< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیار اشتراط

 

مقدمه

کلام در باب کلمهی شرط بود که آیا شرط به معنای الزام و التزام در بیع است، یا به معنای مطلق الزام و التزام است؟ بعباره اخری شرط یعنی تعهدی که در ضمن یک قرارداد باشد، یا هر قراردادی شرط گفته میشود؟ (چه این که ضمن یک قرارداد باشد یا نباشد.) مثلا آیا خود بیع را میتوان یک نوع شرط دانست، یا این که بیع شرط محسوب نمیشود؟ اگر کسی شرط را ضمن یک قرارداد بداند، بیع دیگر شرط نیست، زیرا بیع ضمن یک قرارداد دیگر نیست. اما کسی شرط را مطلق پیمان بداند، بیع هم یک نوع پیمان است.

 

نقد و بررسی شواهد روایی شیخ برای مطلق بودن شرط و عدم تقید به عقد دیگر (صحت شرط ابتدایی)

در این جلسه شواهدی را که شیخ بر مطلق بودن شرط بیان نموده است را بررسی میکنیم. شیخ چند روایت را ذکر نموده و معتقد است صاحب قاموس این موارد راستعمال را ندیده است، و به همین جهت آورده است که شرط باید ضمن بیع باشد. شیخ از این ادله استفاده نموده است که هر تعهد ابتدایی (مانند قول و وعده، نذر، قسم و ...) شرط است، و نیازی هم نیست که شرط ضمن عقد باشد.

شیخ در مکاسب فرموده است: "لكن لا إشكال في صحّته، لوقوعه في الأخبار كثيراً، مثل:قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم في حكاية بيع بريرة: إنّ «قضاء اللّه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق». و قول أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه في الردّ على مشترط عدم التزوّج‌ ‌بامرأةٍ أُخرى في النكاح: إنّ «شرط اللّه قبل شرطكم». و قوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: و في غيره؟ قال: هما بالخيار حتّى يفترقا»."[1]

شیخ میفرماید: لیکن هیچ اشکالی وجود ندارد که شرط، شرط ابتدائی باشد، بر خلاف نظر کتاب قاموس. زیرا فراوان در روایات، کلمهی شرط در شرط ابتدائی استعمال شده است. مثلا در روایت بیع بریره، پیامبراکرم(صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فرموده است: حکم خداوند سزاوارتر از حکم خداوند است و شرط خداوند محکم تر از شرط شما است. مقصود شیخ انصاری این است که در روایت وقتی میفرماید شرط خدا محکمتر از شرط شما است، مراد از شرط خدا، حکم خدا است. و حکم خداوند در ضمن یک قرارداد جعل نشده است، بلکه خداوند ابتدائاً یک حکمی را جعل مینماید. بنابراین کلمهی شرط در مورد الزام و التزام ابتدائی به کار میرود. البته این روایت چون از طریق عامه نقل شده است و در مصادر شیعه چنین روایتی وجود ندارد، و ما در وجود این روایت تردید داریم، بنابراین جایی برای بحث در این روایت از نظر ما وجود ندارد.

روایت دیگری که شیخ به عنوان شاهد آورده است، فرمایشی از امیرالمومنین(علیه السلام) است که اگر کسی در ضمن عقد نکاح با همسر خود شرط کند که همسر دومی نگیرد، این صحیح است یا باطل است؟ حضرت(علیه السلام) در این باره فرموده است: شرط خدا قبل از شرط شما است، یعنی جایز است این همسر دیگر بگیرد و شرط شما این بوده است این آقا همسر دیگر نگیرد. شیخ از این روایت این گونه استفاده میکند که شرط خدا قبل از شرط شما است، و شرط خدا حکم خدا است و حکم خداوند یک الزام و التزام ابتدائی است و مقید به هیچ قراردادی نیست. پس کلمهی شرط در مطلق الزام و التزام به کار میرود.

 

اشکال حواشی مکاسب بر استدلال به این روایت

برخی حواشی مکاسب به شیخ انصاری اشکال کردهاند که استدلال به این روایت صحیح نیست، زیرا در این روایت دو کلمهی شرط ذکر شده است «شرطَ اللّه قبل شرطكم»، و گاهی کلمهی شرط از باب مجاز به کار میرود. و احتمالا این استعمال از باب مقابله است (زیرا شرط شما حقیقت است و شرط خداوند مجاز است.)

اما این اشکال وارد نیست، زیرا اگر شیخ انصاری در مقام بحث بود که اصلا کلمهی شرط در الزام و التزام ابتدائی به کار رفته است یا نه، این استدلال درست بود. در حالی که مراد شیخ این نیست و مراد ایشان این بوده است که اصل در استعمال، حقیقت است. و طبق این نظر تا دلیلی بر مجاز بودن نداریم، باید بگوییم حقیقت است. وقتی روایت میفرماید: «شرطَ اللّه قبل شرطكم» ظاهر شرطَ الله این است که کلمهی شرط در الزام ابتدایی به کار رفته است، مگر این که دلیلی بر مجاز بودن داشته باشیم، وگرنه خود استعمال نشانهی حقیقت بودن است.

