درس خارج فقه استاد احمد عابدی

موضوع: خیار اشتراط

معنای اول: در ابتدای خیارات، شیخ به مناسبت بررسی روایت "المومنون عند شروطهم"، برداشت نموده است هر عقدی لازم است، زیرا خود عقد، یک نوع شرط است. ایشان در این باره فرموده است: "و قد استدلّ به على اللزوم غير واحدٍ منهم المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه بناءً على أنّ الشرط مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداءً من غير ربطٍ بعقدٍ آخر، فإنّ العقد على هذا شرطٌ، ........ لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائيّة، بل المتبادر عرفاً هو الإلزام التابع، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتّى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة: «و لك يا ربِّ شرطي أن لا أعود في مكروهك، و عهدي أن أهجر جميع معاصيك»؛ و قوله عليه السلام في أوّل دعاء الندبة: «بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا» كما لا يخفى على من تأمّلها. مع أنّ كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادّعينا من الاختصاص، ففي القاموس: الشرط إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه."[1] مقدس اردبیلی فرموده است هر عقدی یک نوع شرط است، (شیخ انصاری:) اما التزام‌های ابتدایی اصلا شرط نیست. (یعنی مثلاً بیع یک نوع شرط نیست، شرط این است که یک تعهدی، ضمن یک عقدی آورده شود، در غیر این صورت شرط ابتدائی اصلا شرط نیست.) بلکه از کلمه‌ی شرط، الزام تابع (یعنی تعهدی که در ضمن یک عقدی باشد) متبادر می‌شود، و موارد استعمال کلمه‌ی شرط هم همین است، مثلا در دعای توبه، در صحیفه‌ی سجادیه، شرط به این صورت استعمال شده است: خدایا شرط من آن است که در مکروه تو وارد نشوم. و یا در دعای ندبه نیز به همین صورت استعمال شده است. (یعنی انسان ضمن یک قراردادی با خدا شرط می‌کند وارد گناه نشود. مثلا من فلان کار را می‌کنم تو هم توبه‌ی من را بپذیر، من هم تعهد می‌کنم که گناه دیگری انجام ندهم.) کلام فیروزآبادی در قاموس هم شاهد همین اختصاص است که شرط عبارت است از تعهد ضمن یک عقد.

معنای دوم: در بحث شروط دقیقاً برعکس است و شیخ تمام مطالب اول مکاسب را انکار نموده است. در بحث شروط شیخ فرموده است: "و هو بهذا المعنى مصدر «شَرَطَ»، ..... .و في القاموس: «أنّه إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و غيره» و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.لكن لا إشكال في صحّته، لوقوعه في الأخبار كثيراً، مثل: قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم في حكاية بيع بريرة: إنّ «قضاء اللّه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق». و قول أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه في الردّ على مشترط عدم التزوج بامرأةٍ أُخرى في النكاح: إنّ «شرط اللّه قبل شرطكم». و قوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: و في غيره؟ قال: هما بالخيار حتّى يفترقا». و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح. و [قد اعترف] في الحدائق: بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار ...... و مع ذلك فلا حجّة فيما في القاموس مع تفرّده به، و لعلّه لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها، و إلّا لذكرها و لو بعنوانٍ يشعر بمجازيّتها."[2] کلمه‌ی شرط به معنای حدثی است و قاموس اورده است شرط تعهد در ضمن بیع و مانند بیع است. و ظاهر کلام فیروزآبادی در قاموس این است که شرط ابتدائی، شرط نیست، اما اشکالی در صحت شرط ابتدائی نیست و شرط ابتدائی، شرط محسوب می‌شود. زیرا در روایات زیادی، شرط ابتدائی، شرط لحاظ شده است. و کلام فیروزآبادی حجت نیست، زیرا شاید فیروزآبادی، موارد استعمالات را متوجه نشده است.

معنای سوم: سپس شیخ در چند صفحه بعد از این مطلب فرموده است: "الظاهر من كلمات الأكثر عدم لزوم الشرط الغير‌ ‌المذكور في متن العقد، و عدم إجراء أحكام الشرط عليه"[3] شرطی که در ضمن عقد ذکر نشود، شرط نیست.

از این مطالب، مشخص می‌شود که شیخ انصاری، سه بار نظر خود را عوض نموده است. که اجمالا این موارد می‌شود:

الف: شرط ابتدایی شرط نیست، و شرط باید ضمن عقد باشد. (حرف قاموس را می‌پذیرد.)

ب: شرط ابتدایی شرط است و نیاز نیست در ضمن یک عقد باشد. (حرف قاموس را رد می‌کند.)

