درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: شرط دوم و شرط سوم

مقـدمـه: دومین شرط از شروط صحیح در مکاسب، سائغ فی نفسه بودن شرط است. یعنی شرط باید جایز باشد و اگر جایز نباشد باطل است. سپس شیخ مثال زده و فرموده شرط این که انگور را شراب کنند، فاسد است. بعد هم شیخ بر فرمایش خویش به "المومنون عند شروطهم الا شرطاً حرمَ حلالاً او احل حراماً" استدلال نموده است.

تفاوت شرط جواز با شرط چهارم : اما اولین مطلبی که به ذهن می‌رسد اینست که این شرط با شرط چهارم (که شرط نباید خلاف کتاب و سنت باشد) چه تفاوتی دارد؟ بسیاری از فقها فرموده‌اند بین این دو اختلافی نیست و وجهی ندارد که شیخ این دو مورد را از هم جدا نموده است.

اما ما چند اختلاف در این باره مطرح می‌نماییم؛

    • اولاً احتمال دارد شیخ وقتی فرموده شرط باید جایز باشد، مرادش خود شرط کردن باشد که باید جایز باشد و وقتی می‌فرماید شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد مرادش مشروط (یعنی آن عمل یا فعلی که شرط شده است) باشد. گاهی می‌گوییم شرط باید خیاطی باشد، این کار مجازی است که خلاف کتاب و سنت نیست، و این همان شرط چهارم است. اما گاهی مثلا پدرش به او گفته تو حق نداری با دیگری شرط ببندی، در این جا نفس شرط کردن برای آن شخص حرام است و باطل خواهد بود (ولو این که مشروط یک عمل جایز باشد.)

    • ثانیاً احتمال دیگر این است که شاید شیخ می‌خواهد بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی تفاوت بگذارد، مثلا گاهی یک معامله را می‌گوییم حرام است یعنی این معامله گناه دارد، مثل این که شخص در معامله دروغ بگوید یا بیع وقت النداء. گاهی نیز معامله از نظر وضعی حرام است یعنی باطل است، مثل کسی با یک طفل نابالغ بیع کند، در این جا گناه نکرده ولی بیع باطل است. فلذا احتمال دارد شیخ در شرط دوم در مقام اینست که جواز تکلیفی را بگوید و در شرط چهارم که می‌فرماید شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد، مرادش جواز وضعی است.

باز هم می‌توان تفاوت‌های دیگری مطرح نمود. لیکن شیخ انصاری برای اثبات شرط دوم به روایت "المومنون" استناد نموده است و در شرط چهارم نیز باز به همین دلیل استناد نموده است.

ممکن است کسی بگوید وحدت دلیل، کاشف از وحدت مدعا است، اما جواب این حرف اینست که وحدت دلیل، دلیلی بر وحدت مدعا نیست، شاید کسی بگوید از "المومنون عند شروطهم" شرط دوم فهمیده می‌شود و از استثنا‌ی دلیل "المومنون" یعنی "الا شرطاً خالف کتاب الله و ..." شرط چهارم فهمیده می‌شود، یعنی از صدر دلیل، شرط دوم و از ذیل روایت، شرط چهارم فهمیده می‌شود.

شرط سوم: شرط سوم صحت شرط اینست که غرض عقلائیِ معتدٌبه نوعی در شرط وجود داشته باشد. یعنی غرض شخصی ملاک نیست، مثلا اگر کسی بگوید باید وزن جنس مورد معامله را با این ترازو محاسبه کنی و با آن محاسبه نکنی، در حالی که هیچ تفاوتی بین این دو ترازو وجود ندارد. یا این که اگر کسی یک غرض شخصی دارد که نوع و عرف مردم آن غرض را ندارند، بعباره اخری اگر یک شرطی مالیت در مبیع را افزایش می‌دهد صحیح است، اما اگر شرطی است که مالیت را کم و زیاد نمی‌کند (مانند مثال بالا) در این صورت می‌گوییم بیع باطل است.

برخی مانند شیخ فرموده‌اند ما بایستی عمل مسلمان را حمل بر صحت نماییم، یعنی اگر شک داریم شرطی را که مسلمانی کرده، عقلایی است یا نه، باید حمل بر صحت کنیم و بگوییم عقلائی است و صحیح است. فلذا شرط و معامله صحیح است. اگر هم یقین داشتیم که غرض عقلائی در این شرط نیست، حکم به بطلان می‌نماییم.

اشکال آیت الله خوئی به شیخ انصاری: آیت الله خوئی چند اشکال به شیخ کرده است، اول این که مجرای حمل به صحت، اصلا اینجا نیست. زیرا حمل بر صحت معنایش این نیست که هر عملی که بین صحت و فساد آن شک داریم حمل بر صحت نماییم و آثار صحت بر آن بار نماییم، بلکه به این صورت است که حداکثر حمل بر صحت این است که حمل بر فساد نکنیم و این گونه نیست که اثار صحت بر عمل مسلم بار نماییم. در مانحن فیه نیز این گونه نیست که بگوییم غرض عقلائی دارد، بلکه حداکثر اینست که بگوییم کار غیر شرعی نمی‌خواسته انجام دهد. شاهدش هم این است که شخص متشرع و عاقل، کار لهوی زیاد انجام می‌دهد.

هم چنین ایت الله خوئی فرموده است اگر کسی شک دارد که یک شرطی صحیح است و غرض عقلائی دارد یا غرض عقلائی ندارد، اگر به حدیث المومنون عند شروطهم تمسک نماییم و بگوییم این روایت می‌فرماید چنین شرطی صحیح است، معنای این کلام تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه اجماعاً باطل است. در حالی که شیخ انصاری در مانحن فیه این گونه استدلال نموده است.

نکاتی در مورد اشکال آیت الله خوئی: اولاً روایتی که می‌فرماید: "ضع امر اخیک علی احسنه" مصادیق و موارد متعددی دارد، گاهی یک عمل بین دو شق باطل و صحیح مردد است (مثلا یک عقدی انشاء شده است و یا صحیح است و یا باطل) در این موارد روایت می‌فرماید باید حمل بر صحت نمود. اما اگر چیزی بود که مردد بین سه چیز بود، مثلا شرطی غرض عقلائی دارد، یا غرض عقلائی ندارد یا لابشرط است. یا مثلا، متعاقدین شرطی نموده‌اند، یک صورت می‌دانیم این شرط در مالیت مبیع دخالت دارد، گاهی می‌دانیم این شرط در کم کردن مالیت مبیع دخالت دارد، گاهی هم یک شرطی است که نه قیمت را بالا می‌برد و نه پایین می‌آورد. در این صورت سوم روایت "ضع امر اخیک علی احسنه" دیگر احسن، افعل تفضیل نیست و این گونه نیست که بر بهترین صورت حمل کن، بلکه منظورش اینست که بر فاسد حمل نکن. بنابراین در قسم اول، احسن یعنی چیزی که دارای غرض عقلائی است، اما در قسم دوم یعنی چیزی که فاسد نباشد.

نکته‌ی دیگری که درباره‌ی فرمایش آیت الله خوئی اینست که آن چه ما دلیل داریم دلالت بر این دارد که بیع باید عقلائی باشد، اما دلیلی بر این نداریم که شرط در بیع باید عقلائی باشد. اگر یک معامله احمقانه باشد می‌گوییم باطل است، اما اگر معامله احمقانه نیست، اما شرط، احمقانه باشد، در این جا دلیلی نداریم که این معامله باطل باشد حتی اگر رضایت به بیع، مشروط به این شرط باشد. در روایات هم هیچ دلیلی نیامده است که شرط باید دارای غرض عقلائی باشد، پس اگر شرطی غرض عقلائی نداشته باشد صحیح است. فلذا معامله با چنین شرطی به جهت فقدان دلیل باطل نیست.