بهتر است به صورت دیگری به شیخ جواب داده شود، مثلا این که کسی بگوید استعمال دلیل بر حقیقت نمیشود، یا این که گفته شود کلمهی شرط در این روایت خارج از بحث است، زیرا بحث ما در شرط به معنای الزام و التزام است، در حالی که شرط در این روایت به معنای حکم است. میشود حکم را با توجیه بعید، به معنای الزام و التزام بگیریم، اما ظاهر کلمهی شرط در این روایت به معنی حکم است و حکم هم به معنای الزام و التزام نیست.

پس کلمهی شرط در این حدیث، به معنای حکم است و شرط دوم به معنای الزام و التزام است که آن هم در ضمن عقد است. پس این روایت شاهد بر شیخ نخواهد بود.

 

ادامهی نقد و بررسی فرمایش شیخ انصاری

روایت سومی که شیخ به عنوان شاهد آورده است این است که شخصی پرسید شرط در حیوان چیست؟ (یعنی خیار در حیوان چیست؟) فرمود خیار در حیوان سه روز است؛ سائل پرسید در باقی موارد چیست؟ فرمود در غیر حیوان، خیار مجلس است و در حیوان خیار شرط است.

شیخ این گونه استدلال میکند که در این روایت شرط به معنای خیار به کار رفته است و خیار هم یک بحث ابتدائی است. اما این استدلال را احتمالاً این گونه میتوان پاسخ داد که خیار همیشه یک حکم ضمن عقد است و یک حکم ابتدائی نیست. خیار حکم ضمن عقد است و این همان حرف فیروزآبادی است و این خلاف مدعای شیخ است. بنابراین این روایت هم دلیلی بر شیخ نیست.

دلیل اصلی شیخ این است که ایشان فرموده است: و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح. و [قد اعترف] في الحدائق: بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار."[2] در بعضی از روایات شرط در نکاح، به نذر و عهد و وعده، شرط اطلاق شده است. صاحب حدائق هم گفته است که در روایات فراوان داریم که در باب نکاح، به شرط ابتدائی شرط گفته میشود.

سید یزدی و چند نفر از حواشی مکاسب گفتهاند مقصود شیخ از این عبارتی که ذکر شد، صحیحهی منصور بن حازم است که میفرماید: "وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَيُّوبَ‌ بْنِ‌ نُوحٍ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ[3] ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا وَ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ."[4]

به امام هفتم عرض کردم یکی از شیعیان زنی گرفت و طلاق داد و عده هم تمام شد. بعد از پایان عده شخص قصد کرد که مجدد با این زن ازدواج کند، پس آن زن قبول نکرد، مگر این که شرط شود که این شخص دیگر این زن را طلاق ندهد و زن دیگر هم نگیرد، مرد هم این قول را داد. بعد از این قول، تصمیم گرفت زن دوم بگیرد، پس چه کند؟ امام (علیه السلام) فرمود این مرد بدکاری کرده است (یعنی چرا این قول را داده است؟) و این شخص چه میداند تصمیمش چه میشود؟ به این مرد بگو به قولی که به آن زن داده وفا کند، و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده مومنین به شروط خود متعهد هستند.

بررسی سندی: همه به این روایت صحیحهی منصور حازم میگویند، در حالی که منصور بزرج، شخصی غیر از منصور حازم است. منصور بزرج همان منصور بن یونس است که واقفی مذهب است. و این روایت موثقه است و نباید صحیحه لحاظ شود.در حالی که منصور حازم، از اصحاب امام صادق (علیه السلام) است.

بررسی دلالی: بر خلاف برخی حواشی، قطعا این همان روایتی است که مد نظر شیخ بوده است. زیرا به قرینهی کلام شیخ این تنها حدیثی است که عبارت "المومنون عند شروطهم" را دارد. لیکن در مورد دلالت این روایت باید چند مطلب را مد نظر قرار داد، ابتدا این که حواشی اشکالاتی را مطرح نمودهاند، و ما نیز ابتدا آنها را مطرح، سپس نقد مینماییم؛

 

اشکالات حواشی مکاسب در مورد این روایتحواشی مدعی شده اند با این که سند این روایت صحیحه است، اما باید به چند دلیل آن را کنار گذاشت:

اولاً: این روایت خلاف اجماع است (زیرا اجماع داریم که اگر کسی چنین قولی به همسرش داد، وجوب وفا ندارد.)

ثانیاً: مشهور از این روایت اعراض نمودهاند و اعراض مشهور موهن روایت است.

ثالثا: خود روایت هم شاهد بر بطلان خود دارد و آن هم این است که در روایت، امام(علیه السلام) میفرماید: "بئس ما صنع" در حالی که شرط نذر این است که باید متعلق نذر راجح باشد و اگر متعلق نذر یک کار بد باشد، اصل نذر باطل است. این روایت هم میگوید کار بدی کرده و هم میگوید وفا کنید. و اگر کار بدی باشد، خود نذر باطل است.

