< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتمالات موجود در عبارت مکاسب

مقـدمـه: بحث درباره این بود که عناوین ثانویه مانند شرط یا نذر در چه صورتی احکام اولیه را تغییر میدهند و در چه صورتی تغییر نمیدهند، یا بعباره اخری حکمی که روی یک موضوعی رفته است در چه صورت با تغییر شرایط آن حکم عوض میشود و در چه صورتی آن حکم عوض نمیشود؟

در مکاسب مرحوم شیخ میفرماید معمولاً واجبات و محرمات با شرط قابل تغییر نیستند و معمولاً مستحبات و مکروهات و مباحات قابل تغییر هستند. البته هر دو موارد استثنا دارد. آیت الله خوئی مثال زده است که عزل از زوجه به صورت دائمی حرام است اما اگر کسی موقع عقد نکاح در متن عقد شرط کند که عزل نماید، در این صورت چیزی که حرام بود با شرط حلال میشود.

مطلب دیگر نیز اینست که اگر کسی بگوید هر شرطی باید خلاف کتاب و سنت نباشد حتی اگر یک چیزی مباح است ما نباید آن را واجب یا حرام نماییم، یعنی باید بگوییم مباح هم حکم کتاب و سنت است و نباید آن را تغییر داد، اگر کسی این چنین نظری را قائل باشد، دیگر روایت "المومنون عند شروطهم" دیگر معنا ندارد، زیرا وقتی میگوییم مسلمانان نزد شروطشان هستند یعنی با شرط خود کاری را واجب یا حرام میکنند و باید به آن پایبند باشند، و این حدیث در صورتی مصداق دارد که بتوان مباحی را واجب یا حرام کرد.

با عنایت به دو مقدمهای که ذکر نمودیم فرمایش شیخ انصاری این بود که هر چیزی یک الزامی پیدا میکند (مثل دستور همسر یا پدر و ...) اگر قبل از آن یک الزام شرعی بوده و بعد یک الزام دوم آمد، در این صورت الزام دوم خلاف کتاب و سنت است و بی اثر خواهد بود. مثلا پدر امر به شرب خمر کند، قبل از پدر شرع آن را حرام نموده بود، در این صورت الزام پدر لغو و بی اثر است. اما اگر قبل از الزام دوم، الزام اولی وجود نداشت، در این صورت با دستور پدر کار مد نظر الزام پیدا میکند.

آن چه مهم است این که شیخ انصاری فرمود ما باید ببینیم احکام روی موضوعات با هر شرایطی میرود یا حکم روی موضوع با یک قید خاص میرود. اگر شارع بگوید خمر مطلقاً حرام است، در این صورت اگر نذر کردید خمر حرام است والد امر بکند یا نکند باز هم خمر حرام است، اگر قسم هم خورده شود یا نشود باز خمر حرام است، شرط گذاشته شود یا نشود باز هم خمر حرام است و اگر چنین شرطی شود این شرط خلاف کتاب و سنت خواهد بود.

اما اگر حکم روی موضوع به صورت مطلق نرفته است، آن حکم قابل تغییر است یعنی با شرط و نذر و قسم موضوع عوض میشود.

 

احتمالات در کلام شیخ انصاری: احتمال دارد بگوییم گاهی حکم روی موضوع با هر حالت و شرایطی میرود. (به جای هر حالت و شرایط هم بگوییم طواری به معنای عوارض و حالات) به عنوان مثال در بحث عزاداری امام حسین(علیه السلام) چند مصداق دارد یکی اشک ریختن، یکی قمه زنی و ... در عزاداری مثل اشک ریختن حکم استحباب یا وجوب روی عزاداری در هر حالت و شرایطی رفته است. یعنی اگر روضه بخوانیم و یک عده مسخره کنند، باز هم واجب است روضه بخوانیم و با مسخره کردن و ..... حکم خدا عوض نمیشود. اما در قمه زنی اگر بگوییم این نیز یک نوع عزاداری است، در این صورت معلوم نیست حکم روی عزاداری در هر حالت و شرایطی رفته باشد. در این صورت اگر قمه زنی موجب وهن دین باشد، نه تنها واجب نیست بلکه حرام است. احتمال دارد شیخ بخواهد بگوید باید دید حکم روی موضوع به هر شرایطی رفته است که دیگر حکم قابل تغییر نیست یا رفته روی این موضوع اما نه به صورت مطلق که در این صورت قابل تغییر هست.