ج: شرط ابتدایی وجوب وفا ندارد، و شرط وقتی شرط است که در ضمن یک عقد باشد. (مجدد حرف قاموس را می‌پذیرد.)

بسیاری از شروح مکاسب در این باره اعلام تعجب کرده‌اند که چرا چنین اشتباه یا فراموشی‌ای از شیخ انصاری سرزده است، لیکن ما معتقدیم می‌توان عبارات را به گونه‌ای معنی نمود که با یکدیگر تناقض نداشته باشند، و به اعتقاد ما مرحوم شیخ دچار اشتباه یا تناقض نشده است.

در ابتدای خیارات، شیخ انصاری از این بحث می‌کند که اصل در معامله، لزوم یا عدم لزوم است؟ و روایت "المومنون عند شروطهم" را شاهدی بر اصاله اللزوم می‌آورد و بعد هم این را انکار می‌کند و می‌فرماید "المومنون عند شروطهم" شامل بیع نمی‌شود. و در این بحث شیخ این را می‌فرماید که شرط عبارت از تعهدی است که وابسته به یک تعهد دیگر باشد. (یعنی یک قول در ضمن یک قراردادی باشد.) و کلام فیروزآبادی را می‌پذیرد.

گاهی شرط به معنای شرط در ادبیات است: مانند جمله‌ی شرطیه.

آن معنای سوم نیز که در بالا مطرح شد، این است که اصلا شیخ در مقام معنای شرط نیست، بلکه احکام شرط را بیان می‌کند و بیان می‌دارد که یکی از احکام شرط این است که اگر چیزی در ذهن شما بود و در ضمن صیغه ذکر نکردید، هیچ فایده‌ای ندارد.

شیخ انصاری در بحث شروط می‌فرماید شرطی که در ضمن عقد نباشد، باز ان شرط، شرط است و ضرورتی ندارد که حتما در ضمن عقد ذکر شود. سپس به چند روایت به عنوان شاهد استناد می‌کند، مثلا کسی که به همسر خود قول بدهد، همسر دیگری اختیار نمی‌کند، آیا چنین عقدی وجوب وفا دارد یا خیر؟ حتی اگر در ضمن یک عقد ذکر شود.

روایات زیادی داریم که چنین شرطی باطل است. روایاتی هم داریم که می‌گوید مرد نباید چنین قولی را می‌داد، اما حالا که این قول را داده است، باید به قولش وفا کند. اما این روایات چون خلاف قرآن و سنت است باید کنار گذاشته شود. شیخ انصاری در مورد این روایات می‌فرماید که نکاح به عنوان شرط ذکر شده است، یعنی یک الزام ابتدائی است. و در این روایات آمده است "شرط الله قبل شرطکم"، یعنی شرط خدا قبل شرط شماست.

فیروزآبادی در تعریف شرط آورده است: "الشرطُ إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه" ظاهر این عبارت این است که التزام در ضمن عقد، شرط گفته می‌شوذد و اگر یک التزامی ضمن عقد نباشد، به آن شرط اطلاق نمی‌شود و داخل در حدیث "المومنون عند شروطهم" نمی‌شود.

کتابهایی مانند تاج العروس یا منتهی الأرب، اصلا به این نکته‌ی کلام قاموس توجه نکرده‌ااند، بنابراین از شرح‌های القاموس چیزی استفاده نمی‌شود. اما از دقت در عبارت فیروزآبادی مشخص می‌شود که ایشان در مقام بیان این نیست که بگوید شرط وقتی در ضمن بیع است، شرط است. بلکه حرف ایشان ناظر به یکی از روایات اهل سنت است و این مطلب که شیخ فرموده است فیروزآبادی توجه به روایات نداشته است نادرست است. فیروزآبادی ناظر به حدیثی است که در کتاب سنن ابی داوود نقل شده است: "نهی النبی عن الشرطین فی البیع" و احمد حنبل گفته است از این روایت استفاده می‌شود یک شرط در بیع صحیح است و از دو شرط در بیع نهی شده است. مثلا کسی بگوید اگر این کالا را نقد بخری 100 تومان به تو می‌فروشم، اگر یک ساله بخری 200 تومان به تو می‌فروشم، و اگر سه ساله بخری 300 تومان به تو می‌فروشم. در این چنین بیعی در حقیقت 2 شرط مضاف بر مبلغ اول شده است و چنین عقدی به سبب جهالت در ثمن باطل است.

در حقیقت فیروزآبادی این را می‌خواهد معنا کند و بگوید، و اصلا در مقام بیان این نیست که الزام باید در عقد باشد، یا الزام باید ضمن یک الزام دیگر باشد.