 

این موارد اشکالاتی است که برخی حواشی مکاسب به شیخ گرفتهاند.

 

نقد اشکالات حواشی مکاسب و پاسخ آنها

اما ما معتقدیم این اشکالات هیچ کدام وارد نیست و استدلال شیخ انصاری درست است. ابتدا پاسخ این اشکالات را بیان مینماییم؛ اولا این که روایت موثقه است و صحیحه نیست و راوی روایت اشتباه شده است.

این که در روایت فرمود کسی که با همسرش چنین شرطی کرد باید به قولش وفا کند، با این که بد کاری انجام داده است. این عبارت "بِئْسَ مَا صَنَعَ" نمیخواهد بیان کند این کار مرجوح است، بلکه در مقام این است که بگوید این شخص خود را به زحمت انداخته است، گاهی یک کار هم مستحب است ولی زحمت دارد. بنابراین عبارت دلالت بر بطلان نذر نیست.

اما این که اشکال شد حدیث خلاف اجماع است و مشهور از آن اعراض نمودهاند و کسی طبق آن فتوا نمیدهد، همه درست است، اما استدلال شیخ درست است. زیرا بحث شیخ این نیست که کسی که یک تعهدی به همسرش میدهد باید وفا کند یا نباید وفا کند، بلکه بحث شیخ این است که آیا در زبان عربی، جایی پیدا میشود که کلمهی شرط به معنای تعهد ابتدایی باشد یا خیر؟ و بحث از این نیست که شرط به زن، وجوب وفا دارد یا ندارد؟ و به نظر ما، محشین مکاسب، اصلا این روایت را ندیدهاند.

 

روایات مؤید شیخ انصاری

روایات دیگری وجود دارد که به نفع شیخ است و مراد از شرط در این روایات، شرط ابتدائی است؛ ای کاش شیخ انصاری این روایات را به عنوان شاهد مثال ذکر نموده بود. در ذیل این روایات را ذکر مینماییم؛

روایت اول:

"وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ‌ النَّاسُ‌ بِالْبَصْرَةِ يَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا آتِيَكِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا آتِيَكِ بِاللَّيْلِ، وَ لَا أَقْسِمَ لَكِ. قَالَ زُرَارَةُ وَ كُنْتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَزْوِيجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي التَّزْوِيجَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّي لَا أَرْضَى إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِي وَ تَبِيتَ عِنْدِي فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِماً"[5]

عدهای در بصره مخفیانه ازدواج میکردند و شرط میکردند که فقط روز سراغ زوجه میروند و تقسیم هم نمیکنند که هفته ای چند شب پیش آن زن باشند. زراره میگوید من ترس این را داشتم که اصلا چنین ازدواجی باطل باشد، پس از امام(علیه السلام) سوال کردم، امام(علیه السلام) فرمود: چنین ازدواجی اشکالی ندارد. فقط شایسته است که این شرط بعد از نکاح شرط شود (شرط در متن عقد نباشد) اگر که قبل از تزویج این شرایط را با زن بگذارد، و زن بگوید راضی به این ازدواج نمیشوم مگر این که شبها را تقسیم کنی، در این صورت اگر مرد این کار را نکند، گناه کرده است.

بررسی دلالی: این روایت واضح است که امام در مورد شرط ابتدائی، لفظ شرط به کار برده است.

 

روایت دوم:

"وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ع‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ قَالَ‌ لِامْرَأَتِهِ‌ إِنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ أَوْ تَسَرَّيْتُ فَهِيَ طَالِقٌ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ."[6]

مردی به زنش گفت اگر من همسر دیگری گرفتم یا هوویی برای تو آوردم، تو مطلقه هستی. امام(علیه السلام) فرمود چیزی به گردن این مرد نیست و همسرش هم طلاق داده نمیشود، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس شرطی خلاف قرآن بکند، اعتبار ندارد.

بررسی سندی: احتمالا این حماد در سند، حماد بن عیسی باشد، اما چه حماد بن عثمان باشد و چه حماد بن عیسی باشد، هر دو موثق هستند.

بررسی دلالی: این روایت میفرماید اگر کسی به همسر خود بگوید، یعنی ضمن عقد نکاح نبوده است و بعد از عقد نکاح این شرط را نموده است. یعنی امام(علیه السلام) کلمهی شرط را در مورد پیمان ابتدایی به کار برده است.

و اگر مرحوم شیخ انصاری به این روایات تمسک نموده بود، بسیار کار راحت تر بود.

 


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 12.
[2] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌6، ص: 12.
[3] . مراد امام کاظم(علیه السلام) است.
[4] . وسائل الشيعة ؛ ج‌21 ؛ ص276.
[5] . وسائل الشيعة ؛ ج‌21 ؛ ص298.
[6] . وسائل الشيعة ؛ ج‌21 ؛ ص297.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo