< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

97/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ارش

 

مقدمه

کلام در باب تعارض دو بینه یا مقومین بود.تنها موردی که از احتمالات باقی ماند، قرعه و قاعدهی الجمع مهما امکن بود. بیان نمودیم قرعه برای جایی است که مشکل باشد و راه حلی نیز وجود نداشته باشد و در مانحن فیه مشکل نیست. مثلا اگر کسی اصاله البرائه را قبول داشته باشد و بگوید مرجح است، در این صورت دیگر مشکلی نیست و نوبت به قرعه نمیرسد. یا اگر کسی قاعدهی الجمع را قبول داشته باشد، باز نوبت به قرعه نمیرسد زیرا مشکلی باقی نمیماند.

 

نظر شیخ و نقد آن

تنها چیزی که باقی میماند این است که شیخ میفرماید باید جمع بین دو بینه نماییم و بلکه شیخ مدعی شده است، مشهور فقها همین مطلب را قائل هستند.

قاعده ی "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" (یا "العملُ بکلا الدلیلین اولی من الترک")، کلام ابن ابی جمهور احسائی است، و در امامیه ما چنین قاعدهای نداریم، خود شیخ نیز در رسائل میفرماید اصلا اجماع داریم بر این که "الجمع مهما امکن اولی من الطرح او الترک" باطل است و این قاعده درست نیست. اما در مکاسب مدعی شده است این قاعده درست است و نظر مشهور هم همین است.

صحیح این است که مشهور این حرف را نگفتهاند و بلکه خود شیخ نیز این قاعده را نادرست میداند. فلذا در گام نخست، باید این قاعده را بررسی نماییم که ببینیم آیا امکان اجرا دارد یا خیر؟

اگر دو دلیل داشته باشیم که یکی میفرماید: "اکرم العلماء" و دلیل دیگر میفرماید: "لاتکرم العلما"؛ این دو دلیل متعارض هستند. آیا در این جا میتوان گفت "الجمع مهما امکن اولی من الطرح او الترک"؟! یک دلیل بر وجوب اکرام همهی علما دلالت دارد، و دلیل دیگر بر حرمت اکرام علما دلالت دارد، حال آیا این دو دلیل را میتوان جمع نمود؟ جمعش هم به این است که نیمی از علماء را اکرام نماییم، و نیم دیگر را ترک کنیم. یعنی نصف از این دلیل و نصف از آن دلیل.

حق این است که هیچ کس چنین حرفی را نمیپذیرد و قبول نمیکند. (در ما نحن فیه نیز همین گونه است، و شیخ قائل به تنصیف است و قائل است نیمی را باید از این طرف اخذ نمود و نیم را از دیگری اخذ نمود.) این نظر که شیخ داده است را نه خود شیخ و نه مشهور و نه حتی عرف قبول ندارند. زیرا این مطلب با هیچ قاعده ی فقهی جور در نمیآید. شیخ در رسائل فرموده است جمع بر دو قسم عرفی و تبرعی است.

جمع عرفی جمعی است که شاهد جمع داشته باشد. مثلا نسبت بین دو دلیل اگر عموم و خصوص من وجه باشد، یا مطلق و مقید باشد، این موارد جمع عرفی است.

جمع تبرعی هم جمعی است که شاهد جمع نداشت، حتی اگر عرف آن را بپذیرد. مثلا یک دلیل میگوید نماز جمعه واجب است، یک دلیل هم میگوید نماز جمعه حرام است، و کسی این گونه جمع کند که اگر خیابانها آسفالت است، نماز جمعه واجب است و اگر آسفالت نیست، نماز جمعه حرام است.

در ما نحن فیه، شیخ انصاری به این صورت جمع مینماید، وقتی یک بینه قیمت کم را میگوید و یک بینه قیمت بالا را میگوید، به این جمع کنیم که نصف حرف این را میپذیریم و نصف حرف دیگری را میپذیریم، این جمع تبرعی است. زیرا شاهد جمعی (آیه و روایت) که نداریم، و وقتی شاهد جمع نداریم، حتی اگر عرف بپذیرد، جمع تبرعی خواهد بود.

شیخ انصاری در رسائل فرموده است، قاعدهی الجمع اگر درست باشد تمام فقه را به هم میزند و هرج و مرج فقهی میشود، و شگفتا که همین حرف را در مکاسب پذیرفته است. یا این که این همه روایاتی که در باب مرجحات داریم زائد خواهد بود، در حالی که بناء فقه بر ترجیح است.

 

نظر صحیح در قاعدهی الجمع مهما امکن

فلذا قاعدهی الجمع مهما امکن که ابن ابی جمهور آن را به صورت روایت نقل نموده است، درست نیست، زیرا:

یک: این مطلب اصلا هیچ سندی ندارد؛

دو: هیچ فقیهی هم به جز ابن ابی جمهور چنین حرفی نزده است.

سه: خلاف اجماع است.

چهار: خلاف مسلمات فقه است.

پنج: جمع تبرعی است. (و عرفی هم نیست.)

فلذا این قاعده را باید کنار گذاشت، زیرا با مبانی خود شیخ نیز سازگار نیست.

 

نتیجه

نتیجه این که کل بحثی که شیخ مطرح نموده است و تحت عنوان جمع بین بینهها آورده است باطل است. مجرای قرعه هم که این جا نیست، احتمالات چهارگانهی دیگر نیز کنار میرود. وقتی دو بینه تعارض نمودند، اصل اولی بر تساقط است. مگر در دو صورت:

صورت اول: اگر فقیه قائل به سببیت دلیل، یا موضوعیت، یا جعل مصلحت، یا جعل مؤدا و ... باشد، در این صورت وقتی دو دلیل تعارض میکنند، نوبت به تخییر یا جمع میرسد. (که ما هیچ کدام را قبول نداریم.)

صورت دوم: اگر شارع به عنوان تعبد شرعی، دستور دهد که در تعارض بین دو دلیل، مجرای تخییر است و نوبت به تساقط نمیرسد، در این صورت هم تساقط، عند التعارض محقق نخواهد شد.

بعباره اخری همیشه اصل اولی در تعارض بینه ها و ادله این است که همه را کنار بگذاریم، اصل ثانوی فقط در باب تعارض اخبار، تخییر است. زیرا شارع فرموده است در این مورد تخییر وجود دارد و در غیر اخبار چنین دلیلی نداریم. حجیت بینه و مقوم از باب طریقیت است و طریقیت هم میگوید اگر معارض داشت، جای تساقط است. پس این بحث که چطوری جمع کنیم و مطالبی که شیخ انصاری فرموده است درست نیست.

 

مختار حضرت استاد عابدی(حفظه الله)

نتیجهی بحث نیز این است که هر دو بینه را باید کنار بگذاریم و فرقی هم نمیکند که یک بینه اعلم باشد و یک بینه غیر اعلم باشد. یا یکی اعدل از دیگری باشد. عدد و تقوا نیز ملاک نیست. حداقل[1] (نه به معنای بینهی اقل که شیخ میگوید، بلکه یعنی مقداری که یقین داریم) را باید بگوییم بایع بدهکار است، بیشترش را هم که شک داریم، مجرای اصالت البرائت است.

 


[1] . قدر متیقن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo