< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اهمیت بحث عناوین ثانویه

مقـدمـه: بحث در مورد شرایط صحت شرط بود. روایات مربوط به شرط چهارم که عدم مخالفت با کتاب و سنت بود را مطرح نمودیم. الان بحث مینماییم که عناوین ثانویه در چه صورتی بر عناوین اولیه مقدم میشوند یا این که در چه صورتی با تغییر عنوان، موضوع حکم تغییر مییابد؟

به عنون مثال امر والد نسبت به ولد یا امر زوج نسبت به زوجه، آیا میتواند حکم شرعی را عوض کند؟ به این صورت که آیا امر ولی، کار مباح را واجب میکند یا خیر؟ همچنین عناوینی چون ضرورت، عسر و حرج، مصلحت حفظ نظام، نذر، عهد، اهم و مهم، قسم و ... آیا توان تغییر حکم شرعی را دارند یا خیر؟ (مثلا امر مباحی را واجب کنند یا خیر؟)

فرض نمایید اگر کسی در متن عقد نکاح بخواهد شرط کند که اختیار به دست زن باشد یا زن دوم نگیرد، این شروط باطل است اما اگر کسی در متن عقد نکاح عدم وطی را شرط نماید صحیح است. تفاوت این دو شرط چیست که یکی باطل و دیگری صحیح است؟ مثلا بحث در باره این است که عقد فی نفسه لو لا الشرط، یجب الوفاء به. اما اگر شرط خیار نمودیم لا یجب الوفاء به. یعنی شرطی که وجوب وفا دارد، با شرط، این وجوب برداشته میشود.

شیخ در مکاسب موضوع بحث را این گذاشته است که شرط صحت شرط این است که شرط خلاف کتاب و سنت نباشد. ما به جای شرط تمام مواردی که در بالا ذکر شد را میتوانیم قرار دهیم.

 

تفاوات تعلیق و شرط: ابتدا باید دید شرط با تعلیق چه تفاوتی دارد که اگر عقد معلق بر چیزی بود باطل است، اما اگر شرط در عقدی بود عقد صحیح است. یعنی تفاوت شرط و تعلیق در چیست؟ تفاوت هم در این است که در عقد انشاء منجز است، اما در تعلیق انشاء منجز نیست و در تعلیق اصلا شک داریم عقد انجام میشود یا خیر، بنابراین میگوییم عقد معلق بر چیزی باطل است. اما شرط به معنای این است که یک الزام یا قیدی اضافه به ثمن یا مثمن شود.

سپس باید بحث شود که عقدهایی مانند وصیت و نذر، تعلیق در عقد دارد یا خیر؟ مثلا اگر خداوند فرزندم را شفا دهد، به زیارت امام رضا(ع) خواهم رفت. یا در وصیت، هر عملی متوقف بر موت موصی است. یا در مکاتبه، آزادی عبد متوقف بر فوت مولا است.

 

بازگشت شرایط صحت شرط به عدم مخالفت با کتاب و سنت: در مکاسب مرحوم شیخ فرموده است شرایط صحت شرط 9 مورد است و به تبع شیخ، کتب بعدی هم شرایط صحت شرط را 8 یا 9 مورد میدانند. در حالی که در روایات فقط یک شرط ذکر شده است که آن هم شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت است. به نظر ما درست هم همان است که در روایات است و باید همهی این 9 شرط را باید به آن یک شرط برگرداند.

به عنوان مثال این که شرط باید مقدور باشد و مشروط علیه قدرت بر انجام شرط داشته باشند، بنابراین شرط نتیجه در برخی مواقع مقدور است و در برخی مواقع غیرمقدور است. در این مورد مثلا اگر کسی شرط نماید زن بایع مطلقه باشد، این یعنی طلاق صیغه خاص نمیخواهد و این خلاف کتاب و سنت است.

یا در مورد شرط دوم که شرط باید جایز باشد مثلا این که شرط کنند باید این انگور را شراب کنی این باطل است. این هم روشن است که بازگشت چنین شرطی به عدم مخالفت با کتاب و سنت باشد.

یا در مورد شرط سوم که باید غرض عقلائی به شرط تعلق گرفته باشد (یعنی امری عبث و لغو و بیهوده نباشد) این شرط هم در حقیقت معنایش این است که متعاقدین باید چیزی را شرط کنند که حقی را برای مشروط له ایجاد کند و اگر امر غیرعقلائی باشد، حدیث المومنون عند شروطهم، در مورد جایی دستور وفا میدهد که یک حقی باشد و اگر حقی وجود نداشته باشد دستور وفا نمیئهئ که این هم برگشتش به عدم مخالفت با کتاب و سنت است.

شرط چهارم هم همین است که شرط مخالف کتاب و سنت نباشد.

یا در شرط پنجم که شرط خلاف مقتضای کتاب و سنت نباشد، که مثلا چیزی را بفروشند مشروط به این که مشتری مالک نشود، بطلان پنین شرطی نیز به سبب مخالفت با کتاب و سنت است. زیرا کتاب و سنت دلالت میکند عقد سبب ملکیت است و هرکس شرط کند مشتری مالک نشود این خلاف کتاب و سنت است.

یا در شرط ششم که شرط بایستی مجهول نباشد، اگر چیزی را شرط کنند که جهالت دارد هم شرط و هم عقد باطل میشود. این هم بازگشتش به عدم مخالفت با کتاب و سنت است. زیرا کتاب و سنت فرموده است هر چیز غرری باشد باطل است.

یا در شرط هفتم که شرط بایستی مسلتزم محال نباشد، و اگر شرطی مستلزم محال بود خودش محال میشود و چیزی هم که محال باشد غیر مقدور است و غیر مقدور را نیز در شرط اول، پگونگی بازگشتش به عدم مخالفت با کتاب و سنت را بیان نمودیم.

یا در شرط هشتم که شرط باید در متن عقد ذکر شود و اگر شرط در متن عقد نبود، وجوب وفا ندارد و این هم معنایش این است که شرط اگر در متن عقد نباشد اصلا به آن شرط گفته نمیشود.

یا در شرط نهم که شرط غرری نباشد که این شرط هم به عدم جهالت برگشت میکند و در آن هم توضیح دادیم که چگونه به شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت برگشت مینماید.

 

طرح یک اشکال: در اینجا ممکن است کسی اشکالی مطرح کند و آن هم این که کلمه شرط یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی دارد. گاهی شرط به معنای مصدری (شرط کردن) است که به این معنای حقیقی گفته میشود. گاهی شرط مصدر است اما به معنای اسم مفعول است است. به معنای مشروط یا ملتزم یا به معنای تعهد داده شده، که در این صورت شرط در معنای مجازی خود به کار رفته است. شرط در روایت المومنون عند شروطهم، به معنای مجازی به کار رفته است. در این روایات گفته میشود مومن نزد ملتزمات خود قرار دارد. وقتی شیخ میفرماید شرایط صحت شرط 9 چیز است، شیخ در شرط دوم کلمهی شرط را به معنای حقیقی به کار برده است و در هشت مورد دیگر شرط را به معنای مجازی به کار برده است. بنابراین وقتی شرط دو معنا دارد و گاهی حقیقی و گاهی مجازی اراده شده است، نمیتوانیم همهی شرایط را به یک شرط برگردانیم، زیرا بعضی شرایط شرط حقیقی و بعضی شرایط شرط مجازی هستند.

جواب این اشکال هم اینست که درست است که یک کلمه را نمیتوان در قدر مشترک معنای حقیقی و معنای مجازی به کار ببری، زیرا اصلا معنای حقیقی و معنای مجازی قدر مشترک ندارند. اما همهی کتب فقهی وقتی مبحث "القول فی الشروط" را مطرح مینمایند، مقصودشان از شروط، اعم از معنای حقیقی و معنای مجازی است. تعبیر نادرست است، اما همه این کار را انجام دادهاند. یعنی در مکاسب وقتی گفته میشود القول فی الشروط هم شرط مصدری و هم شرط به معنای اسم مفعول را اراده نموده است.

تا اینجا نتیجه این که همهی بحث شروط به یک بحث برگشت میکند و آن هم این که شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد. در روایات نیز فقط همین یک شرط ذکر شده است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo