درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: نقل و توضیح چند روایت

مقـدمـه: مرحوم شیخ انصاری برای این که شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد، یازده روایت را ذکر نموده است، برخی از این روایات را نقل نمودیم.

بررسی و نقل چند روایت: روایات دیگر را ذیلاً بررسی می‌نماییم.

"مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ قَضَى‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ تَزَوَّجَ‌ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ."[1]

امام باقر(ع) در مورد مردی قضاوت فرمود که با زنی ازدواج نموده و زن به مرد مهریه می‌دهد ولی زن علیه مرد شرط نمود که جماع و طلاق به دست زن باشد. امام(ع) فرمود این خلاف سنت عمل نموده و حقی را متولی شده که اهل آن نبوده است. امام(ع) حکم فرمود مهریه به عهده‌ی شوهر است و جماع و طلاق هم به دست شوهر است و سنت نیز همین است.

بررسی سندی: این روایت در همه کتب اربعه ذکر شده است. در سند روایت شخصی به نام محمد بن قیس وجود دارد که مجهول بین شش نفر است که یکی از آن‌ها ثقه و بقیه ضعیف هستند. لیکن به تصریح رجال نجاشی، هرگاه عاصم بن حمید از محمد بن قیس نقل روایت نماید، مراد محمد بن قیس ثقه است. عبدالرحمن اب نجران هم شخص جلیل القدری است. سند حدیث طبق کتب تهذیب و استبصار، صحیحه است

بررسی دلالی: از وجوه مثبت این روایت اینست که تصریح به بحث سنت نمود. در این روایت یک مطلب اینست که اگر زن به شوهر مهریه بدهد صحیح است یا باطل است؟ یک مطلب اینست که آیا شرط صحیح است یا باطل؟ و یک مطلب هم اینست که آیا عقد صحیح است یا باطل است؟ ظاهر روایت اینست که نکاح درست است و شرط باطل است ولی این شرط فاسد، مفسد عقد نبوده است.

"وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ‌ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ‌ لَهُ‌ مَا تَقُولُ‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ لِي وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ."[2]

از امام(ع) سوال شد: چه می‌فرمایید در مورد کسی که اختیار زن را به دست خود زن داده است؟ (مانند حق طلاق، حق جماع و ...) امام(ع) فرمود: کسی که اهل چیزی نیست، متولی آن شده است و مرد خلاف سنت عمل کرده است و این نکاح جایز نیست.

بررسی سندی: ابن فضال شیعه است اما مذهب وی فطحی است. هارون بن مسلم آدم موثقی است، اما کتابی در باب جبر و تشبیه نوشته است و ما احتمال می‌دهیم کسی که طرفدار جبر و تشبیه باشد طرفدار بنی امیه باشد و این بزرگترین قدح است و ما او را بر خلاف کتب رجالی، موثق نمی‌دانیم، بلکه وی را ضعیف می‌دانیم. اما حق اینست که اصلا این شخص مروان بن مسلم است و مروان ثقه است. شاهد حرف ما هم اینست که به گفته‌ی نجاشی، ابن فضال از مروان بن مسلم روایت می‌کند.

بررسی دلالی: ظاهر روایت قبل این بود که نکاح درست است و رشرط باطل است اما این روایت ظهور در این دارد که شرط فاسد، مفسد عقد است.

"مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْكَ السُّنَّةُ."[3]

بررسی سندی: احمد بن محمد بن خالد برقی منظور است که موثق است. ابن بکیر اهل سنت و ثقه است. اما روایت به جهت عن بعض اصحابنا مرسل است.

بررسی دلالی: مضمون همه‌ی این روایت یکی است. دلالت روایت نیز روشن است که شرط خلاف سنت باطل است.