درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اشکال به شیخ درتقدم عناوین ثانویه

مقـدمـه: کلام در باب این بود که معنای شرط مخالف با کتاب و سنت چیست، یا این که وجه تقدم عناوین ثانیویه بر احکام عناوین اولیه چیست. چرا معمولاً حکم عناوین ثانویه بر حکم عناوین اولیه مقدم می‌شود. و ضابطه‌ی این مقدم بودن یا مقدم نبودن چیست؟ به عنوان مثال حکم حرمت تفرقه در بین مسلمانان یک حکم اولی است و حکم هیچ عنوان ثانوی بر آن مقدم نمی‌شود. یک موارد بسیار زیادی هم داریم که احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدم است، به عنوان مثال در وضو، نکث (برعکس وضو گرفتن مانند اهل سنت) جایز نیست، اما عندالضروره نکث جایز است. دنبال این هستیم که ملاکی بیابیم که با استعانت از آن بفهمیم کجا یک حکم بر حکم دیگر مقدم است.

(حضرت استاد در ادامه‌ی فرمایشات خود، مثالهای متعددی از عناوین ثانویه مطرح فرمودند.)

ما تا الن یک ضابطه را از شیخ انصاری نقل نمودیم و آن هم این بود که احکام الزامی (واجب و حرام) با شرط قابل تغییر نیست و غیرالزامی‌ها با شرط قابل تغییر هست.

اشکال به شیخ انصاری: اولاً این که شیخ بیان فرموده است فقط در احکام تکلیفی است در حالی که بحث ما در اعم از احکام تکلیفی و احکام وضعی است.

اشکال دوم اینست که وقتی ما دو دلیل داریم که یک دلیل می‌فرماید: "الخمر حرامٌ" و دلیل دیگر نیز می‌فرماید: "المومنون عند شروطهم"، حال اگر در متن عقدی شرط بر شرب خمر نمودند، یک دلیل می‌فرماید خمر حرام است و یک دلیل می‌فرماید به شرط وفا کن. آیا الان می‌توان گفت دو دلیل با هم تعارض پیدا کردند؟ شاید کسی بگوید در اینجا تعارض وجود دارد و تساقط می‌نمایند. فقط بستگی به یک نکته دارد و آن هم اینست که باید ثابت شود دلیل "الخمر حرامٌ" اطلاق دارد. اگر این حکم اطلاق داشته باشد یعنی خمر در هر حالتی حرام است، حتی اگر ضمن عقد شرط شده باشد و در این صورت دو دلیل تعارض می‌کند. اما اگر کسی بگوید معلوم نیست دلیل "الخمر حرامٌ" اطلاق داشته باشد. شرط هر مطلقی اینست که در مقام بیان باشد شاید الخمر حرامٌ یعنی خمر، لولا العوارض یا لولا الحوادث یا لولا عناوین دیگر خمر بما هو خمر و با قطع نظر از عناوین دیگر حرام است، در این صورت با امر والد یا با شرط، شرب خمر واجب می‌شود. یعنی حکم اول مقید است به نیامدن عنوان ثانوی. یعنی الخمر حرامٌ لولا امر والد. و اگر هم شک نمودیم یک عنوان ثانوی آمده یا نیامده، در این صورت باید سراغ اصول عملیه برویم. اما شرع در تمام این موارد یک قیدی زده است، به صورت مطلق نفرموده است: المومنون عند شروطهم بلکه به صورت مقید فرموده است به جز شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد. یا امر والد که یک عنوان ثانوی است و مقدم بر عنوان اولی است، خود یک قیدی دارد که در مورد معصیت خداوند نباید اطاعت امر پدر و مادر را کرد.

یعنی اشکال دوم به شیخ این می‌شود که این ادله‌ی عناوین ثانویه، به گونه‌ای است که قابل تخصیص نیستند؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم به جز شرطی که مخالف کتاب و سنت است و بعد خود این شرط مخالف کتاب و سنت را تخصیص بزنیم. در حالی که در ما نحن فیه، تخصص بر تخصیص داریم. یعنی یک حکمی مطلق یا عام آمده است، بعد این حکم یک جا تخصیص می‌خورد، و مجدد خود تخصیص تخصیص می‌خورد و این را با کلام شیخ نمی‌توان توجیه کرد. مثلا نمک خوردن مباح است، اگر پدر امر یا نهی نمود، واجب یا حرام می‌شود (تخصیص یا استثنا)، بعد همین تخصیص (امر والد) یک جایی تخصیص می‌خورد. مثلا همین امر والد خلاف قرآن بود، می‌فرماید فلا تطعهما، یعنی نهی لا تطعهما، امر والد را تخصیص می‌زند.

پس این که شیخ می‌فرماید هر چه واجب و حرام است را نمی‌توان تغییر داد اما هر چه مباح و مکروه و مستحب است را می‌توان تغییر داد، این صحیح نیست. شاید یک مستحبی است اما نمی‌توان آن را تغییر داد (ما در فقه در هر مسئله‌ای روایت تقیه‌ای داریم غیر از نکاح موقت، یعنی این مستحبی است که نمی‌توان آن را عوض کرد.)

پس یک ادله‌ی عناوین اولیه داریم و یک ادله‌ی عناوین ثانویه داریم که بر عناوین اولیه مقدم است و خود این ادله‌ی عناوین ثانویه تخصیص می‌خورد و تخصیص هم در یک موضعی تخصیص می‌خورد.

شیخ فرمود واجب را نمی‌توان تغییر داد مثلا کسی نذر کند نمازش را نخواند یا غیبت کند، باطل است، اما ضرورت و عسر و حرج توان تغییر را دارد. الان عنوان ثانوی حکم اولی را تغییر نمی‌داد، اما یک عنوان دیگر خود این عنوان را تغییر می‌دهد. پس ما نمی‌توانیم بگوییم هر چیزی که واجب است با عنوان ثانوی تغییر نمی‌کند، اما آن هم گاهی تغییر می‌کند اما استثنا از استثنا است. پس فرمایش شیخ انصاری (با این که حرف خوبی بود و ضابطه‌ی قانونمندی بود، اما) مشکل را حل نمی‌کند.