درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: اشکال امام خمینی به ملاک شیخ انصاری

مقـدمـه: عنوان کلی بحث، شروط صحت شرط بود. عنوان خاص بحث نیز عناوین اولیه و ثانویه بود و این که در چه صورتی عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم می‌شود. خود شرط ضمن عقد، مانند قسم، نذر، امر والد، عسر و حرج، تسهیل و ... یکی از عناوین ثانویه است بعباره اخری هر حکمی یک موضوعی دارد و این موضوع در چه صورتی با تغییر شرایط و زمان و مکان تغییر می‌کند و در چه صورتی موضوع تغییر نمی‌کند؟

اشکالات امام خمینی به ملاک شیخ انصاری: امام خمینی سه اشکال به شیخ انصاری کرده است، اولین اشکال اینست که گاهی یک عمل دو عنوان دارد و هر عنوانی موضوع برای یک حکم شرعی است. گرچه این دو عنوان در یک جا تطبیق بر هم می‌کنند، اما هیچ حکمی از جای خود به جای دیگر سرایت و تعدی نمی‌کند. وقتی کسی چیزی را نذر کرد، وفای به نذر یک عنوان است و واجب می‌شود. نماز بما هو صلاه مستحب است و بما وفای به نذر واجب می‌شود. اشکال دیگری که به شیخ انصاری از منظر امام خمینی وارد است این که ملاک این نیست که حکم روی ذات موضوع رفته است یا روی موضوع با آن عناوین و حالات و عوارض رفته است، بلکه ملاک اینست که باید ببینیم موضوع حکم مقدمات حکمت را دارد یا ندارد. اگر مقدمات حکمت وجود داشت، موضوع حکم مطلق می‌شود و وقتی مطلق بود با نذر و قسم و ... قابل تغییر نیست، اما اگر مقدمات حکمت تمام نباشد، حکم روی یک موضوع خاص رفته است و اگر عوارض و شرایط جدید پیش آمد، موضوع عوض می‌شود و وقتی موضوع عوض شد، حکم هم عوض می‌شود.

اشکال آخر هم اینست که در مباحات یا مستحبات و مکروهات، هیچ وقت حکم عوض نمی‌شود بلکه عمل به حکم عوض می‌شود. گاهی کسی در صیغه عقد نکاح شرط می‌کند که اصلا اختیار طلاق دست زن باشد، در این صورت شرط فاسد و مفسد عقد است. اما اگر کسی شرط کرد اختیار دست خودم باشد، اما از این اختیار استفاده نمی‌کنم، در اینجا حکم خدا عوض نشده است.

پاسخ حضرت استاد عابدی به اشکالات امام: اما این سه اشکال هیچ کدام به شیخ وارد نیست، در مورد اشکال اول که امام فرمود هر حکمی یک عنوانی دارد و حکم هم روی عنوان خودش است و معقول نیست حکم از عنوانی به عنوان دیگر سرایت کند، در مورد این اشکال خود امام به این مطلب پایبند نیست. به عنوان مثال اما در رساله فرموده است نماز نذری واجب نیست، این طبق مبنای فقهی ایشان است، اما وقتی ایشان می‌فرماید شرکت در انتخابات واجب است، این بر خلاف این مبنا است، بلکه باید بگوید شرکت در انتخابات مباح است اما اطاعت از ولی فقیه واجب است.

اشکال دوم امام خمینی که ملاک اینست باید ببینیم موضوع حکم مطلق است یا مقید است و اگر موضوع مقید به قیدی بود با نذر، شرط، قسم و ... تغییر می‌کند، اما اگر موضوع مطلق باشد و در هر حالی ثابت باشد، با عناوین ثانویه عوض نمی‌شود. پاسخ این اشکال اینست که این مطلب دقیقاً برعکس چیزی است که امام فرموده است. علت اینست که در اصول همیشه گفته می‌شود مطلق رفض القیود است و این گونه نیست که اخذ القیود باشد. معنای مطلق اینست که حکم روی ذات این ماهیت بدون هیچ قید و شرطی می‌رود، نه این که بگوییم با هر حالتی و با هر شرایطی. مثلا وقتی گفته می‌شود رجل، رجل مطلق است و معنایش این نیست که هم مرد سیاه هم سفید، هم پیر و هم جوان و ... بلکه معنای رجل که مطلق است، مرد است، حال می‌خواهد سفید باشد یا سیاه باشد و .... مطلق یعنی بی قیدی و بی قیدی با هر قیدی می‌سازد و این گونه نیست که مطلق یعنی با هر قیدی. پس اولا مطلب دقیقاً برعکس چیزی است که امام خمینی فرمود. ثانیاً این که تمام بودن مقدمات حکمت و عدم تمام بودن مقدمات حکمت در برخی موارد درست است. مثلا در مثل ضرورت و عسر و حرج نمی‌توان فرمایش امام را پذیرفت اما در نذر و عهد و قسم فرمایش امام را می‌توان پذیرفت. با نذر و قسم نمی‌توان حکم نماز را تغییر داد اما حکم نماز با ضرورت و عسر و حرج عوض می‌شود، پس این ملاک کلی نیست و همه جا کاربرد ندارد.

پاسخ به اشکال سوم امام که فرمود در مستحبات هرگز حکم عوض نمی‌شود و همیشه حکم ثابت است و آن چه تغییر می‌کند، عمل به مستحب است. یعنی انسان نمی‌تواند با نذر، حکم گوشت خوردن که مباح است را عوض کند، اما با عمل خود می‌تواند مثلا بگوید من تا آخر عمر گوشت نمی‌خورم یا بالعکس. اشکال این اشکال امام خمینی، همان اشکال قبلی است، این که آیه شریفه قرآن می‌فرماید: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ"[1] این گونه مواردی که در شرع داریم و شرع می‌فرماید این حکم قابل تغییر نیست. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) که نمی‌خواست زن دیگر گرفتن را بر خود حرام کند، بلکه فرمود دیگر نمی‌گیرم (نفرمود من بر خود حرام می‌کنم) آیه حتی این چنین موارد را شامل می‌شود و آیه عمل را مصداق نهی خود گرفته است. خداوند در قرآن کریم در یک جایی عمل را جایز شمرده و در مثل چنین آیه‌ای، عمل را نهی فرموده است.