احتمال دیگر اینست که باید دید برخی مواقع حکم روی موضوعی رفته است اما آن موضوع اهمال و اجمال دارد یعنی شارع مقدس اصلا نمیخواسته اطلاق بیاورد مثلا وقتی میفرماید فلان چیز حلال یا حرام است به صورت مطلق نگفته و اصلا تعمد داشته مبهم بگوید. در این گونه شرایط معنای این کلام این میشود که حکم روی موضوع رفته و موضوع هم ابهام و اهمال دارد، و وقتی موضوع مهمل بود با تغییر شرایط مانند نذر، عهد، قسم، امر والد ، عسر، حرج، ضرر و ... حکم عوض میشود.

احتمال دیگر اینست که گاهی موضوع حکم مقید است به قید عدم طواری، یعنی موضوع حکم مقید است به این که پدر امر نکرده باشد. اگر شارع بگوید چایی خوردن مباح است تا پدر امر نکرده، تا شرط نکردید، تا قسم نخوردید، تا ... در این فرض اگر کسی نذر نماید، اصلا موضوع عوض شده است. آن یک موضوع دیگر بود، الان هم یک موضوع و یک حکم دیگر دارد. در این صورت خیلی واضح است که با تغییر شرایط و با آمدن عناوین ثانویه حکم عوض میشود.

احتمال آخر هم اینست که شاید شیخ میخواهد بفرماید گاهی موضوع یک حکم مطلق است اما از جهتی مقید است. یعنی یک حکم را به صورتی آورده است که از ناحیهی عناوینی مطلق است اما همان حکم از جهت عناوینی مقید است. مثلا چایی خوردن از جهت این که صبح خورده شود یا عصر خورده شود مباح است، اما از این جهت که پدر بگوید بخور یا نخور، مطلق نیست بلکه مقید است. یعنی حکم از جهتی مطلق و از جهتی مقید است.

حکم این احتمالات نیز اینست که ما نمیتوانیم بگوییم همیشه احکام الزامی واجب و حرام مقدم بر مباحات و مستحبات و مکروهات است. ولی میتوانیم این گونه بگوییم که هر حکمی یک موضوعی دارد و احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، حکم حرمت خمر تابع یک مفسده است اما گاهی همین حکم تزاحم میکند با یک مصلحت دیگر. این که میگوییم حکم تزاحم میکند (تزاحم احکام) و باید سراغ مصلحت اقوی برویم یعنی هر دو حکم جعل شده است اما یکی اقوی از دیگری است و باید به اقوی عمل نماییم. اگر شارع جوری حکم را جعل کرده که همان مصلحت تسهیل یا مصلحت عدم الزام یا مصلحت اباحهی اقتضایی (نه اباحهی لااقتضایی)، اگر شارع جوری جعل نموده که این مصلحت اقوی از ان مفسده باشد در این صورت میتوانیم بگوییم مباح هر وقت با حرام تزاحم کند، مباح مقدم است. به عنوان مثال یک حکم شرعی اینست که آبا یا چایی یا نمک مباح است. این حکم روی ذات نمک یا چایی رفته است، اما این حکم روی "لولا العوارض" رفته است یعنی با هر تغییر شرایط و حادث شدن عارضهی جدیدی حکم عوض میشود. در این صورت میگوییم موضوعی که توی یک زمان یا مکان بود در زمان دیگر، موضع دیگر است و حکم دیگر میخواهد. به عنوان مثال در این صورت است که میگوییم مجسمه سازی در ایران حلال است و در هندوستان حرام است. چون اینجا حکم روی موضوع به صورت لولا العوارض رفته است و مع العوارض موضوع عوض میشود. اما در مثل خمر گفته میشود حکم حرمت روی خمر رفته است حتی مع العوارض. یعنی اگر کسی سلامتیش وابسته به خمر است باز هم نوشیدن خمر حرام است یعنی با تغییر شرایط هم حکم عوض نمیشود.

تا اینجا نتیجه این شد که شیخ انصاری طبق بعضی احتمالات مسئله را در بحث تزاحم میبرد و در تزاحم نیز گاهی حکم الزامی بر حکم غیرالزامی مقدم است، اما مواردی هم هست که حکم غیرالزامی بر حکم الزامی مقدم است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo