالا را فروخت به شرط این که آن کتاب برای بایع باشد، در اینجا بایع دیگر کتاب را نخریده و عنوان بیع ندارد، بلکه میگوییم خاصیت بیع، مالک شدن بود، پس بایع نیز مالک خودکار شد. یعنی یک اثر بیع در اینجا، بدون عنوان بیع محقق شده است. اگر کسی این را بپذیرد مشکل حل شده و در غیر این صورت همهی اشکالات باقی میماند.

 


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 59.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo