درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: تبیین اشکالات به شیخ

مقـدمـه: بحث درباه‌ی این بود که شیخ فرمود اگر جایی شک نمودیم شرط خلاف کتاب و سنت هست یا خیر، اصل آن است که شرط خلاف کتاب و سنت نیست. سپس توضیحی داد که مخالفت با کتاب و سنت، مخالفت واقعی است یا مخالفت علمی، مراد است.

نظر شیخ انصاری در مسئله: شیخ می‌فرماید اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت برگشت دارد به این که یعنی حکم شرعی به صورتی جعل نشده که قابل تغییر نباشد. شک داریم که حکم شرعی غیرقابل تغییر است یا قابل تغییر است، اصل آن است که حکم به صورتی جعل شده که می‌توان آن را تغییر داد. به عنوان مثال وقتی شارع می‌فرماید خوردن گوشت گوسفند حلال است، یعنی آیا مرادش این است که حتی اگر غصبی هم بود خوردنش حلال است؟ یا اینکه باید قائل شویم حلیت گوشت گوسفند به صورتی جعل نشده که نتوان آن را تغییر داد، یعنی قابل تغییر است. پس می‌گوییم گوشت گوسفند حلال است، مگر این که غصبی باشد، که در این صورت حلال نیست.

اشکال به شیخ انصاری: برخی به شیخ اشکال نموده‌اند. اشکال هم به دو چیز است؛

    • یکی این که نظر شیخ، بر خلاف نظر خودشان در رسائل است. شیخ در رسائل فرموده است: اصل عدم ازلی جاری نیست، زیرا حالت سابقه ندارد.

    • دوم هم این که چه معنایی دارد که شیخ ابتدائاً فرموده است اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت است، سپس بعد فرموده است، برگشت به اصل آنست که حکم شرعی به صورتی جعل شده که قابل تغییر باشد (یا این که حکم به صورتی جعل نشده که قابل تغییر نباشد.)

نظر آیت الله خوئی: آیت الله خوئی فرموده است اصل شک در این مسئله درست نیست، یعنی همه جا خوب است که مکلف بگوید اگر شک کردیم چه کاری انجام دهیم، اما در ما نحن فیه نمی‌شود بگوییم که هر وقت شک کردیم چه کنیم؟ علت هم این است که:

    • گاهی مراد از کتاب و سنت، حکم واقعی خداوند متعال است، در این صورت می‌توان گفت آیا شرط خلاف کتاب و سنت هست یا خیر؟

    • اما گاهی مراد از کتاب، ظواهر قرآن (نه واقع) و مراد از سنت، ظواهر روایات می‌باشد. اگر کتاب و سنت را بدین صورت معنا نمودیم (که معمولاً همین مراد است) دیگر اصلاً مورد شک معنی ندارد.

ما می‌دانیم چه حکمی، چگونه جعل شده است، و کدام حکم را می‌توان تغییر داد و کدام حکم را نمی‌توان تغییر داد، آیه‌ی دیگر یا روایت دیگری وجود ندارد که بگوییم شک داریم آن‌ها موافق هستند یا مخالف هستند؛ فلذا هر جا شک نمودیم یک دور قرآن را بخوانیم، ملتفت می‌شود خلاف کتاب و سنت هست یا خیر. بنابراین جایی برای شک نمی‌ماند.

تبیین بحث و دفاع استاد از شیخ: اما ما این گونه می‌خواهیم بحث نماییم که همین آیات و روایات (که برخی ظواهر آن‌ها اجمال دارد)، لو فُرِض که بعضی از آن‌ها را نفهمیم، به چه معناست؟

به عنوان مثال، یک آیه‌ی شریفه می‌فرماید: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾[1] و از پلیدی دوری کن، آیا مقصود از پلیدی فقط نجاست است یا اعم از نجس و متنجس است؟ هم‌چنین نمی‌دانم مراد از پلیدی، نجس و متنجس است یا مراد هر شیئ حرام است، ولو این که نجس نباشد (مانند قمار و ...). الان شک داریم موضوع حکم به هجر و دوری کردن، چیست؟ می‌توان مواردی این چنینی در قرآن پیدا نماییم که در قرآن هست، اما معنا و مراد آن واضح و معلوم نیست.

اشکال اولی که به مرحوم شیخ شده بود این بود که اصل عدم مخالفت (اص عدم ازلی) به نظر خود شیخ جاری نیست، بعباره اخری وقتی یک اصل عدم جاری می‌کنیم، اگر این اصل به صورت کان تامه یا لیس تامه باشد، یعنی اگر حکمی روی یک وجود برود، اما وجود به صورت تامه باشد (کان تامه) یا حکم روی عدم برود، اما عدم تامه باشد (لیس تامه) یعنی خبر نمی‌خواهد. در این صورت استصحاب جاری می‌شود، مثلاً می‌گوییم در زمانی فلان چیز خلق نشده بود، الان در خلقتش شک می‌نماییم، استصحاب عدم جاری می‌نماییم، یا در صدور حکمی شک می‌نماییم، استصحاب عدم جاری می‌نماییم، به این عدم ازلی (عدم تامه یا لیس تامه) گفته می‌شود و این درست است.

اما بحث ما در مورد لیس ناقصه است، لیس ناقصه هم این است که مثلا ما می‌خواهیم سیادت یک زن را ثابت نماییم. این محل بحث ما است، و حالت سابقه ندارد، آن موقع که این زن، سید نبود، زنی هم در کار نبود، یعنی حالت سابقه ندارد (حالت سابقه این گونه است که یک موقع زن باشد و سیادت نباشد و ما چنین حالتی نداریم).

ما نحن فیه از این قبیل است، چه موقعی بود که این شرط بود و خلاف کتاب و سنت نبود. اگر موقعی شرط بود و خلاف کتاب و سنت نبود، امکان استصحاب این وجود دارد. در ما نحن فیه آیت الله خوئی معتقد است قبل از این که قرآن نازل شود، این شرط بوده و خلاف کتاب نبوده است، یعنی آیت الله خوئی، خلاف کتاب و سنت را خلاف ظواهر قرآن می‌داند، نه این که خلاف کتاب و سنت را مخالف با حکم واقعی خداوند بداند. اما اگر قرآن را واقع بدانیم، در این صورت این اصل، حالت سابقه ندارد.

در مورد اشکال دوم هم، شیخ این‌گونه می‌خواهد بفرماید: مرجع اصل عدم مخالفت اینست که حکم جوری جعل نشده باشد که قابل تغییر نباشد. این عبارت مکاسب در مقام بیان اینست که برگشت اصل عدم مخالفت، به اصل عدم جعل حکم است و بعباره اخری یک نوع اصل مثبت است. زیرا بحث ما درباره‌ی این است که شرط خلاف کتاب است یا نه، اما شیخ بحث را می‌چرخاند و می‌فرماید اصل اینست که حکم خلاف کتاب و سنت نباشد و حکم قابل تغییر نباشد؛ و این محل بحث ما نیست و این اصل مثبت است.

ولکن تمام این اشکالات قابل جواب است و فرمایش شیخ انصاری صحیح و قابل دفاع است. علت هم این است که در بحث اصل مثبت، هم شیخ و هم آخوند، هر دو فرموده‌اند اصل مثبت باطل است و مثبتات اصول حجت نیست، مگر در مواردی که واسطه خفی باشد. اگر دو چیز وجود دارد که عرف بین آن‌ها فرق نمی‌گذارد، در اینجا جریان اصل در یک چیز، دیگری را هم اثبات می‌کند، با این که جزو لوازم عقلی یا عرفی است. به عنوان مثال ما شک داریم زید و عمر برادر هستند یا خیر، اگر ما استصحاب جاری نماییم که این برادر آن نیست، می‌توانیم اثبات نماییم آن دیگری هم برادر این نیست. با این که اصل بر عدم برادری اول بود و در مورد دوم، اصل مثبت است، اما این اصل مثبت هم حجت است، زیرا عرف بین این‌ها تفاوتی نمی‌گذارد. پس با یک اصل می‌گوییم این برادر آن نیست و آن هم برادر آن نیست. یا در مثال ابوت و بنوت هم همین مطلب جاری می‌شود.

مانحن فیه به نظر شیخ از این قبیل است و شیخ می‌خواهد بفرماید در اینجا اصل مثبت ایرادی ندارد، زیرا این دو مطلب، دو روی یک سکه هستند. ما می‌توانیم بگوییم اصل اینست که این شرط خلاف کتاب نباشد، هم می‌توانیم بگوییم یعنی قرآن جوری حکم را بیان ننموده که نتوان آن را عوض کرد (بلکه می‌توان آن را عوض نمود.)

پس شیخ می‌خواهد بفرماید این دو اصل، مانند اصل مثبت هستند. ایشان ابتدا فرموده، اصل عدم مخالفت شرط است، بعد دیده این اصل مخالفت شرط، اگر عدم ازلی باشد، طبق مبنای خودش باطل است، بنابراین آن را روی اصل مثبت برد و فرمود اصل آنست که حکم شرعی به گونه‌ای جعل نشده که نتوان آن را عوض نمود، یعنی می توان آن را عوض نمود. بنابراین یعنی شرط خلاف کتاب و سنت نیست. پس فرایش شیخ صحیح است و اشکالاتی که آیت الله خوئی، سید یزدی، آیت الله اراکی و... به شیخ گرفته‌اند، هیچ کدام وارد نیست.