< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط صحت شرط

مقـدمـه: کلام در باب شرایط صحت شرط بود و اولین شرط این بود که شرط باید مقدور متعاقدین (یا مقدور مشروط علیه) باشد و بتواند آن را انجام دهد. اهل سنت معمولا در کتب فقهی خود این شرط را ذکر ننمودهاند لیکن در کتب شیعه زیاد ذکر شده است. حرف هم در اینست که مراد از مقدور بودن چیست؟ اگر چیزی قدرت عقلی بر آن نباشد، شرط نمودنش معقول نیست و چیزی هم که غیرمعقول است، بحث کردن از آن درست نیست. مگر این که مراد از شرط قدرت، چیز دیگری باشد.

شیخ انصاری استدلالهای برای شرط قدرت ذکر نموده که عبارتند از اجماع، مسدله غرر، عدم قدرت بر تسلیم و یکی هم این که فاقد شیئ نمیتواند واجد شیئ باشد (کسی که قدرتی بر چیزی ندارد، نمیتواند آن را هم ایجاد نماید.)

از این استدلالهای شیخ استفاده میشود که مراد ایشان اینست که اگر چیزی را شرط نمایند که متعاقدین اطمینان و اعتماد به وجود شرط ندارند. به همین جهت فرموده است اگر چیزی را شرط نمودند که قدرتی بر آن ندارند، عقد، غرری میشود.

ولیکن بیان نمودیم که احتمال دارد معنای شرط قدرت، چیز دیگری باشد. گاهی شرط قدرت برگشت به شرط فعل متعاقدین دارد. گاهی شرط قدرت برگشت به شرط فعل شخص ثالث دارد. گاهی شرط قدرت برگشت به شرط نتیجه دارد. گاهی نیز شرط قدرت، برگشت به اوصاف مبیع دارد. که در نتیجه چهار صورت متصور است؛

    1. صورت اول: شرط قدرت یعنی شرط نمایند یک عملی را بایع یا مشتری انجام دهد؛ که در این صورت:

     گاهی مشروط علیه قدرت بر انجام شرط دارد،

     گاهی مشروط علیه قدرت بر انجام شرط ندارد؛

در هر دو صورت بایع قائل شویم بیع صحیح است و غرر پیش نمیآید، زیرا غرر یا به معنی جهالت است و یا به معنی هلاکت است و در هر دو صورت جهالت یا هلاکت مربوط به خود مبیع است (نه این که مربوط به شرط مبیع باشد.) بنابراین با عنایت به این که مبیع معلوم است و شرط مجهول است، در این صورت عقد صحیح است، فقط لزوم عقد منوط به آن شرط است و اگر شرط نبود خیار فسخ دارد. (بنابراین اصلاً مسئلهی غرر اینجا پیش نمیآید.)

    2. صورت دوم: شرط قدرت به شرط فعل شخص ثالث برگشت نماید. یعنی کسی چیزی را میفروشد و شرط مینمایند شخص ثالث کاری را انجام دهد و فعل شخص ثالث باید مقدور متعاقدین باشد. در این صورت دوم، سه حالت متصور است؛

     گاهی شخص ثالث، شرط را قبول میکند و عمل را انجام میدهد، (در این صورت معامله صحیح و لازم است، زیرا غرر پیش نمیآید.)

     گاهی شخص ثالث، شرط را قبول میکند ولی عمل را انجام نمیدهد، (در این صورت بیع صحیح است، و معلوم نیست مشروط له خیار فسخ داشته باشد، تنها این صورت وارد در این مسئله میشود که آیا میتوان ثالث را اجبار و الزام به عمل به شرط نمود یا خیر.)[1]

     گاهی شخص ثالث، اصلا شرط را قبول نمیکند و آن را انجام نمیدهد (در این صورت اگر مبیع ممکن التسلیم باشد و تسلیم شرط متعذر باشد، بیع صحیح است و لزوم بیع باطل است و مشروط له خیار فسخ دارد).

    3. صورت سوم: شرط قدرت به شرط نتیجه برگشت نماید، یعنی مشروط علیه نباید کاری را انجام دهد، بلکه کاری انجام بشود. صاحب جواهر در این باره فرموده است: "و كيف كان فقد بان لك من ذلك كله أنه لا إشكال في أنه يجوز أن يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته، كقصارة الثوب و خياطته، و حياكته إلا أنه بناء على اعتبار المعلومية، لا بد من بيان الثوب و كيفية الخياطة و نحو ذلك مما يرتفع به الجهالة، كما أنه لا إشكال في أنه لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله المشتري أو الله سنبلا و الرطب على أن يجعله تمرا، و لا بأس باشتراط تبقيته لدخولها تحت القدرة، و في المسالك و غيرها، و هل يشترط تعيين المدة أم يحال على المتعارف من البلوغ؟ لأنه مضبوط عرفا كما إذا لم يشترط، الظاهر الإكتفاء بالثاني......"[2] جایز است متعاقدین چیزی را شرط کنند که بر آن قدرت دارند، مثلا لباسی را بدوزد یا لباسی را بشوید، این هم روشن است که انسان نمیتواند چیزی را که قدرت ندارد شرط کند مثلا شرط کند این زراعتی که تازه سبز شده است، خوشه نماید و این باطل است.

صاحب جواهر در اینجا میفرماید اگر کسی شرط کند که کسی این گندم را خوشه کند و مرادش باشد خود شخص این کار را انجام دهد، اینجا بیع باطل است زیرا قدرت بر این وجود ندارد، اما اگر مرادش این باشد که کسی دست به این خوشه نزند تا به ارادهی خداوند رشد کند و خوشه نماید، این هم بی هیچ شکی درست است و اشکالی ندارد (این تبقیه (= باقی بگذارد تا بزرگ شود) است.) سپس ایشان در ادامه شرط نتیجه را توضیح میدهد و میفرماید: "و حينئذ فالضابط في الأمر الذي يجوز اشتراطه، هو ما لا دليل على انحصاره في سبب خاص من عقد أو إيقاع، و إن كان يحصل بهما، فيشمله حينئذ عموم‌ «المؤمنون» ‌و أما ما دل على انحصاره في السبب المخصوص الذي هو عقد أو إيقاع فلا يصح اشتراطه؛ للتعارض من وجه و لا ترجيح، و الأصل عدم ترتب الأثر." توضیح فرمایش ایشان اینست که ضابطه و قاعده در امری که جایز است و یا جایز نیست، اینست که تعارض این نیست که دو دلیل تباین کلی داشته باشد، بلکه باب تعارض باب عموم و خصوص من وجه است. و ملاک شرط نتیجه که باطل یا جایز است اینست که اگر شرط بگوید چیزی سبب خاص دارد، همیشه شرط نتیجهاش باطل است و هر چیزی که شرع قائل باشد سبب خاص ندارد، شرط نتیجهاش صحیح است.


[1] . از اینجا مسئله‌ی دیگری هم روشن می‌شود و آن هم این که اگر یک شرطی ابتدائاً مقدور مشروط علیه بود، اما بعد از قدرت خارج شد؛ حال آیا شرطی که قبلاً مقدور بوده و الان مقدور نیست، آیا داخل در عدم قدرت بر شرط می‌شود، یا این که آیا داخل در تعذر شرط می‌شود؟ اگر داخل در مسئله‌ی عدم قدرت بشود، بسیاری از فقها معتقدند هم شرط و هم عقد باطل است، اما اگر داخل در تعذر شرط بشود، فقها معتقدند بیع باطل نیست، فقط مشروط له خیار فسخ دارد.
[2] . جواهر الکلام، ج23، صص202 و 203.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo