< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کلام صاحب جواهر در شرط قدرت

مقـدمـه: در جلسه گذشته کلامی را از صاحب جواهر نقل نمودیم. ایشان در کلام خود میفرماید: شرط نتیجه یعنی شرطی که توسعه در سبب و مسبب باشد. هر چیز یک سببی دارد به عنوان مثال ملکیت سببی دارد مانند بیع، شرط نتیجه این سبب را توسعه میدهد، یعنی ممکن است شما مالک چیزی بشوید بدون این که "بعتُ" و "قبلتُ" بگویید.

تبیین فرمایش صاحـب جواهـر: سپس ایشان میفرماید نسبت بین دلیل شرط که "المومنون عند شروطهم" باشد و دلیل آن اسباب و مسببات، عموم و خصوص من وجه است و محل تعارض است. "المومنون عند شروطهم" میگوید مومنین به شرط خود وفا کنند (چه شرط آنها شرط فعل باشد و چه شرط نتیجه، چه شرط آنها در جایی باشد که سبب خاص دارد یا جایی که سبب خاص ندارد.) از طرف دیگر، ادلهای که میگوید مواردی چون نکاح و طلاق سبب خاص دارد، آن ادله میگوید طلاق یا نکاح بدون آن صیغهی خاص باطل است، چه آن طلاق متَعَلَق شرطی باشد چه متعلق شرطی نباشد. نتیجهاش این است که طلاقی که متعلق شرط نیست و با لفظ "انتِ طالق" هم نیست باطل است (مادهی افتراق) و شرطی که سبب خاص نمیخواهد، واجب الوفاء است (مادهی افتراق) و طلاقی که در ضمن یک معاملهای به صورت شرط نتیجه شرط شده باشد، "المومنون" میگوید به این شرط وفا کنید، و دلیل طلاق میگوید وفا نکنید (ماده اشتراک) که این محل تعارض است.

سپس مرحوم صاحب جواهر چندین بار این مطلب را تاکید مینماید که شرط نتیجه، مانند هبه است و احکام هبه را دارد، زیرا شرط نتیجه این گونه است که من این کتاب را میفروشم به شرط این که این کیف برای شما باشد، که این نوعی هبه است و احکام هبه را پیدا میکند، زیرا هیچ جزئی از ثمن در برابر این کیف قرار نگرفته است (و کل ثمن در برابر مورد معامله بوده است). یکی از احکام هبه اینست که باید قبض بشود و بدون قبض و اقباض، هبه، ملکیت نمیآورد. پس شرط نتیجه نیز وقتی ملکیت میآورد که قبض و اقباض داشته باشد.

سپس ایشان میفرماید: "من غير حاجة إلى تجديد عقد الهبة لأنها من العقود الجائزة التي لا يعتبر فيها لفظ مخصوص، فيكفي حينئذ عبارة الشرطية مع القبول في تحقق أثرها، كاشتراط الوكالة و غيرها، إلا أنه قد يشكل حصول الملك قبل القبض، لاعتباره فيها، و حينئذ يكون المراد بما في الشرط من الملك ملك أن يملك."[1] لفظ هبه را نیاز نیست بگوید و تجدید صیغهی هبه را نیز لازم نیست بکند، این ماهیتاً هبه است. در هبه قبض شرط است و اگر شرط کرد فلان چیز برای شما باشد، تا قبض نکرده ملکیت حاصل نمیشود.

 

اشکال به صاحـب جواهـر: فرمایش صاحب جواهر خیلی حرف سنجیده و خوبی است، لیکن دو اشکال جزئی بر ایشان وارد است که ذیلاً بیان مینماییم؛

     اشکال اول: نسبت عموم و خصوص من وجه که ایشان مطرح فرمودند و آن را ملاک شرط نتیجه قرار داد، در مانحن فیه جا ندارد. علت هم اینست که ما یک دلیلی نداریم که بگوید طلاق بدون لفظ "انت طالق" باطل است (اگر چنین دلیلی داشتیم فرمایش ایشان درست بود) ما دو دلیل داریم یکی آن که میفرماید "المومنون عند شروطهم" و دیگری دلیلی که میفرماید طلاق به لفظ "انت طالق" صحیح است. اما دلیلی نداریم که بدون این لفظ، طلاق باطل است (زیرا دلیل ما لقب است و مفهوم ندارد.) و این که فقها فتوا میدهند طلاق بدون لفظ باطل است، از باب احتیاط و استصحاب است نه این که از باب دلیل لفظی باشد. وقتی دلیل لفظی نداشته باشیم اصل این مطلب که بگوییم نسبت این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است، کنار میرود.

     اشکال دوم: صاحب جواهر چندین بار تکرار میکند که شرط نتیجه همان هبه است، برخی مواقع هم میفرماید که هبهی معوض است و برخی مواقع هم میفرماید هبهی غیرمعوض است و احکام هبه را جاری مینماید. اگر کسی قائل باشد که در معاملات، جزئی از ثمن در برابر شرط قرار میگیرد (یعنی ثمن بر شرط تقسیط میشود) در این صورت روشن است تشبیه شرط نتیجه به هبه (چه معوضه و چه غیرمعوضه) غلط است.

اما اگر طبق مذهب شیخ انصاری قائل شویم ثمن در برابر شرط قرار نمیگیرد، در این صورت کل ثمن در برابر مبیع است و شرط فقط انگیزه و داعی این میشود که مشتری پول بیشتری برای مبیع بدهد و طبق این مبنا هم این هبهی معوض یا غیرمعوض نمیشود.

     بیان نمودیم شرط نتیجه، توسعهی در سبب و مسبب بود. این توسعه نیز به سه صورت متصور است: در یک مواردی توسعه صحیح است (من کتاب را به تو میفروشم به شرط این که وکیل تو باشم.)

     یک مواردی توسعه باطل است (من کتاب را به تو میفروشم به شرط این که این فرش نجس، پاک باشد. شرط نمیتواند سبب طهارت فرش باشد ولی شرع این توسعه را نپذیرفته است.)

     در یک مواردی مشکوک است (در برخی موارد شک داریم توسعه از قسم اول است و یا از قسم دوم، در چنین فرضی باید به اصول عملیه مراجعه نمود.)

اگر کسی یک شرطی را به نحو شرط نتیجه در عقد ذکر نمود و این غیرمقدور بود این از قسم سوم است. (قسم اول توسعه را شرع پذیرفت و عقد صحیح بود، قسم دوم توسعه را هم که شرع نپذیرفت و عقد باطل بود. حال در قسم سوم باید به اصول عملیه مراجعه نمود.) در اینجا باید دید این قدرت یک قدرت شرعی است یا قدرت عرفی است. اگر شرع فرموده توسعه در سبب یک چیزی باطل است (مثل طلاق و یا نکاح) اما عرف مردم طلاق یا نکاح بدون لفظ را درست میدانند. بعباره اخری اگر قدرت شرعی نبود ولی قدرت عرفی بود در اینجا آیا شرط نتیجه باطل است یا صحیح است؟ در چنین مواردی باید گفت بحث ما در اینست که شرط باید مقدور باشد و قدرت هم به این معناست که شرط عرفاً مقدور است یا خیر. حال اگر شرط شرعاً مقدور نیست ولی عرفاً مقدور است، در این صورت هر شرطی که شرعاً غیرمقدور ولی عرفاً مقدور باشد، دیگر معامله غرری نیست. (و دیگر بحث شرط داخل در بحث جواز و عدم جواز خود شرط میشود.) بنابراین قدرت و غرر یک امر عرفی است و شرعی نیست، فلذا بیع صحیح است.


[1] . جواهر الکلام، ج23، صص204.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo